وزير الكهرباء يصحح المفاهيم

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة ان الوزارة لجأت للاقتراض الخارجي تحت ضغوط الظروف الحالية لاسيما عدم توفر الاستثمارات اللازمة بوزارة الكهرباء لمواجهة أزمة عجز الطاقة الكهربائية التي عاني منها المواطنون علي مدي السنوات الماضية كان اخرها العام الماضة لاسيما وان اخر انقطاع للتيار كان في النصف الاول من مايو الماضي.
و في رده علي سؤال الاهرام المسائي حول تخوفات الاقتصاديين من الاقتراض وتأثيراته السلبية علي الاجيال المقبلة قال الوزير اننا نحصل علي تلك القروض بشروط ميسرة للغاية منها سنوات السداد والسماح وان كافة القروض تضع فترة ممتازة كسماح تنتهي اما بعد تشغيل المشروع وقد يستمر السماح حتي بعد التشغيل بعدة سنوات.
واكد الوزير أن الاقتراض الخارجي مؤقت ولن يستمر طويلا لاسيما ان القانون الجديد يمنح فرص غير مسبوقة للقطاع الخاص للاستثمار في مجالات انتاج وتوزيع الكهرباء وهو احد الاهداف الذي كان من اجلة اعادة هيكلة دعم اسعار بيع الكهرباء. وقال الوزير ان دعم الكهرباء مستمر ولكن يتحملة الاغنياء والقادرون عن الفقراء من ناحية اخري كشف الدكتور محمد شاكر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده امس بحضور المهندس اسامة عسران نائب الوزير والمهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر والدكتور محمد موسي والمهندسة صباح مشالي وكيلي اول وزارة الكهرباء انه لاتوجد لدينا قائمة انتظار للانشطة الاستثمارية او الصناعية وان الكهرباء متاحة بأي كمية وفي أي وقت لأي مستثمر. واضاف ان الوزارة تسعي للوصول بالاحتياطي في الكهرباء الي20% خلال السنوات المقبلة وهو الاحتياطي الآمن لافتا الي ان استراتيجية الوزارة تستهدف الوصول بالطاقة المتجددة الي20% من اجمالي الشبكة القومية للكهرباء نهاية الخطة الخمسية المقبلة تصل الي اكثر من50% عام2050 مشيرا الي ان سيناريو احدث الدراسات التي اجرتها الوزارة بالتعاون مع احد المكاتب الاستشارية يشير الي ان مصادر الكهرباء في مصر عام2030 تشمل9% للطاقة النووية و35% للطاقة المتجددة منها9% للمركزات الشمسيةو7% للخلايا الفوتوفولطية و14% للرياح فيما تمثل الطاقة باستخدام تكنولوجيا الفحم النظيف الي29% مقابل27% للغاز الطبيعي. وتناول الوزير الملف النووي واخر المستجدات في هذا الملف قائلا أنه سيتم تشغيل أول مفاعل نووي بمحطة الضبعة لتوليد الكهرباء, بداية عام2025, وستكون نسبة التصنيع المحلي فيه20% ويتزايد تباعا وأضاف أن العرض المقدم من شركة روزاتوم الروسية لإقامة أول محطة نووية لتوليد الكهرباء من أفضل العروض المالية والفنية والسعرية وان الوزارة كانت قد تلقت عروضا اخري من الصين وكوريا,. وأشار وزير الكهرباء إلي أن المفاوضات مع الخبراء الروس ستنتهي في منتصف يناير, تمهيدا لتوقيع العقد النهائي بين مصر وروسيا, مشيرا إلي أن روسيا منحت مصر فترة سماح طويلة علاوة علي فترة السداد, وقال انه تم تخصيص مبلغ16 مليار جنيه للشركة المصرية لنقل الكهرباء لتطوير شبكة النقل علي مستوي الجمهورية للقضاء علي مشاكل انقطاع التيار الكهربائي بسبب انخفاض الجهد. وأضاف محمد شاكر خلال المؤتمر, أن حل أزمة انقطاع التيار الكهربائي في مصر وعدم اللجوء لتخفيف الأحمال منذ مايو الماضي, هو نجاح لوزارتي الكهرباء والبترول معا تحت مظلة مجلس الوزراء, لافتا إلي أن وزارة البترول وفرت الكميات اللازمة من الوقود لتوليد الطاقة بالكامل وأوضح ان الوزارة تسعي للحصول علي تمويل من الحكومة الصينية لتنفيذ محطة الضخ والتخزين بعتاقة بقدرة2100 ميجاوات.