الشباب.. كلمة السر في نهوض مصر

د. يسري أحمد حسن:السيسي يتمتع بثبات انفعالي نادر في إدارة الأزمات

الدكتور يسري أحمد حسن أستاذ جامعي مرموق, ومفكر عربي رصين, تهتم به الدوائر العلمية المصرية والألمانية علي حد سواء, قدم للمكتبة العربية ما يقرب من مائة بحث في مجالي علم اللغة المقارن والتحليل اللغوي للخطاب السياسي, وأشرف علي العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه في جامعات المانيا ومصر, وشغل العديد من المناصب منها أستاذ علم اللغة الألمانية المقارن ورئيس قسم اللغة الألمانية بكلية لغات وترجمة جامعة الأزهر والمشرف علي اللغة الألمانية بكلية الألسن جامعة المنيا.
طرحنا عليه العديد من الأسئلة منها ما يتعلق بالوضع الراهن ومستقبل البحث العلمي في مصر, فضلا عن أهمية العلاقات المصرية الألمانية ومستقبل التعاون الثقافي بين البلدين, ثم كيفية الاستفادة من التجربة الألمانية في بناء مصر الجديدة, وإلي نص الحوار:
في البداية سألته عن تقديره للوضع المصري الراهن؟
أجاب قائلا: لا بد أن نفرق في بادئ الأمر بين شيئين هما: النهوض والسير في الطريق الصحيح, وفيما يتعلق بالنهوض فهو يحتاج إلي بذل المزيد من الجهد والمثابرة, وإذا نظرنا إلي التجربة الألمانية نجد أنهم خرجوا من الحرب العالمية الثانية مدمرين تماما,وبدأت المؤشرات الأولي للتنمية في منتصف الستينيات, وهذا يعني أن نهوض مصر أو أي أمة قد يستغرق عقدا أو ما يزيد قليلا, وأن هذا النهوض لن يتأتي إلا بجهد الشباب, وخاصة أن كلمة السر في النهضة الألمانية كان يكمن في إنتماء الشباب.
أما فيما يتعلق بالسير في الطريق الصحيح, ففي تقديري هناك مشاريع جيدة تهدف إلي تحسين مستوي معيشة الطبقتين الفقيرة والمتوسطة, ولكن مازال جاري البحث عمن يقوم بتنفيذها, وأن كان هناك بعض القطاعات التي أتت بثمارها خلال العام ونصف الماضية من حكم الرئيس السيسي, وهو قطاع الطاقة, فلم تلجأ حكومة ابراهيم محلب إلي تخفيف الأحمال خلال الصيف الماضي, وما يطمئنني علي أن الدولة تسير في الاتجاه الصحيح هو أن مصر لجأت إلي شركة المانية سيمنز التي لها باع طويل في قطاع الطاقة ويرجع تاريخها إلي القرن التاسع عشر.
علي هذا النحو كيف تحلل الخطاب السياسي الحالي؟
قبل أن أجيب علي هذا السؤال يجب أن نعرف ما معني تحليل الخطاب السياسي, أن تحليل الخطاب السياسي هو لغوي في الأساس ويهتم في المقام الأول بكيفية استخدام الساسة للغة من أجل الوصول إلي هدف معين, وأن مرجع المحلل هنا يكمن في الكلمات المستخدمة,وما تعكسه من مؤثرات واقناع للمتلقي, فعندما أرد المستشار الألماني جيرهارد شرودر أن يوضح لشعبه الأسباب التي دفعته إلي ارسال قوات المانية إلي اقليم كوسوفو في يوغوسلافيا إبان أزمة كوسوفا عام1999, استخد كلمتين لهما تأثيرهما السحري علي الغرب عموما وليس الألمان فقط, وهما حماية الأقليات و حقوق الإنسان, ونجح شرودر آنذاك في أن ينال رضا شعبه بعد هذا الخطاب.
وفيما يتعلق بالخطاب السياسي الراهن, أري أن الكلمات التي يستخدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي تعكس مدي خبرته وحنكته السياسية في إدارة الأزمات,وكذلك ثباته الانفعالي وهذا ليس بالأمر الغريب علي قيادة تخرجت في المؤسسة العسكرية, وأن هذا يتضح للمحل اللغوي من خلال تضافر السلطات التنفيذية والتشريعية مع السلطة.
