المستعمل يربك سوق السيارات

في الوقت الذي اعلنت فيه مصلحة الضرائب عن ضوابط جديدة بشأن المعاملات الضريبية علي نشاط بيع السيارات المستعملة, تقضي بفرض ضريبة بواقع30% من قيمة البيع الفعلي في حالة قيام المسجل ببيع سيارات مستعملة وكانت تمثل أصلا من أصوله,
وفي حالة كون المسجل تاجرا يتم احتساب قيمة الضريبة علي الفرق بين ثمن شراء السيارة المستعملة وثمن بيعها.
اختلف العاملون في مجال صناعة السيارات حول هذا القرار, حيث يري البعض أن ذلك سيؤدي الي لجوء الكثيرين الي عمل عقود عرفية وعدم تسجيل البيع تجنبا لهذه الضريبة, او الي عدم البيع من الاساس والتوجه الي شراء السيارات الجديدة, وفي كلتا الحالتين سيؤدي ذلك الي زيادة اسعار السيارات, في حين رأي البعض الآخر ان هذا القرار يزيد من حصيلة الاموال بخزانة الدولة ولن يؤثر علي اسعار السيارات سواء القديمة أو الجديدة.
في البداية اكد المهندس علي توفيق رئيس مجلس ادارة الرابطة المصرية للصناعات المغذية للسيارات, ان هذا القرار يأتي استكمالا للتخبط في القرارات الحكومية, والتي يتحملها المواطنون وخاصة من يملكون منهم سيارات.
وتساءل كيف يتم فرض ضريبة علي صاحب السيارة عند بيع سيارته المستعملة بواقع30%, في حين انه في حالة البيع فأن صاحب هذه السيارة يخسر جزء كبير من ثمنها الأصلي عند الشراء, بينما الضريبة التي يتم فرضها علي التاجر يتم احتسابها علي الفرق بين ثمن شراء السيارة المستعملة وثمن بيعها, موضحا أنه بطبيعة الحال فإن التاجر يحصل علي ربح من ثمن بيع السيارات المستعملة, لأنه اشتراها بثمن أقل من الثمن الذي باع به.
وأوضح أن هذا الأمر سوف يؤدي إلي ارتفاع أسعار السيارات المستعملة, خاصة وان هناك قرابة ال5 ملايين أسرة تمتلك سيارات في مصر, مشيرا الي ان ذلك الأمر سيؤثر ايضا علي السيارات الجديدة ويرفع من ثمنها هي الأخري.
من جانبه رأي المهندس اشرف حافظ مدير عام الشئون الفنية بإحدي شركات السيارات الكبري, ان هذا القرار له آثار ايجابية علي مصلحة الضرائب من خلال زيادة قيمة العائد علي خزانة الدولة من بيع السيارات المستعملة, لافتا الي انه علي الرغم من ذلك كان يجب دراسة هذا القرار جيدا في ظل الظروف الحالية من ارتفاع سعر الدولار, وزيادة اسعار السيارات الجديدة.
وأوضح ان معظم الناس الذين يقومون ببيع سيارتهم المستعملة لا يلجئون الي تسجيل البيع تجنبا لدفع هذه الضرائب, وحتي من يقوم بتسجيل العقود بالشهر العقاري يضع سعرا مغايرا لسعر البيع الحقيقي بالاتفاق مع المشتري لتقليل الضريبة التي يتم دفعها, لافتا الي انه من الممكن ان يتم إحكام هذا الأمر خاصة وان مصلحة الضرائب تعرف القيم الحقيقية لهذه السيارات.