تدرس غرفة القاهرة التجارية انشاء شركة مساهمة للدخول في مشروع مدينة السيارات وذلك بعد منح تعديلات قانون الغرف التجارية الفرصة أمام الغرف التجارية بمختلف المحافظات لانشاء شركات للمساهمة في التنمية الاقتصادية لدعم الاقتصاد المحلي خلال الفترة المقبلة. وقال سامح زكي عضو مجلس إدارة غرف القاهرة التجارية ان الغرفة تدرس حاليا مشروع مدينة السيارات بعد طرح محافظة القاهرة المشروع للمناقصة وبدء المستثمرين في شراء كراسات الشروط للمشاركة في المشروع. وأشار إلي ان المدينة الجديدة للسيارات ستكون بمثابة سوق كبيرة للسيارات المستعملة, إضافة الي معارض بيع السيارات الجديدة, وسوف تحتوي علي جميع الماركات والتوكيلات المختلفة للسيارات, مشيرا الي ان غرفة القاهرة تدرس المشاركة في المشروع من خلال تأسيس شركة مساهمة وفقا لما يتيحه لها قانون الغرف التجارية بعد تعديله. وأوضح ان هذه الشركة سوف تضم منتسبي الغرفة من التجار الراغبين في المشاركة بالمشروع وستقوم بتمويل المشروع بجانب التمويلات الاخري لضمان وصول المشروع للنور, واقامة مدينة عالمية للسيارات علي ارض مصرية. وأوضح انه حتي الان لم يتم تحديد القيمة التقديرية لرأسمال الشركة الجديدة التي سيتم تحديدها بعد تحديد المحافظة مساحات الاراضي واحتساب اسعار انشاء المباني والانشاءات والمحلات والمعارض التي سيتم اقامتها بالمشروع ومن ثم يمكن تحديد رأسمال الشركة. وتهدف المدينة التجارية للسيارات التي من المقرر إقامتها بالقاهرة الجديدة, إلي نقل سوق السيارات وتجميع جميع تجار السيارات بالقاهرة فيها, حيث تمثل هذه المدينة إضافة كبيرة لتحسين وتطوير قطاع السيارات وحل كثير من مشكلاته. وكان المهندس ابراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة قد اعلن أخيرا انه من المقرر ان يقام المشروع علي مساحة55 فدانا بمدينة القاهرة الجديدة علي طريق القطامية ويتجاوز حجم الاستثمارات فيه ال100 مليون جنيه, سيتم تمويله بمشاركة كل من محافظة القاهرة وغرفة تجارة القاهرة وطرح أسهم للتجار للمشاركة في هذه المدينة. ومن المنتظر أن يخرج هذا المشروع للنور قريبا وسيتم البدء في نقل سوق السيارات خلال الاشهر القليلة لتخفيف الضغط علي العاصمة, خاصة أن جميع معارض السيارات والمنطقة التخزينية لهذه المعارض سيتم نقلها في مدينة السيارات الجديدة, وسيكتفي أصحاب المعارض بمكان محدود للعرض فقط.