بدأت نقابة الصيادلة بالإسكندرية, اتخاذ إجراءات حاسمة ضد ما وصفته بفوضي بيع الأدوية بالعيادات والمراكز الطبية والتي يحظر القانون بيع الدواء فيها. وحذر الدكتور إبراهيم أنسي, عضو مجلس نقابة الصيادلة بالإسكندرية, مما وصفه بالخطورة المحققة التي يتعرض لها المريض الذي يحصل علي الدواء من العيادات حيث تكون أغلبها قديمة أو منتهية الصلاحية وتحفظ في أجواء غير صحية, كما أشار إلي أن أدوية التركيب والثلاجة تتلف كثيرا لأسباب مثل ذلك. كما أشار إلي أنه ولمجرد أن هناك دواء في العيادة فإن ذلك يضطر الطبيب إلي أن يعطيه للمريض لأنه يريد أن ينهي الكمية التي لدية بغض النظر عما إذا كان هو الأنسب للمريض أم لا. وأشار الدكتور إبراهيم أنسي إلي أن النقابة قد رصدت حالات كثيرة وتلقت شكاوي حول انتكاسات حدثت لمرضي أخذوا دواء من العيادات التي يعالجون فيها وكان هناك مشاكل في هذا الدواء أو كان الدواء نفسه فاسد. من جانبه, قال الدكتور محمد الشافعي نقيب الصيادلة بالإسكندرية, انه تقرر خلال اجتماع المجلس الأخير اتخاذ عدة قرارات في هذا الشأن من بينها استدعاء شركات الأدوية المعنية, لتحذيرها من توريد الأدوية للعيادات, واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يستمر في هذه المخالفة, وكذلك مخاطبة العيادات والمراكز الطبية بما في هذا من مخالفة صريحة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم127 لسنة1955 وكذلك قانون مزاولة مهنة الطب الصادر رقم415 لسنة1954. وتابع قائلا: كما تم الاتفاق علي إرسال مخاطبات رسمية لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة, وكذلك لوكيل وزارة الصحة بالمدينة,ومديري المناطق الطبية المختلفة والعلاج الحر والعلاج الطبيعي وإدارة التفتيش الصيدلي, بالإضافة إلي الجهات الرقابية المعنية لاتخاذ الإجراءات الحازمة في هذا الصدد. وأضاف, كاشفا عن نقطة في غاية الأهمية: كما سنقوم بإخطار نقابة الأطباء بأي إجراءات ستتخذها نقابة الصيادلة في هذا الشأن والتنسيق المشترك بين النقابتين. وشدد الشافعي, علي أهمية البدء فورا في حملة توعية للمريض المصري, بخطورة الحصول علي الأدوية من خارج الصيدليات وتشمل الحملة التعريف بالقضية وخطورتها علي صحة المريض المصري.