في الصميم

علامات استفهام حول استبعاد الرئاسة ومجلس الوزراء من قانون الخدمة المدنية الجديد خاصة أن المجلسين بهما عدد كبير من العاملين, ويحصلون علي رواتبهم من الموازنة العامة للدولة شأنهم في ذلك شأن ال6.5 مليون موظف بالجهاز الإداري.
والكل يتساءل: لماذا التفرقة بين العاملين في الجهاز الإداري حتي بعد قيام ثورتين, وكتابة دستور جديد يمنع التمييز!.
ليس صحيحا أن الفضائيات الخاصة تساعد الدولة في حربها علي الإرهاب, لأنها تلجأ للجنس والمخدرات والشذوذ, وبالطبع ملاك تلك القنوات لا علاقة لهم بثورتي25 يناير و30 يونيو, ولا داعي للتفاصيل لأننا كلنا نفهمها!!
رئيس الوزراء يؤكد أن الفترة المقبلة ستشهد معاقبة أي مسئول مقصر أو فاسد.. آمل ألا تكون شعارات, ونطبق ذلك علي أرض الواقع في كل مؤسسات الدولة.
عاقبوا أي مسئول يقصر أو يهمل أو يفسد حتي ولو خرج من الخدمة.
راقبوا أداء الموظفين في الأحياء أو الوحدات المحلية, وفي التموين والتعليم والصحة والشباب والرياضة صدقوني ستجدون كل صنوف التقصير والفساد.
راقبوا مفتشي التموين الذين يتعاملون مع التجار, وأصحاب المحال بأمور مخالفة لكل القوانين!
طلب أي مقابل لخدمة ما في أي مجال ألا يعتبر فسادا؟!
التزويغ من العمل أليس تقصيرا أو فسادا؟!
الرشاوي في المصالح والإكراميات والأظرف المغلقة في المؤسسات أليست فسادا؟!
الذين يتركون عملهم الأساسي, ويوجدون في أعمال خاصة أخري. ويتقاضون الرواتب والحوافز من أعمالهم الأساسية أليس فسادا, وهذا يحدث في كل المؤسسات بلا استثناء!
مهندسو الأحياء لابد من مراقبتهم ومحاسبتهم لأنهم يسهمون في كل ما هو مخالف نتيجة مبالغ مالية هائلة نظير المخالفة أو عدم إثبات مخالفة, وكل فرد يعرف ذلك.
رشاوي إنهاء الخدمات في المصالح الحكومية.. هل نواجهها؟!
لا يهمنا زيادة أسعار ياميش رمضان بنسبة100% عن العام الماضي بقدر اهتمامنا بأسعار الخضراوات والفاكهة والسلع الرئيسية, وأتمني ألا نشغل الغرف التجارية بالياميش, وتتجاهل السلع الضرورية لشهر رمضان..!!
مازال منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة, وحاجات أخري يعيش في دور وزير السياحة, ولم ينس الرجل أنه تولي حقيبة السياحة من قبل.. ولا شيء جديد في مجال الصناعة والتجارة غير استقبال البعثات التجارية الخارجية أو الوجود في مؤتمرات ومعارض خارجية والرجل حيرنا معاه صناعة ولا سياحة؟!