ما هو مستقبل خفض الجنيه فى عهد محافظ البنك المركزى الجديد؟.. لقاء القيادات الاقتصادية يعمل على تلبية احتياجات الأسواق.. دفع النمو أبرز الإيجابيات.. وإيرادات الموسم السياحى الشتوى تعزز موارد الدولار

يتولى طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى الجديد، مهام عمله رسميًا فى 27 نوفمبر القادم، وهو ما يوافق يوم الجمعة، وبالتالى فإن التولى الرسمى سيكون الأحد 29 نوفمبر 2015، فى مدة 4 سنوات جديدة، مليئة بالتحديات خاصة ملف سعر العملة، فهل يقدم المحافظ الجديد على خفض الجنيه مجددًا أمام الدولار؟
خلال الشهور ال4 القادمة من المتوقع أن ترتفع نسبيًا إيرادات قطاع السياحة، فى الموسم الشتوى، وهى مورد هامة للعملة الصعبة، وهو ما يعمل على تعزيز أرصدة الاحتياطى مما يدفع البنك المركزى المصرى، لطرح عطاء استثنائى من العملة الصعبة لتلبية الطلب على العملة وحل أزمة السلع والشحنات العالقة فى الموانئ المصرية، خاصة فى عدم وجود ضغط على أرصدة العملة الصعبة بدفع أقساط المديونيات الخارجية باستثناء 700 مليون دولار لنادى باريس فى يناير 2016.
أقدم البنك المركزى المصرى، خلال 5 عطاءات دولارية، آخرها اليوم الخميس، على تثبيت سعر صرف الجنيه أمام الدولار عند 793 قرشًا للبيع للبنوك، على أن تبيع البنوك الدولار للجمهور بسعر يرتفع إلى 10 قروش ليصل إلى 8.03 جنيه للدولار، فى خطوة تستهدف فى الأساس تخفيف الضغط على موارد الاحتياطى الأجنبى الذى تراجع إلى 16.3 مليار دولار بنهاية الشهر الماضى، وتعزيز الصادرات والاستثمار الأجنبى.
وخفض قيمة العملة المحلية من أخطر القرارات المصرفية والتى تحتاج إلى دراسة متغيرات كثيرة فى ملف أرصدة الاحتياطى والصادرات والاستثمار والسوق السوداء للعملة والتضخم، وهو ما يركز عليه طارق عامر فى الوقت الحالى، لمحاولة الوصول إلى قرارات تعيد الانضباط إلى سوق العملات فى ظل لقاءات يعقدها حاليًا مع قيادات مصرفية وشخصيات اقتصادية، وهو مبدأ هامة يعتمد التشاور وفهم الآخر وذوى المصالح للوصول إلى القرار المناسب، ويعمل البنك المركزى دومًا بتلك القرارات على دفع النمو فى الناتج المحلى الإجمالى.
ويعد القرار المصرفى الأكثر إثارة للجدل والذى اتخذه هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى المنتهية ولايته، بتحديد سقف للإيداع بالدولار الأمريكى ب10 آلاف دولار يوميًا، و50 ألف دولار شهريًا، خطوة تاريخية فى سبيل ترشيد استخدامات النقد الأجنبى، ولكن عمل على فرض قيود على المستوردين فى توفير العملة الأجنبية، والتعامل داخل القطاع المصرفى الرسمى فى ظل تراجع المعروض من الدولار، وهو القرار الذى يستلزم دراسة جديدة من محافظ البنك المركزى الجديد، وهو مطلب العديد من رجال الأعمال.
وتتطلب المرحلة الحالية وجود تنسيق كامل بين الجهاز الحكومى، والبنك المركزى بقيادته الجديدة، والتى سوف تتولى مهمام عملها برئاسة طارق عامر، يوم 27 نوفمبر القادم، وسط اجتماعات تعقد بينه وبين مسؤولين بالبنوك لترتيب الأوراق للمرحلة القادمة التى تشهد تحديات كبيرة خاصة بسوق الصرف وإدارة موارد الاحتياطى الأجنبى.
وخطة تطوير المنتجات المصرية للمنافسة عالميًا، تتطلب تنسيقًا كبيرًا بين الأطراف الحكومية المعنية للعمل على زيادة النمو فى الناتج المحلى الإجمالى، وترشيد الاستيراد للسلع ذات البديل المحلى، بما يعنى زيادة المعروض من السلع والخدمات وبالتالى خفض أسعار المنتجات وخفض التضخم.
ولأن خفض قيمة الجنيه، يحمل فى ظاهره فوائد كبيرة للاقتصاد، إلا أن خفض قيمة الجنيه المصرى بنسبة تصل إلى 10% خلال 2015، يؤثر كثيرًا على أسعار السلع والخدمات خلال الفترة القادمة، فى ظل استيراد مصر نحو 75% من احتياجاتها من الخارج، بفاتورة استيراد بلغت خلال العام المالى الماضى نحو 61 مليار دولار، مقابل 22 مليار دولار صادرات مصرية للخارج.
وتستلزم الإجراءات القادمة للبنك المركزى المصرى، فى إطار هدف السياسة النقدية بخفض مستوى الأسعار، مسار آخر من الحكومة بالرقابة وضبط الأسعار ومنع جشع التجار بزيادة الأسعار اعتمادًا على خفض قيمة الجنيه، لاستهداف تعزيز الصادرات وجذب الاستثمار الأجنبى المباشر، رغم أن أثر استيراد السلع بالأسعار الجديدة للدولار يظهر بعد 3 أشهر من الآن.
وتتطلب تلك المرحلة دراسة متأنية لملفات سعر صرف الجنيه وإدارة الاحتياطى الأجنبى بتركيبته الحالية التى تشكل الودائع الخليجية الجزء الأكبر منها، والتفاوض البناء مع المؤسسات الدولية لخدمة المواطن المصرى الذى يرى فى التعامل مع تلك الملفات أثرًا كبيرًا على مستوى معيشته ودخله، فى ظل مخاطر ارتفاع الأسعار التى خلفها خفض قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار خلال الفترة الماضية.
وفى ظروف اقتصادية معقدة تمر بها مصر، تتطلب الفترة الحالية العمل على زيادة الاستثمار الأجنبى المباشر، والعمل على تحسين موارد العملة الصعبة وزيادة الصادرات وتنافسية المنتج المصرى عالميًا، وترشيد الاستيراد الترفى الذى يلتهم جزءا كبيرا من العملة الصعبة والاحتياطى، وهى ظروف كانت أكثر تعقيدًا وتتطلب قرارات حكومية جرئية.
وتتمثل مصادر العملة الصعبة ذات الأهمية للبلاد، فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإيرادات قطاع السياحة ورسوم عبور قناة السويس، وتحويلات العاملين المصريين بالخارج، وإيرادات الصادرات، وبعض تلك القطاعات تأثرت بالفعل على مدار السنوات ال5 الماضية نتيجة الاضطرابات، خاصة قطاعى الاستثمارات والسياحة.
والاهتمام الحكومى الكبير بتشريعات الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمر الأجنبى يعد الأساس المفروض أن تهتم به الحكومة بكافة أجهزتها خلال الفترة القادمة، وهو المصدر الأهم فى تعزيز موارد الاحتياطى الأجنبى من العملات الأجنبية، خاصة الاهتمام بالاستثمار فى القطاعات الأساسية مثل الطاقة والبنية الأساسية ومشروعات تنمية إقليم قناة السويس الجديدة، لتوفير الدولار لتنمية الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى الذى يتيح حرية أكبر له فى التحرك فى سوق صرف العملات.