وهل التعاون المصري- الأجنبي سيكون مثمرا في هذه المرحلة, أم أنه من الواجب أن نرتب البيت من الداخل أولا؟
إن تبادل الخبرات والعلوم بين مصر والآخر الأجنبي بشكل عام يؤتي بثماره في أي وقت,وهام جدا بالنسبة لمصر وباحثيها كي يقيل مصرمن عثرتها وكبوتها الراهنة, وهذا لن يتحقق إلا من خلال تضافر وتواصل أساتذة مصر الجامعيين مع نظرائهم في مختلف جامعات العالم, وأري أن التواصل الثقافي مع المانيا سيكون مثمرا وبناء فيما يتعلق بالكليات العملية مثل: الطب والهندسة,ويوجد بالفعل بعض الاتفاقيات المبرمبة بين الجامعات المصرية والألمانية.
ما وجه الاستفادة من هذه الاتفاقيات حاليا؟
هناك اتفاقيات مبرمة حاليا بين مصر والمانيا محل تقدير من قبل الأساتذة والباحثين, وعلي سبيل المثال وليس الحصر, هناك اتفاقية مبرمة بين كلية الألسن جامعة عين شمس وجامعة( فوبرتال) الألمانية, وكلية الألسن وجامعة( ليبزيج) الألمانية, كما أن هناك اتفاقية بين كليه التربية وجامعة( ليبزيج), واتفاقية أخري بين كلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر وجامعة( فيشتا) وبها بند ينص علي الماجستيرالمشترك الذي تعترف فيه كلا البلدين بحملة الماجستير,وهذا بند هام للغاية بالنسبة لمصر, وكل هذه الاتفاقيات تهدف إلي رفع المستوي العلمي وكفاءة الطلاب الجامعيين, كما أنها تتيح للباحثين في كل من الجامعتين تبادل الزيارات العلمية والاطلاع علي أحدث المراجع والدوريات العالمية مما يفيد الباحث المصري في جمع المادة العليمة,وهي أكبر مشكلة يواجهها الباحث المصري حليا.
هل هذا يعني وجود ثقة المانية في الباحث المصري؟
بالطبع, فعندما تعقد جامعة( فيشتا) الألمانية اتفاقية ماجستيرمشترك مع مصر فهذا يعني ثقة المانيا في جامعات مصر بشكل عام وثقة في قدرات الباحث المصري لما يجدونه فيه من التزام ودأب علي تحصيل العلم وقدرات الأستاذ المصري العلمية, فعندما تطلب جامعة أوروبية بشكل عام التعاون العلمي مع إحدي الجامعات المصرية فهذا دليل ثقة في قدرات الأستاذ المصري.
إذن ما هي المعوقات التي تحول دون تفعيل هذا التواصل المصري- الأجنبي؟
هذا السؤال ينقلنا إلي موضوع آخر يشغل بال أساتذة الجامعات وباحثيها حاليا ويحول دون أي تقدم علمي وأي تواصل أجنبي, وهو ميزانية البحث العلمي في مصر والتي لا ترتقي إلي المستوي المرجو, فكيف نسعي إلي الإرتقاء بمستوي التعليم الجامعي في ظل تدني ميزانية البحث العلمي في مصر بهذا الشكل.. فكيف لباحث يقوم بإعداد ماجستير أو دكتوراه,ويبحث عن مرجع ولم يجده في مصر,وإذا طلبه من الخارج يكبده الكثير من المال والعناء والانتظار.. فكيف تطالب الباحث بمستوي جيد,وأنت لا توفر له سبل ذلك...
وفيما يتعلق بالقانون المدني الجديد وخصم10% من أجور أعضاء هيئة التدريس فنحن لنا قوانينا الخاصة بالجامعات وليس لنا علاقة بهذه القوانين الجديدة, وقوانينا صادرة من المجلس الأعلي للجامعات.. فنحن نحارب كأعضاء هيئة تدريس في أرزاقنا, ويكفي ما يعانيه أساتذة الجامعات من تدني لدخولهم, فالدكتورالجامعي يتقاضي(79) جنيها مصريا فقط لاغيرعلي مناقشة رسالة ماجستيرو(300) جنيه نظير مناقشة رسالة دكتوراه تستغرق سنوات في إعدادها.. هل هذا يليق بأساتذة الجامعات؟!.
لذلك فإن أغلب أساتذة الجامعات يعتمدون الآن علي مايسمي بالمبادرات الدراسية التي تمنحها الجامعات الأجنبية وهي المنح والبعثات الدراسية للخارج,وهي تعين الكثيرين منا علي العيش وعلي التقدم العلمي في الوقت نفسه.