أعلن الدكتور أحمد فتحي سرور, رئيس مجلس الشزعب, أن الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء سيلقي بيانا أمام مجلس الشعب بعد غد الأحد حول المظاهرات التي شهدتها بعض المحافظات أخيرا ردا علي بيانات عاجلة لعدد كبير من نواب المجلس في صفوف الأغلبية والمعارضة والمستقلين. وقال سرور في تصريحات أمس إن نظيف سيقدم بيانه وسنعرف رأيه فيما يثيره الناس والشباب علي وجه الخصوص وأضاف أننا يجب ألا ندفن رءوسنا في الرمال ونعمل علي حل المشكلات والتي تنحصر في البطالة وارتفاع الأسعار وعدم تناسبها مع الأجور والفساد ونزاهة الانتخابات, قائلا: هذا ماننتظره من الحكومة. وحول بعض المشكلات التي رددها المتظاهرون قال سرور: ليس بغريب أن نسمع عن هذه المشكلات حيث نبحث داخل البرلمان ويجب التعبير عن نبض الشعب ولفت إلي أن المجلس لم يتخل عن دوره وأنه لاتخلو جلسة من جلساته من مناقشة طلبات إحاطة وأسئلة وبيانات عاجلة وطلبات مناقشة عن هذه المشكلات, وأنه ليس أمرا منتقدا أن يعبر الشباب في مصر عن رأيه بالطريقة السلمية. ورحب سرور بمناقشة كل المشكلات التي أثارها الشباب ولذا تمت دعوة رئيس الوزراء لالقاء بيان أمام المجلس مؤكدا أن المجلس أدي دوره كاملا من خلال تفعيل الأدوات الرقابية والممارسة البرلمانية ومن يرد سحب الثقة من الحكومة فإن ذلك لايتم إلا من خلال الحكومات الائتلافية فقط ولكن في ظل الحزب الحاكم بالأغلبية الساحقة فإن يستحيل سحب الثقة من الحكومة, وأوضح أن الأزمات موجودة في كل الدول وأن دور البرلمان التنبيه وأخذ توصياته بكل تقدير واحترام. وأشاد بانجازات المجلس ووصفه بأن له بصمات تاريخية في النواحي التشريعية والرقابية وأنه صاحب الفضل في الكثير من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية وأن التاريخ المعاصر لم يشهد مثل ماشهده البرلمان في عدد الاستجوابات والتشريعات التي أصدرها في جميع المناحي الاقتصادية والاجتماعية. وتطرق إلي الأوضاع الحالية وقال: نعم هناك مشكلات ويجب ألا ندفن رءوسنا في الرمال والأمر يتطلب العمل علي حل المشكلات وهذا ماننتظره من الحكومة ورئيسها. وحول تأخر إحالة الأجندة التشريعية التي أعلنها الرئيس حسني مبارك أمام البرلمان أوضح أن المجلس لم يتلق أي مشروع من مشروعات القوانين التي جاءت في الأجندة التشريعية التي أعلنها الرئيس وأنه علي ثقة في اسراع الحكومة في ارسال هذه القوانين إلي البرلمان لدراستها. وجدد سرور تأكيده أنه لايجوز ترك المشكلات تستفحل ويجب مواجهتها بأسرع مايمكن لأن المرض إذا تم تركه بدون علاج فإن ذلك سيؤدي إلي موت المريض وأن البرلمان يواجه المشكلات موضحا أن أغني الدول لديها مشكلات ولكنها تظهر أكثر عنفا في الدول النامية وأنه لايمكن النظر في المشكلات بمعزل عن الموارد المتاحة وعدد السكان. وقال إن هناك انجازات تحققت وتمت ولايجوز إنكارها وفي الوقت نفسه توجد مشكلات لايجوز انكارها ويجب العمل علي حلها بتوفير فرص العمل أمام الشباب وتأمين العلاج لهم وألا يكون هناك تفاوت كبير بين الأجور والأسعار وضرورة مكافحة الفساد. وحول انعكاس أزمة تونس علي مصر قال د.سرور إن مصر دولة كبيرة وهي لاتقلد الآخرين بل هم الذين يقلدون مصر, وأشار إلي أن مصر عرفت الإصلاح السياسي والاقتصادي منذ أمد بعيد وتشبيه مصر بتونس عملية غريبة وظالمة وغير حقيقية وأن الإصلاح الاقتصادي له تكلفته الاجتماعية وخسائر اجتماعية ولذا ندعو دائما الي تحقيق العدالة الاجتماعية. وأضاف أن كثرة الطعون الانتخابية لا يعني التشكيك في صحة البرلمان وأن العبرة ليست بالطعون ولكن بمدي صحة هذه الطعون مؤكدا أن البرلمان تم تشكيله في ظل إشراف اللجنة العليا للانتخابات التي أعلنت النتيجة وهي التي ألغت ألف صندوق من صناديق الاقتراع المخالفة ورغم ذلك فإنه لن يسمح بوجود نائب مزور أو مزيف. وقال إن صحة البرلمان أو عدم صحته ليست رهينة بأقوال المتظاهرين ولا بأقوال المهزومين في الانتخابات موضحا أن الكثير من القوي السياسية التي أيدت المظاهرات وطالبت بحل البرلمان هي التي لم توفق رموزها في الانتخابات لسبب أو لآخر وكان أمرا طبيعيا أن تنادي بحل البرلمان وهذه الطريقة ليست الطريقة الديمقراطية وكان من الأولي لهذه القوي المطالبة بتنفيذ أحكام القضاء أو المراعاة بدقة الفصل في الطعون الانتخابية الواردة من محكمة النقض وأنه ليس من المعقول المطالبة بحل البرلمان ليأتي برلمان آخر وفق إرادتها. وقال: ليست مشكلتي تأخر وصول تقارير محكمة النقض حول الطعون الانتخابية مؤكدا أن البرلمان لم يتلق أي تقرير من محكمة النقض حول أي طعن انتخابي وأكد أن المجلس لم يرد اليه أي مشروع قانون دور العبادة الموحد من الحكومة وكان لدي المجلس اقتراحات بمشروعات قوانين مقدمة من النواب في الدورات السابقة وسقطت بعد دور الانعقاد للبرلمان وكذلك لم يرد للمجلس مشروع قانون مكافحة الإرهاب حيث لم يرد ضمن الأجندة التشريعية.