فيما طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي, محافظ البنك المركزي طارق عامر بأهمية التواصل مع المستثمرين من القطاعات الاقتصادية المختلفة للتعرف منهم علي الصعوبات التي تواجههم والعمل علي تذليلها, ودعا عدد من رجال الصناعة والاستثمار إلي ضرورة إيجاد آلية لتمويل المتعثر والتي تتطلب إجراء تعديلات علي قانون البنوك. قال محمد جنيدي رئيس نقابة المستثمرين الصناعيين: إن السياسة النقدية في حاجة للتعديل في المرحلة المقبلة بما يتناسب مع متطلبات ومتغيرات الفترة الحالية, خاصة أن طارق عامر كانت لديه بعض التحفظات علي آليات تعامل البنك المركزي مع المستثمرين ورجال الصناعة قبل توليه رئاسة البنك المركزي. أضاف: أن المنظومة الاستثمارية والصناعية تحتاج إلي إجراءات منها تعديل المنظومة البنكية من خلال مشاكل الحظر والتي تتضح أمام الشركات التي يتم حجب التمويل عنها إذا كان مستثمر من بين المساهمين علي قائمة البلاك ليست, وهو ما يعد ظلما للاستثمار. وأشار إلي أن الصناعة والتصدير الأمل الوحيد الحالي في زيادة الدولار في وقت توقفت فيه السياحة بسبب المطبات التي تتعرض لها السياحة حاليا, لافتا إلي أن الفترة الحالية الدولة في حاجة لزيادة الاحتياطي النقدي. وطالب رئيس البنك المركزي طارق عامر بضرورة رفع النسبة المستثمرة من الودائع في البنوك التي تبلغ تريليونا و500 مليار جنيه من42% ل60% لرفع نسبة الاستثمار في السوق المحلية, لافتا إلي أن دبي تصل نسبة الاستثمار من الودائع فيها إلي90%. من جانبه, قال المهندس خالد حمزة رئيس لجنة الاستيراد والجمارك بجمعية رجال الأعمال المصريين, أن المشكلة الكبري التي تواجه المستوردين مع الجهاز المصرفي في الوقت الحالي هي عدم توافر العملة الأجنبية, مشيرا إلي أن العمل علي تذليل هذه العقبة سوف يساهم بشكل كبير في حل الكثير من مشكلات المستوردين والمصدرين علي حد سواء. وأضاف أن الإجراءات التي تم اتخاذها خلال شهر فبراير الماضي من قبل هشام رامز المحافظ السابق للبنك المركزي كان لها أثر سيئ في ايقاف الكثير من حركة الاستيراد, وأدت إلي ارتفاع سعر العملة الأجنبية بالسوق الموازي, مشيرا الي ان إعادة النظر في هذه القرارات مرة اخري والعمل علي إلغائها سوف يؤدي الي عودة النشاط مرة اخري في هذا القطاع المهم. وأوضح أن العطاء الاستثنائي الذي قام به البنك المركزي خلال الشهر الماضي ساهم بشكل كبير في تخفيف حجم المعاناة التي لازمت المستوردين خلال الفترة الماضية, لافتا الي ان اعتزام البنك المركزي طرح عطاء استثنائي آخر خلال الفترة المقبلة طبقا لتصريحات طارق عامر سوف يؤدي الي حل المشكلة بشكل كبير.