تركيا توقف مساعيها لحل الأزمة اللبنانية

غداة إعلان الرياض عن رفع يدها عن الوساطة في لبنان‏,‏ أعلنت تركيا أمس وقف مساعيها لإنهاء الازمة السياسية التي تعصف بلبنان بسبب تعثر مشاورات تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة
وتباعد المواقف بين قوي‏14‏ آذار الأكثرية وقوي‏8‏ آذار المعارضة بشأن قرار الاتهام في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري‏.‏
وأعلنت تركيا عن وقف مساعيها‏,‏ وجهودها التي تبذلها بالتعاون مع قطر‏,‏ والرامية للتوصل الي حل للأزمة السياسية الراهنة في لبنان نتيجة التباين الشديد بين الكتل السياسية وأطراف الأزمة‏,‏ مبدية في الوقت نفسه استعدادها لبذل جهود جديدة إذا أظهرت الأطراف اللبنانية توجها جديدا‏.‏
وقال وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو‏-‏ في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في اسطنبول أمس‏-‏ ان اقتراحاته هو ورئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني لم تقابل بالموافقة من جانب الأطراف اللبنانية بعد محادثات دامت يومين‏.‏وأضاف داود اوغلو‏'‏ أننا قدمنا مسودة لجميع الأطراف شملت مطالبهم وكانت قائمة علي المبادرة السورية السعودية‏',‏ مشيرا الي الجهود التي بذلتها دمشق والرياض في وقت سابق لاحتواء التوتر في لبنان حول لائحة الاتهام‏.‏
وتابع أن القرار النهائي هو في أيدي الأطراف اللبنانية‏,‏ لافتا الي أن المواقف التي أظهرتها هذه الأطراف دفعته هو ورئيس الوزراء القطري الي مغادرة بيروت‏,‏ وأن ردود الفعل والاستجابات التي وردت اليهم أمس تؤكد أنه مازالت هناك بعض التحفظات‏.‏
ولم يغلق داود اوغلو الباب تماما أمام جهود تسوية الأزمة‏,‏ قائلا إنه إذا اتبعت الأطراف اللبنانية نهجا جديدا فسنكون دائما مستعدين لبذل جهد من أجل استقرار لبنان‏,‏ مشيرا الي أن تركيا بذلت كل ما في وسعها من جهد وتري أنه قد حان الوقت لكي تفكر الأطراف اللبنانية في الحل بنفسها‏.‏
في الوقت نفسه كشف رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريري أن المعارضة تقدمت بمطلب واحد فقط يقضي باقصائه عن رئاسة الحكومة ورفض عودته إليها‏.‏
وأوضح‏-‏ في كلمة له وجهها مساء أمس عقب فشل المسعي السعودي السوري ومن ثم المسعي القطري‏-‏ التركي لحل الازمة السياسية في البلاد‏-‏ أن المعارضة وضعت جانبا جميع بنود الحل ولم تتقدم بأية ملاحظة وإنما طالبت فقط بإقصائه‏.‏
واتهم المعارضة بأنها أصيبت بعمي الجموح إلي السلطة بهدف محاكمة مسيرة والده رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري وإخراجه من المعادلة الوطنية وإغتياله سياسيا‏.‏
وحذر الحريري من أن النظام اللبناني السياسي القائم علي تداول السلطة وصيغة العيش المشترك لن يعني شيئا إذا سلم اللبنانيون مستقبل أولادهم لمزيد من الصراعات والحروب‏.‏وأكد الحريري أنه رغم كل ما تمر به البلاد فانه لايشعر أنه أمام حائط مسدود بل أن المسئولية الوطنية توجب عليه العمل لإيجاد ثغرة متوخيا المسار الدستوري من خلال المشاركة في الإستشارات التي سيجريها الرئيس ميشال سليمان لتسمية من يكلف بتشكيل الحكومة الجديدة‏.‏
وجدد التزامه بموقف كتلته البرلمانية التي رشحته لرئاسة الحكومة لكي يكون الاحتكام إلي الدستور والمؤسسات الدستورية قاعدة يعمل بموجبها الجميع‏.‏
واستعرض الحريري الأوضاع السياسية التي مرت بها البلاد خلال الشهور الأخيرة وسعيه لإنجاح كل مسعي لحل الازمة السياسية وتجاوبه مع توجهات العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز والتزامه كامل البنود التي توصلت إليها الجهود القطرية التركية‏.‏
من جانبه وصف عضو كتلة حزب الله في البرلمان اللبناني‏'‏ الوفاء للمقاومة‏'‏ النائب حسين الموسوي توقيع المدعي العام في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان دانيال بلمار القرار الاتهامي بانه تأسيس لحرب علي لبنان والمقاومة واستكمال لعدوان يوليو‏2006.‏
وقال في تصريحات أمس ان ترحيب الادارة الامريكية بهذا التوقيع يؤكد