416.6 مليار جنيه استثمارات الموازنة الجديدة

اقتصاديون: الأولوية للبنية التحتية.. وفي مقدمتها المشروع القومي للطرق واستصلاح الأراضي

اكد خبراء الاقتصاد علي ان حجم الاستثمارات الكلية التي حددتها الحكومة في موازنة العام المالي والتي تبلغ416.6 مليار جنيه يعد رقما معقولا, خاصة وان هناك سعي للوصول بمعدلات النمو الي5% خلال هذا العام
لافتين الي ان هذه الاستثمارات سوف يتم توجيهها الي المشروعات القومية التي تعمل عليها الحكومة الأن مثل مشروع شبكة الطرق, واستصلاح المليون ونصف المليون فدان, وكذلك تطوير ميناء شرق بورسعيد, مما يساعد علي تهيئة المناخ لجذب المزيد من الاستثمارات...
وقال الدكتور فخري الفقي الخبير الاقتصادي, ان حجم الاستثمارات التي حددتها الحكومة في موازنة العام الحالي وهو416.6 مليار جنيه يعد رقما معقولا خاصة وان هناك سعيا للوصول بحجم الاستثمارات الي نسبة تتراوح بين17 و18% خلال العامين المقبلين.
واضاف ان هناك مبالغ من هذه الاستثمارات موجهة الي قطاع البنية التحتية وتبلغ75 مليار جنيه, بينما يستحوذ القطاع الخاص علي نسبة تقترب من65% من حجم هذه الاستثمارات بمبلغ يصل الي237 مليار جنيه, وهناك ايضا قطاع الاعمال العام الذي تبلغ حجم استثماراته105 مليار ات جنيه, لافتا الي ان المبلغ الاجمالي الذي حددته الحكومة يعد مقبولا.
واوضح ان هناك فجوة تمويلية تصل الي مابين10:12 مليار دولار, مشيرا الي ان هذه الفجوة يتم تدبيرها من الخارج من خلال القروض التي تحصل عليها الحكومة وكان آخرها قرضي البنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية بقيمة4.5 مليار دولار علي ثلاث سنوات, فضلا عن الودائع التي جاءت من الدول العربية والتي بلغت6 مليارات دولار تقريبا, مما ساعد علي ملء هذه الفجوة التمويلية.
وعن اهم المشروعات التي يجب توجيه هذه الاستثمارات اليها, اكد الفقي ان من اهم هذه المشروعات هي استكمال مشروعات شبكة الطرق, لافتا الي انها تساعد علي سهولة نقل البضائع, وتقلل من تكلفة النقل, وبالتالي فهي تشجع علي جذب المستثمرين ورءس الاموال العربية والاجنبية.
ولفت الي ان هناك مشروعات اخري لا تقل اهمية سيتم توجيه هذه الاستثمارات اليها والتي تتمثل في زراعة المليون ونصف المليون فدان, والتي بدأت باستصلاح10 آلاف فدان بالفرافرة, مؤكدا ان استصلاح هذه الأراضي يحتاج الي حفر الأبار والحصول علي المياه الجوفية وبالتالي فهي تعد من ضمن البنية التحتية. ونبه ايضا الي اهمية مشروع ميناء شرق بورسعيد الذي يعد منطقة لوجستية مهمة سيقام من خلالها العديد من المشروعات, فضلا عن مشروع انشاء العاصمة الإدارية الجديدة بالاضافة الي المرافق الخاصة بها, مؤكدا اهمية توجيه الاستثمارات الي هذه المشروعات. ومن جانبه اكد الدكتور فرج عبد الفتاح استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة, ان هناك خطة موضوعة من قبل الدولة للوصول الي نسبة استثمار مرتفعة خلال الاعوام المقبلة بحيث تبلغ20% من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي, ولفت الي اهمية العمل علي زيادة معدلات الانتاج, مؤكدا ان ذلك سوف يسهم في زيادة معدلات الاستثمار المحلي في الناتج الاجمالي علي وجه الخصوص.