حظر الإعلان عن الوحدات السكنية قبل تشييدها

أحال الدكتور أحمدفتحي سرور رئيس مجلس الشعب الاقتراح بمشروع قانون بتعديل قانون حماية المستهلك والمقدم من النائب محمدعبدالله زين الدين إلي لجنة الاقتراحات والشكاوي
ويقضي التعديل بأنه يحظر الاعلان عن او التروريج لإنشاء وحدات سكنية لم يتم تشييدها بالفعل في المدن والقري والمجتمعات العمرانية الجديدة وأماكن الاصطياف‏.‏
كما يحظر حجزها للمستهلكين او لاي تجمعات او روابط تمثلهم قبل اتمام تشييدها أو تشطيبها نصف تشطيب او تشطيبا كاملا بحسب الاحوال‏.‏
وأكدت المذكرة الايضاحية لهذا الاقتراح بمشروع قانون انه جاء لسد الفراغ التشريعي ولمنع ممارسات غير عادلة باتت تشكل ظاهرة غير محمودة في سوق الاسكان والتشييد من شأنها الاخلال بالحق في الحصول علي مسكن خاصة ان المستثمرين سواء شركات او افرادا في مجال الاسكان يقومون بإعلانات كثيفة في مختلف وسائل الاعلام عن انشاء تجمعات سكنية وقري سياحية وفيللات ووحدات سكنية‏,‏ وذلك قبل التسلم‏,‏ وفي وقت التسلم يفاجأ المستهلك بعيوب تناقض ما أعلن عنه المستثمر وهذا التعديل يقضي علي الاعلانات الوهمية‏.‏
كما اكدت المذكرة ان الاقتراح يهدف الي حماية المستهلك من غبن شراء وحدة سكنية لم تنشأ بعد ولم تعاين بطبيعة الحال بما يحمله ذلك من مخاطر عدم تلبية الوحدة السكنية لاحتياجاته ومتطلباته التي حجزها وتعاقد عليها اضافة الي تحميل المستثمرين في مجال التشييد والاسكان في حالة عدم القدرة علي تمويل المشروعات من مواردهم الذاتية علي تغطية العجز في التمويل من خلال الجهاز المصرفي او بورصة الاوراق المالية بحسب الاحوال بعيدا عن موارد المستهلكين وبالتالي تجنب تسربها من الجهاز بما يوفر حماية جدية للمستهلكين من جميع الوجوه‏.‏