في محاولة لإنقاذ قانون الانتخابات البرلمانيةأعلنت اللجنة التنسيقية لمبادرة المشروع الموحد عن عقد ورشة عمل لمدة3 أيام لإعداد مشروع قانون يتفق عليه ما يقرب من36 حزبا سياسيا لتجري علي أساسه انتخابات مجلس النواب المقبل وليتفادي أي عوار دستوري. وتنوعت اتجاهات وأيديولوجيات الأحزاب المنضمة إلي مبادرة المشروع الموحد حيث جاء أبرزها أحزاب الوفد والمصري الديمقراطي, والمحافظين, كما ضمت القائمة حزب التجمع والحزب الناصري, بالإضافة إلي أحزاب النور والإصلاح والنهضة ومصر القوية. وسوف يدير ورش العمل11 من خبراء القانون والسياسيين والشخصيات العامة, وهم سامح عاشور نقيب المحامين, المحامي بالنقض نجاد البرعي, وحافظ أبو سعدة رئيس مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان, والدكتور محمود كبيش, والدكتور ثروت الخرباوي نائب رئيس حزب المحافظين, وعصام الإسلامبولي الفقيه الدستوري, والمستشار عدلي حسين, وأعضاء لجنة إصلاح البنية التشريعية الدكتور عمرو الشوبكي, ود. عمرو هاشم ربيع, ومجدي عبد الحميد, وأحمد البرعي. وقال سيد عبدالعال رئيس حزب التجمع إنورشة العمل الأوليستناقش قانون مباشرة الحقوق السياسية, وينتهي اليوم بالتصويت علي ما انتهت إليه ورشة العمل. وفي اليوم الثاني تعقد جلسة عامة حول الطعون المقدمة علي بعض مواد قانون تقسيم الدوائر, وتتم مناقشة ذلك في ورش عمل تنتهي بالتصويت أيضا علي ما انتهت إليه الورشة, ويفتتح اليوم الثالث بجلسة عامة لمناقشة الطعون المقدمة علي بعض مواد قانون مجلس النواب من خلال جلسات تختتم بتلاوة ما انتهت إليه لجنة الصياغة علي المشروع الموحد, وفي النهاية يعقد مؤتمر صحفي لإلقاء البيان الختامي. وأضافناجي الشهابي رئيس حزب الجيل أن ورشة العمل سوف تخرج بقانون آمن يتلاشي أي عوار دستوري حتي يتم إجراء الانتخابات في أمان من جانب المرشحين وكذلك تأمين مجلس النواب من البطلان.