طالبت جمعية مستثمري طابا- نوبيع مجلس النواب بضرورة إصدار تشريعات ضريبية تعالج الوضع الحالي الذي تعيشه الفنادق من دفع ما لا يقل عن33 نوعا ضريبيا بما يمثل عبئا ماليا علي أصحاب الفنادق التي تعاني منذ عدة سنوات ماضية بسبب الأحداث المتتالية والتي كان اخرها حادثة الطائرة الروسية. وقال سامي سليمان رئيس الجمعية, إن القطاع في حاجة لدفع الضرائب في وعاء ضريبي واحد خاصة ان القطاع السياحي يعد من القطاعات التصديرية, فالسائح يقوم بشراء مأكله ومشربه من السوق المحلية وهو ما يعد جانبا تصديريا ينبغي وضعه في الاعتبار, والعمل علي اتخاذ تشريعات تخفف من الاعباء خاصة الضريبة العقارية. وأضاف:كما ان التعاملات بين البنوك والمشروعات السياحية تحتاج إلي صياغة تشريعات جديدة تنظم العلاقة بما يتناسب مع متغيرات المرحلة الجديدة, بالإضافة إلي ضرورة تفعيل الشباك الواحد الذي يتم الحديث عنه منذ فترة كبيرة دون تأثير ملموس وواضح,كما ان منظومة التراخيص تحتاج تدخل مجلس النواب الجديد بصورة عاجلة. وطالب الحكومة و المصالح الحكومية بضرورة الحفاظ علي الاستثمارات السياحية التي تتعدي300 مليار جنيه من خلال قيام كل الوزارات بقيام رحلات للعاملين لديها لتنشيط السياحة الداخلية, لافتا إلي أن تلك الخطوة تعمل علي الحفاظ علي الإشغالات في الفنادق, وتقلل من الديون علي الفنادق التي سوف تعمل علي خصم30% من المديونات والحصول علي70% فقط بما يمكن القطاع من استمرار الحركة. وأكد أن القطاع السياحي يعد قاطرة صناعية لجميع القطاعات من صناعة وزراعة وتجارة وغيرها بصورة مباشرة,لافتا إلي أن دول العالم تعمل علي التميز في قطاع محدد فهناك دول صناعية وزراعية وهما قطاعان تعتمد مصر علي استيراد معدلات كبيرة منها وتتبقي السياحة التي توجد جميع معوقات التميز.