أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حرص الوزارة علي تحديد جهة واحدة لتخصيص الاراضي للمستثمرين وانه لن يسمح بعودة مافيا تسقيع الاراضي التي عانينا منها كثيرا. وكشف عن انه سيتم توفير كميات الغاز الطبيعي اللازمة لتشغيل المصانع في مختلف المحافظات ابتداء من شهر نوفمبر القادم لتعمل بكامل طاقتها خلال المرحلة المقبلة. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير مع اعضاء الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس والذي تناول استعراض أهم التحديات التي تواجه الاستثمار الصناعي في مصر ورؤية الاتحاد للتعامل مع هذه المشكلات. وقال الوزير ان الاهتمام بالصعيد يأتي علي رأس أولويات الحكومة حيث يجري حاليا استكمال تنمية عدد من المناطق الصناعية داخل محافظات الصعيد ومن بينها محافظاتأسيوط وقنا وسوهاج, لافتا الي الاستعدادات التي تجري حاليا لاعداد مؤتمر اقتصادي كبير لتنمية الصعيد بالغردقة خلال ديسمبر المقبل لاستعراض الفرص والامكانات الاستثمارية التي يمتلكها الصعيد وهو الامر الذي يؤكد جدية الحكومة في تنمية هذه المحافظات. واضاف ان الوزارة تعمل حاليا علي استكمال ترفيق المناطق الصناعية والمجمعات الصناعية بمحافظات الصعيد المختلفة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالاضافة الي تيسير الاجراءات اللازمة علي المستثمرين لإقامة مزيد من المشروعات الصناعية لتوفير فرص العمل اللازمة لبناء تلك المحافظات. واضاف قابيل انه تم تشكيل لجنة مؤخرا تضم ممثلين من الوزارة والمجالس التصديرية لمراجعة كافة القواعد الخاصة بالمساندة التصديرية بهدف الوصول الي منظومة تلبي احتياجات المصدرين وتسهم في زيادة الصادرات المصرية, مشيرا الي زيادة مخصصات صندوق مساندة الصادرات الي3.7 مليار جنيه وذلك لتغطية وصرف المبالغ الخاصة ببرامج رد الأعباء للمصدرين. ومن جانبه قال محمد فريد خميس رئيس الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين, ان هناك مشكلتين رئيسيتين تواجه الاقتصاد المصري تتمثل في العجز المتزايد في موازنة الدولة والعجز في ميزان المدفوعات, مشددا علي ضرورة ترشيد عمليات الاستيراد وتقديم المساندة اللازمة للقطاع الصناعي لمواجهة هذا العجز.