بدأت اللجان المشتركة بين رؤساء الجامعات المصرية وممثلي الجامعات البريطانية عملها أمس لوضع برنامج تنفيذي وتمويلي لعدة مشروعات تستهدف تغيير منظومة القبول بالجامعات والتقويم والإدارة الجامعية, تمهيدا لتوقيع الاتفاقيات المرتبطة بها خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي المرتقبة لبريطانيا في شهر نوفمبر المقبل. وشهدت الاجتماعات المشتركة مناقشات موسعة حول مقترح لإنشاء هيئة جديدة لإدارة منظومة الجامعات والتعليم العالي في مصر تحت مسمي هيئة تنظيم وتمويل التعليم العالي تجمع بين وضع السياسات والشئون المالية والتنظيم والإدارة وضمان الجودة وبناء قدرات أعضاء التدريس تحت سقف واحد وتضم أطرافا من التعليم العالي والمجلس الأعلي للجامعات ووزارتي المالية والتخطيط والجامعات الحكومية والخاصة. وقال الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مؤتمر صحفي أمس علي هامش اجتماعات منتدي الجامعات المصرية البريطانية الذي عقد بمشاركة وفود12 جامعة بريطانية و10 هيئات تعليمية بالمملكة المتحدة إنه تم عقد لقاءات مع40 رئيس جامعة أوروبية في الفترة الأخيرة للانفتاح علي تجارب العالم في إطار العمل علي إصلاح منظومة التعليم العالي مومن جانبه قال الدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الأعلي للجامعات إن اجتماعات المنتدي بحثت مقترح إنشاء الجهاز القومي لتنظيم وتمويل التعليم العالي في مصر بالاستفادة من النظام المعمول به في بريطانيا مشيرا إلي أن مصر لن تقوم بإعادة إنتاج المنظومة التعليمية البريطانية ولكن استحداث نظام يتلاءم مع الوضع والظرف المصري. وأضاف: لدينا الرؤية الكاملة لكي يكون ذلك الجهاز مسئولا عن منح تراخيص مؤسسات التعليم العالي وتمويلها والرقابة عليها موضحا: نحن بحاجة إلي تلك الهيئة الجديدة في أسرع وقت ممكن لكن استكمال إجراءات الإنشاء والتشغيل تستغرق وقتا وطريقا طويلا لايقف عند عام أو عامين بل قد يمتد إلي5 أعوام. وحولالمخاوف التي أثارها البعض حول خطورة استنساخ تجربة القروض الدراسية التي يحصل عليها طلاب الجامعات البريطانية ويسددونها بعد تخرجهم قال حاتم: هذا الأمر غير مطروح في مصر مشيرا إلي أن المشروع المقترح لا يعني تخلي الدولة عن مسئوليتها في تمويل الجامعات وقبول الطلاب في الجامعات الحكومية مستطردا: حتي نظام القروض في بريطانيا لا يطالب الطالب بتسديدها إلا بعد التحاقه بعمل مناسب ويسددها علي أقساط طويلة قد تمتد إلي30 عاما.