الأزمة اللبنانية مرشحة للاستمرار حتي مارس‏2012‏

في تكرار ممل للسوابق‏,‏ يغطي الوسطاء الدوليون والإقليميون سماء بيروت حيث يعجز الفرقاء اللبنانيون عن الحوار المباشر لحل أزمة داخلية لملء الفراغ في غياب هذا الحوار‏. ولمحاولة ردم الفجوة وتقريب المسافات علي نحو ما جري في الطائف عام‏1989‏ لإنهاء الحرب الأهلية‏,‏ وفي الدوحة‏2008‏ لإنهاء أزمة شبكة الاتصالات‏!‏
فالمؤشرات منذ إسقاط حكومة سعد الحريري باستقالة وزراء المعارضة العشرة ووزير من حصة رئيس الجمهورية في الحكومة قبل أسبوع تشير إلي أن الأزمة السياسية اللبنانية ممتدة‏,‏ وأن المشاورات سواء علي صعيد تسمية المرشح للتكليف بتشكيل الحكومة الجديدة أو الوزراء حسب قاعدة المناصفة والنسبية‏,‏ التي بدأها الرئيس ميشال سليمان أمس‏(‏ الاثنين‏)‏ سوف تطول حتي بعد الاتفاق علي اسم رئيس الحكومة الجديدة‏.‏
فقوي الأكثرية‏(14‏ آذار‏)‏ تمسكت بسعد الحريري رئيسا للحكومة الجديدة‏,‏ بوصفه يمثل غالبية الطائفة السنية التي أعطته أصواتها في الانتخابات النيابية الأخيرة‏(62%),‏ وقوي المعارضة‏(8‏ آذار‏)‏ ترفض حسب دعاواها رئيس حكومة تسببت سياسته ومواقفه في إسقاط حكومته وعدم تكرار التجربة نفسها معه‏,‏ وتشترط للموافقة علي المرشح‏(‏ الحريري‏)‏ موقفا واضحا من المحكمة الدولية لجهة إلغائها‏,‏ ومن القرار الاتهامي في قضية اغتيال والده رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري‏.‏
وفشلت محاولة شق الصف في قوي الأكثرية بتسريب المعارضة إمكانية القبول بمرشح آخر من الأكثرية مثل القيادي في تيار المستقبل وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي‏,‏ أو رئيس الوزراء الأسبق نائب طرابلس نجيب ميقاتي‏,‏ فقد أكد كل منهما دعمه للحريري‏,‏ كما ظهر أن ترشيح المعارضة لاسم رئيس الوزراء الأسبق عمر كرامي‏(‏ مستقل‏)‏ لا يحظي بالقبول‏,‏ لاسيما أنه رئيس الحكومة الذي اغتيل في عهدها الشهيد رفيق الحريري‏,‏ فلا أحد في‏14‏ آذار يجرؤ علي القبول بالترشح في وجود الحريري‏,‏ ولا أحد سني من خارجها يمكن أن يمر إلي السراي الحكومي من دون مباركتها‏.‏
وبصرف النظر عن تأكيد كل الأطراف الخارجية أن تشكيل الحكومة شأن لبناني داخلي‏,‏ إلا أن الاتصالات الدولية والإقليمية والمقترحات التركية بشأن استضافة القيادات اللبنانية‏(‏ علي غرار الطائف والدوحة‏),‏ والفرنسية بإنشاء لجنة اتصال لمتابعة الوضع ومساعدة اللبنانيين علي تجاوز الأزمة تؤكد حجم هذا التدخل‏,‏ بقدر ما أظهرت زيارة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط‏(‏ رئيس اللقاء الديمقراطي النيابي‏11‏ نائبا والحزب الاشتراكي‏4‏ نواب والذي يتخذ موقفا وسطيا بين الفريقين‏)‏ لسوريا قبل أيام‏,‏ أظهرت بدورها عمق الارتباط اللبناني السوري‏,‏ وصعوبة تجاهل دمشق‏,‏ والحرص علي استطلاع رأيها في التطورات الداخلية‏.‏
