محمد عبد الحليم علاقتنا وثيقة بدول حوض النيل ونحتاج إلي تعزيزها

رغم انه غير معني بالنشاط الرياضي‏,‏ وليس مختصا في امور كرة القدم الا انه جون موينس وزير العمل الكيني حرص علي الحضور الي القاهرة للالتقاء بزملائه وزراء الشباب في دول حوض النيل
لتدعيم علاقات بلاده معهم لتقريب وجهات النظر فيما يتعلق بقضايا الوحدة والتعاون المشترك‏,‏ وللمشاركة في عرس الرياضة الافريقي الذي يرعاه الاهرام المسائي‏.‏
ولأن مصر هي الشقيقة الأفريقية الكبري التي تعرف دائما ما عليها من واجبات تجاه جاراتها من دول حوض النيل‏,‏ ولأن لدينا دائما جنودا مجهولين يعملون بلا صخب لترسيخ مكانة مصر بين شقيقاتها الافريقية‏,‏ وجدنا أنه لزاما علينا تسليط الضوء علي هؤلاء الجنود الذين أدركوا منذ وقت مبكر أهمية دول الحوض فقدموا لها الكثير‏.‏
محمد عبد الحليم أحمد عضو مجلس الشوري والأمين العام لنقابات دول حوض النيل ورئيس النقابة العامة للزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي أكد أن علاقة النقابات المصرية في مجالات الزراعة والري والصيد بنظيرتها في دول الحوض قديمة ووثيقة‏,‏ حيث بدأت في‏1987,‏ وأصبحت أكثر قربا واتساعا منذ بداية عام‏1999,‏ عندما سدت الحشائش وورد النيل بعض مآخذ النيل في البحيرات الاستوائية‏,‏ وكانت وقتها تشكل عائقا كبيرا أمام الدول المطلة عليها ومشكلة عسيرة علي الحل‏.‏
وأكد عبد الحليم أن مصر بادرت باتخاذ خطوات ايجابية سريعة وقوية وقامت بإرسال شركة الكراكات لتطهير منافذ المياه في البحيرات العظمي تطهيرا آليا آمنا خاصة بعد توافر معلومات عن تزويد الولايات المتحدة لدول الحوض المطلة علي تلك البحيرات بمبيدات مسرطنة للقضاء علي الحشائش وورد النيل بما يتجاوز قيمته وقتها ال‏600‏ مليون دولار وذلك حتي تجنب شعوب الحوض النتائج الكارثية التي قد تسببها هذه المبيدات علي الزراعة والثروة السمكية في تلك الدول‏.‏
ويضيف أمين عام اتحاد نقابات دول حوض النيل أن الشركة واصلت العمل لمدة‏6‏ سنوات‏,‏ ثم حل مكانها شركة مساهمة البحيرة التي مازالت تعمل هناك حتي الآن مما كان له أثره الايجابي جدا علي العلاقات المصرية الأوغندية‏.‏
وقال عبد الحليم أن إحدي الفوائد المباشرة لعمليات التطهير التي قامت بها مصر في بحيرة فكتوريا وروافد النيل هناك بناء‏24‏ ميناء لصيد الأسماك علي ضفاف البحيرات مما أسهم في ازدهار الثروة السمكية‏,‏ إضافة الي بناء ميناء‏(‏ جابا‏)‏ في بحيرة فكتوريا للربط الملاحي بين الدول المطلة عليها وهي‏(‏ الكونغو وأوغندا وتنزانيا وبوروندي ورواندا وكينيا‏)‏ مما أحدث انتعاشا في التبادل التجاري بين هذه الدول‏.‏
وذكر عضو مجلس الشوري أنه سنة‏1999‏ شهدت أيضا تأسيس اتحاد نقابات الزراعة والري والصيد والأنشطة المرتبطة بها في دول حوض النيل ومقره القاهرة والذي بدأ ب‏3‏ نقابات منها نقابتان أوغنديتان ونقابة مصرية‏,‏ وصل عددها الآن الي‏24‏ نقابة عمالية من دول حوض النيل ال‏.10‏
يتركز نشاط الاتحاد وفقا لعبد الحليم حول التدريب علي أفضل سبل الاستثمار السمكي والصيد وتنمية الثروة السمكية مع التوعية بالأمراض المشتركة بين الانسان والحيوان التي قد تنتقل عدواها من الطيور المهاجرة التي تمر بالمنطقة والتي تعد الممر الأكبر في العالم لهجرة الطيور من أوروبا الي الجنوب‏.‏
