سقوط ياسر أخطر تاجر حشيش في قبضة أمن الإسماعيلية

المدعو ياسر ينتمي لأسرة ريفية علاقاتها بجيرانها طيبة للغاية لم يتخيل أحد من أبنائها أن يكون بينهم عنصرا إجراميا يسيء لسمعتهم
لكنه فعل ذلك عندما اشتد عوده وبدلا من أن يعمل في مجال الفلاحة وإذا به يتعرف علي مجموعة من أصدقاء السوء أقنعوه بالاتجار معهم في المواد المخدرة بعد أن تعلم علي أيديهم تعاطيها وأصبح مدمنا لا يستطيع الإقلاع عن أصنافها المختلفة وبدأ رحلته مع عالم الكيف من أوسع الأبواب حيث تخصص في بيع البانجو السيناوي الذي يجلبه من مصادر سرية في سيناء عن طريق وسائل التهريب المختلفة للعبور بالكميات الكبيرة منه مجري قناة السويس ونفق الشهيد أحمد حمدي وعندما ذاع صيته وبات من التجار الكبار في محيط محافظات القناة والشرقية والقاهرة الكبري وتدفق المال الحرام بين يديه والذي استقطع جزء منه وادخره في البنوك بأسماء المقربين إليه فضلا عن شراء الأراضي والعقارات وإذ به يقع في قبضة الأجهزة الأمنية ويزج به خلف القضبان الحديدية وقضي فترة طويلة من عمره.
وللأسف لم تغير السنين من أحواله عقب خروجه من السجن ولم يستمع للنصائح المسداة إليه بإطعام نفسه وأولاده بالحلال وراح من جديد يرتمي في أحضان عصابات تهريب الحشيش التي تقوم بإغراق البلاد بهذا المخدر مستغلة تراخي بعض المنافذ الحدودية البرية والبحرية استعاد ثقة عملائه القدامي وأخبرهم بقدرته علي توفير الحشيش حسب الطلب وبأسعار أقل من مثيلاتها في أي مكان آخر وانتعشت تجارته بشكل لافت للنظر عوض بها سنوات الحرمان ولم يضع في حسبانه أنه قد يعود للسجن من جديد لاسيما وأن الإقبال عليه قد تضاعف من زبائنه ونظرا لخطورته الشديدة وضعته مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية علي قائمة المطلوب سرعة ضبطهم وتمكن رجال مباحث الإسماعيلية بعد مجهودات مضنية من القبض عليه متلبسا وبحوزته كميات من الحشيش الخام وتحرر المحضر اللازم له وتولت النيابة العامة التحقيق. وكان اللواء علي العزازي مدير أمن الإسماعيلية قد عقد اجتماعا مع محمود خليل مدير إدارة البحث الجنائي لفحص المعلومات الواردة لهما حول وجود البؤر الثابتة والمتحركة التي يتردد عليها الشباب من الجنسين للحصول علي احتياجاتهم من المواد المخدرة.
علي الفور تم تشكيل فريق بحث بإشراف العميد أحمد الشافعي رئيس مباحث الإسماعيلية ضم العقيد محمد طلعت رئيس فرع غرب والمقدم أحمد محيي رئيس العمليات والرائد محمود علي رئيس مباحث القصاصين ومعاونيه النقباء محمود عبد اللطيف وهاني الغندور ومصطفي جبر ومحمد سعد ودلت تحرياتهم علي أن المدعو ياسر47 سنة سبق اتهامه في قضية المخدرات رقم28224 لسنة2003 وصدر حكم ضده بالسجن لمدة15 عاما قضاها بالكامل وخرج قبل حوالي عام ونصف وبدلا من إعلان توبته والاستماع لنصائح أقاربه والاهتمام بأبنائه أغراه تجار الكيف الذين يعرفهم جيدا أن يساعدوه للعمل مرة أخري في ترويج المواد المخدرة وبالتحديد الحشيش الخام الذي يلقي رواجا بين الفئات العمرية من المدمنين.
وأضافت التحريات أن المتهم اتفق مع مصادر لها صلة بتهريب هذا المخدر للبلاد أن يوفروا له الكميات اللازمة من الحشيش حتي يقوم بتصريفها وتحقق ما أراد وامتلأت جيوبه بالمال الحرام من جديد وسدد الديون المتراكمة عليه.
وأشارت التحريات إلي أن ياسر أنشأ مقرا في بركة العوايصة يستقبل داخله عملائه الذين يتوافدون عليه من شتي المحافظات المجاورة لتدبير ما يلزم من مخدر الحشيش لصالحهم بشرط سداد قيمة البضاعة كاش وليس بالتقسيط وبعرض التحريات علي النيابة تم استصدار إذن لضبطه وأعد ضباط المباحث أكمنة ثابتة ومتحركة في المناطق التي يتردد عليها وعندما حانت ساعة الصفر اتجهوا إليه فجرا وداهموا مسكنه وبتفتيشه عثروا معه علي كميات من الحشيش المعد للبيع واستسلم دون مقاومة وتم اصطحابه وسط حراسة أمنية مشددة لغرفة التحقيقات وبمواجهته بما أسفرت عنه واقعة الضبط والتحريات اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار فيها وبإحالته إلي كريم علاء الدين وكيل النيابة العامة باشر التحقيقات معه تحت إشراف كمال الشناوي رئيس نيابة التل الكبير الذي أمر بحبسه أربعة أيام علي ذمة التحقيق ومراعاة التجديد له في الميعاد.