لايزال جنبلاط يمثل عصا موسي في الحياة السياسية اللبنانية لحسم الخيارات‏,‏ لاسيما في هذه الفترة الدقيقة‏,‏ فالحكومة المقبلة ستدشن بداية مرحلة جديدة في الحياة السياسية اللبنانية‏,‏ وتكتب نهاية مرحلة ما بعد‏2005,‏ بما في ذلك فترة الهدوء التي سادت منذ اتفاق الدوحة‏2008‏ وحتي انهيار الحكومة‏,‏ باعتبار أن تلك الفترة كانت امتدادا لسابقتها‏,‏ وذلك كون المطلوب لتشكيل الحكومة الجديدة إغلاق ملفات تلك المرحلة السابقة‏,‏ وعلي رأسها ملف المحكمة الدولية من ناحية‏,‏ أو المضي علي طريق العدالة الدولية من ناحية أخري‏,‏ وهذا الطريق تؤكد قوي‏14‏ آذار أنها لن تحيد عنه‏,‏ كون الخروج منه يكتب شهادة وفاة ثورة الأرز‏.‏
بهذا المعني‏,‏ فإن خروج جنبلاط من موقعه الوسطي لمصلحة قوي المعارضة أو لمصلحة قوي الأكثرية سيحسم بذلك خياراته‏,‏ لكنه لن يحسم وحده اسم المرشح لرئاسة الحكومة‏,‏ فاحتمالات التعطيل‏(‏ إطالة أمد الأزمة‏)‏ واردة‏.‏
أما بالنسبة لسوريا‏,‏ فقد بدأت علي استحياء المناقشات معها من جانب بعض وسائل إعلام قوي‏14‏ آذار وقيادتها السياسية‏,‏ بتوجيه انتقادات لها واتهامها بتحريض المعارضة ضد الحريري‏,‏ واسترجعت في هذا الصدد مفردات فترة الخلاف السياسي التي وضع الحريري حدا لها في سبتمبر الماضي‏.‏
تعد المساومة والتنازل والمواءمة والتوافق والتسويات وحتي الابتزاز من خصائص الحياة السياسية اللبنانية ومن ثم يشيع في الأجواء حديث الصفقات التي تتراوح بين قبول المعارضة بسعد الحريري رئيسا للحكومة الجديدة‏,‏ مقابل إحياء المبادرة السعودية السورية والشروع الفوري في التنفيذ المتوازن لبنودها‏,‏ وخروج حزب الله من الحكومة لكن برفقة حزبي القوات اللبنانية بزعامة سمير جعجع‏,‏ والكتائب بزعامة الرئيس الأسبق أمين الجميل‏,‏ أو استمرار تفاعلات الأزمة‏.‏
ويبدو استمرار الأزمة السياسية مع حكومة تصريف أعمال برئاسة الحريري لا تستطيع اتخاذ قرارات مصيرية مريحا للمعارضة‏,‏ كون ذلك يحقق لها عمليا أحد مطالبها خلال الحكومة السابقة بوقف تمويل المحكمة‏.‏ كما أن إطالة أمد الأزمة واستمرار حكومة تصريف الأعمال مرشحة للامتداد‏15‏ شهرا حتي مارس‏2012‏ موعد انتهاء ولاية المحكمة الدولية‏,‏ حيث يحتاج تجديد ولايتها قرارا جديدا من مجلس الأمن‏,‏ وحينها قد يكون جد في الأمور أمور‏,‏ ففي أجواء أقل سخونة وتشنجا من الأجواء الحالية استغرقت مشاورات تشكيل الحكومة السابقة سبعة أشهر منذ يونيو‏2009‏ وحتي ديسمبر‏2009.‏ شتاء بيروت القارس وعواصفه الثلجية لم تبرد أجواء العاصمة السياسية الساخنة‏,‏ فإذا كان هناك ما يمكن استنتاجه من الحياة السياسية اللبنانية‏,‏ فإن الرهان علي حل وطني لأزمة داخلية مستحيل من دون تدخل خارجي‏,‏ وان إجراء الفرقاء السياسيين في نظام سياسي طائفي مراجعة سياسية صعب من دون الحصول علي مكاسب وامتيازات مقدما‏.‏
يقول السياسي اللبناني خالد حدادة‏:‏ إن هدف أي نظام حكم في العالم هو تحقيق التنمية المستديمة‏,‏ أما نظام الحكم في لبنان‏,‏ فهو مصمم لتحقيق الفتنة المستديمة‏!‏