وأكد عبد الحليم أننا نحتاج الي وزارة خاصة أو مجلس أعلي يرأسه الرئيس مبارك تكون مهمتها التنسيق بين جهود المؤسسات والوزارات العاملة‏.‏ في دول حوض النيل والتي تبذل جهودا ملموسة‏,‏ حتي تعمل ضمن منظومة واحدة وحتي لا تتشتت جهودها ولإمكانية الاستفادة من عائدها الدبلوماسي والاقتصادي والأدبي‏.‏
وحول إمكانات استفادة مصر علي المستوي التجاري أكد عضو مجلس الشوري أن أسواق دول حوض النيل متعطشة الي كل المنتجات المصرية من ملابس وأجهزة كهربائية وأثاث ومفروشات ومعدات وأدوات منزلية وغيرها‏,‏ مشيرا إلي أن قيمة تلك السلع والمنتجات تبلغ‏3‏ أمثال أسعارها في مصر وهي مرحب بها‏,‏ مشيرا الي ضرورة التوصل الي صيغة للتبادل السلعي مع هذه الدول والتي يمكن أن توفر الكثير من خلال بيع منتجاتنا بأسعار أغلي وشراء منتجاتهم الزراعية بأسعار أرخص‏,‏ كما أكد أن أسواق دول حوض النيل مفتوحة للمصريين وكذلك قلوبهم من واقع معايشتهم والاحتكاك الدائم بهم منذ عقود‏.‏
وذكر عبد الحليم أننا نحتاج الي رأسمال وطني جرئ يقبل علي الاستثمار والتجارة مع دول حوض النيل والي شراكة الدولة مع القطاع الخاص لتحقيق أقصي استفادة ممكنة‏,‏ فدول مثل كينيا وأوغندا علي سبيل المثال تتوافر بها أجود أنواع الشاي والبن والأخشاب والأناناس والمانجو والموز والسكر وأثيوبيا تعد كنز اللحوم الفاخرة في العالم وكلها تحتاج الي المنتجات المصرية‏.‏ واقترح أمين عام اتحاد ونقابات حوض النيل الي مضاعفة الاستفادة بمياه النيل من خلال الاستثمار في زراعة المحاصيل كثيفة استهلاك المياه مثل الأرز وقصب السكر في دول مثل تنزانيا وأوغندا علي سبيل المثال والحصول عليهما من هناك وتوفير المياه المستخدمة في ري هذه المحاصيل في مصر في زراعة محاصيل أخري أقل استهلاكا للمياه‏,‏ مشيرا الي أن فدان الأرز علي سبيل المثال يستهلك‏8‏ آلاف متر مكعب من المياه وينتج من‏3‏ الي‏4‏ أطنان‏,‏ ولو قمنا بزراعته في دول المنبع لوفرنا كميات هائلة من المياه‏.‏
وأكد عبد الحليم أن توفير الغذاء يؤمن الاستقرار ويحقق الأمن القومي ويقضي علي شبح الجوع الذي يؤدي الي الإرهاب‏.‏
وحذر عبد الحليم من اتجاه الدول الكبري لاستغلال أراضي ومياه حوض النيل في زراعة الوقود الحيوي بديلا للبترول الذي أوشك علي النفاد خلال ال‏50‏ عاما المقبلة‏,‏ مؤكدا أن هذه الدول العظمي والشركات الكبري لو تمكنت من دخول دول حوض النيل بما تقدمه من إغراءات ستضيق علينا فرص الاستثمار هناك وأيضا علي دول الحوض نفسها‏.‏
ودعا الي إيجاد ارتباط مصالح بين مصر ودول حوض النيل باعتبار أنه اذا تحققت مصالح مشتركة للطرفين بشكل متوازن وعادل وشفاف فإن ذلك يؤمن حالة من الاستقرار لأنه عندما يحاول أحد إفساد علاقتنا بهم فسيفشل فشلا ذريعا لأن المصالح المشتركة تحرسها الشعوب أما الاتفاقات السياسية فمؤقتة وليست أبدية‏.‏
وأخيرا أكد محمد عبد الحليم عضو مجلس الشوري اطمئنانه لهذا الأمر لأن الملف برمته أمام الرئيس مبارك شخصيا وهو مواطن مصري غيور علي مصالح بلده ولن يفوت الفرصة‏.‏