طالبت شعبة المعدات والادوات الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات مجلس النواب الجديد بعدد من التشريعات التي تحمي الصناعة المحلية من الهجوم الشرس من جانب المنتجات الرديئة والمهربة التي تقتل حركة الانتاج بالمصانع, ويأتي علي رأس تلك التشريعات الرقابة علي الاسواق التي أصبحت ملعبا كبيرا لمختلف المواصفات. وقال المهندس عاطف عبدالمنعم رئيس الشعبة لالاهرام المسائي, إن القطاع في حاجة لتشديد الرقابة علي الاسواق لتخفيف معاناة المصانع التي بدأت بعد منذ عدة أشهر في تطبيق قرار558 الخاص بعرض استيراد مستلزمات الإنتاج علي الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات التي اضرت الصناعة بما يتطلب حلا نهائيا من خلال تشديد الرقابة علي السوق المحلية لتكون بديلا عن القرار. وتابع: أن80% من إجمالي مصانع القطاع تعاني من تطبيق القرار الخاطيء لتتكبد المصانع البالغ عددها500 مصنع خسائر فادحة تجاوزت ملايين الجنيهات بما يجعل هناك70 مليار جنيه بحد أدني في مهب الريح, كما ان القطاع يحتاج من مجلس النواب الجديد وضع تعريف واضح للصناعة المحلية بما يعمل علي التفرقة بين الصانع والتاجر, خاصة أن هناك تجارا يندسون بين رجال الصناعة للاستفادة من مميزات التخفيض الجمركي علي مستلزمات الانتاج والمعدات. ودعا رئيس الشعبة إلي ضرورة اتخاذ عدد من الاجراءات من شأنها توفير اعتمادات الصناعة لضمان استمرار حركة الانتاج وسط نقص توفير العملة وصعوبة سد احتياجات الصناعة من المواد الخام, لافتا إلي أن الشعبة كانت قدمت للحكومة مقترحا لحل أزمة عملية استيراد المواد الخام التي تشهد عائقا نتيجة قرار558 من خلال إعداد قوائم بيضاء بأسماء مصانع القطاع المستوردة للخامات بسبب عدم الإفراج عن مستلزمات الإنتاج من قبل الهيئة إلا بعد فترة طويلة. وأوضح أن المقترح يستهدف ايضا قيام الهيئة بسحب عينة من مستلزمات الإنتاج والإفراج عن الشحنة كاملة حتي تتمكن المصانع من الإنتاج في الوقت الذي تقوم فيه الهيئة بإجراء الكشف عليها علي أن تقوم الهيئة بمعاملة المصنع المخالف بالنظام المتبع حاليا الذي تتسبب في توقف إنتاج بعض المصانع. وأشار عبدالمنعم إلي أن المصانع لا تعمل بطاقتها بصورة كبيرة بسبب القرار الذي يعمل علي تأخير مستلزمات الإنتاج في الجمارك لفترة تتراوح بين7 أيام وشهر كامل مما يعرقل حركة الإنتاج, ولا يؤثر القرار في تحجيم عمليات استيراد المكونات المفككة بالصورة المطلوبة بل شهدت المنتجات الرديئة الأسواق.