الأحزاب تُعاند الحكومة ب"تنسيقية القانون الموحد"

الشهابي: "التنسيقية" إجتهاد للأحزاب لتقديم البديل
موسى: "التنسيقية" هدفها حماية مجلس النواب القادم من أي عوار
عبدالمجيد: التنسيقية "تسالي" وعلى الأحزاب بناء نفسها من الداخل
دشنت "تنسيقية القانون الموحد"، اليوم الأحد، مؤتمراً صحفياً؛ لإستعراض خطة عمل التنسيقية خلال الفترة القادمة، وما توصلت إليه من عدد الأحزاب المشاركين.
وكان من بين الأحزاب المُشاركين في المؤتمر: "التجمع، المؤتمر، الجيل الديمقراطي، الإصلاح والتنمية، المُحافظين، وتأتي هذه الأحزاب من بين 36 حزباً سياسياً أبرزهم الوفد، المصري الديمقراطي الاجتماعي، الكرامة".
وأعلنت التنسيقية عن تدشين ورشة عمل على مدار ثلاثة أيام متتالية تبدأ في 14 مايو الجاري، على أن يديرها عدد من السياسيين والقانونيين، بهدف مناقشة مقترحات الأحزاب للتوصل لقانون موحد تُجمع عليه الأحزاب لتقديمه إلى الرئيس السيسي كبديل لما إنتهت إليه لجنة تعديل قوانين الانتخابات برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، والذي تدرسه حالياً لجنة التشريعات في مجلس الدولة، ليتم إرسال القانون في حال الموافقة عليه إلى رئاسة الجمهورية لإصدار.
ومن المقرر أن يدير هذه الجلسات كلاً من: سامح عاشور، عصام الإسلامبولي، حافظ أبو سعده، نجاد البرعي، ثروت الخرباوي، محمود كبيش، بالإضافة إلى لجنة "إصلاح البنية التشريعية".
وأكد الحاضرين على أن الهدف من تأسيس التنسيقية هو الخروج بقانون موحد يُجمع عليه الأحزاب المُشاركة بها، بعد أن قامت الحكومة بضرب المقترحات التي عرضوها على اللجنة المُكلفة بتعديل القوانين برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الإنتقالية وشئون مجلس النواب، لتقديمه إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد الإنتهاء منه.
بداية وصف ناجي الشهابي، رئيس حزب "الجيل الديمقراطي"، والقيادي بالجبهة المصرية، أن تشكيل تنسيقية المشروع الموحد بشأن تعديل قوانين الإنتخابات، بأنها إجتهاد للأحزاب، بهدف تقديم بديل عما تقوم به لجنة تعديل قوانين الانتخابات، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الإنتقالية وشئون مجلس النواب، مشيراً إلى أن الأحزاب لها ملاحظات على ما انتهت اليه اللجنة، وأن التنسيقية تخشى وجود طعون أخرى على القوانين مما سيؤدي إلى العودة ل"المربع صفر".
وأضاف الشهابي، أن الأحزاب المشاركة في التنسيقية تسعى إلى وجود مجلس نواب يستكمل من خلاله دعم الدولة الدستورية، لافتاً إلى أن ما تقوم به الأحزاب للدعوة لعمل قانون موحد هو عمل أصيل من اختصاصها، وأنها تحرص على عدم الخروج عن منطوق الدستورية، وإزالة أي عوار دستوري في القوانين الثلاثة المنظمة للعملية الإنتخابية قانون تقسيم الدوائر، والانتخابات البرلمانية، وممارسة الحياة السياسية، لتبريء بذلك ذمتها أمام المصريين.
فيما أوضح المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب "المؤتمر"، أن مُبادرة "تنسيقية المشروع الموحد" هدفها هو حماية مجلس النواب القادم من أي عوار أو تدخل قانوني يؤدي إلى الطعن على وجوده ومن ثم تعرضه للحل.
وأضاف موسى، أن التنسيقية ستقوم بعمل ورش عمل لمناقشة التعديل على القانون، بالإضافة إلى أنه سيتخللها مناقشة دور الشباب في المرحلة القادمة، بالإضافة إلى التنمية الاقتصادية، لافتاً إلى أن الورش لن تقوم فقط بمناقشة قوانين الإنتخابات وأن هناك جزء منها يتعلق بالتفاعل مع كل الأمور التي تهم المصريين.

وحول مشاركة حزبي "النور" و "مصر القوية" في التنسيقية، أوضح سيد عبدالعال، رئيس حزب "التجمع"، أن أحزاب تنسيقية "المشروع الموحد" رحبت بمشاركة أحزاب تيار الإسلام السياسي، والأحزاب التي عارضت 30يونيو واختلفت مع الدستور، يعود إلى أن التنسيقية لا تهدف إلى تشكيل تحالف انتخابي أو سياسي، ولكنها مبادرة ورشة عمل حول القوانين الانتخابية المُنتسبة للدستور، وأن الدعوة ليست لحشد الأحزاب.
ومن جانبه وصف وحيد عبد المجيد، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، تشكيل التنسيقية ب"تسالي"، وأنها أكثر من كونها عملاً حزبياً، قائلاً :"إنه من الأفضل أن تقوم الأحزاب بعمل شيء أكثر جدوى وتركز على بناء نفسها من الداخل بدلاً من تبديد وقتها وجهدها في عمل لا جدوى منه".
وأضاف عبد المجيد، في تصريح خاص ل"الفجر"، أن الدولة لا يوجد لديها أي نية للاستماع للأحزاب، قائلاً: "إذا كان هناك استعداداً للإستماع إلى أي نصائح بشأن قوانين الانتخابات لكان أستمع إليها منذ عام لأن أول قانون من هذه القوانين صادر في أول يونيو من عام 2014 ولم يستمع إلى أي نصيحة بشأنه، وتكرر هذا مع قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية، وبالتالي لا يوجد استعداد لدى من يضعون قوانين الانتخابات ولدى هذه الحكومة للاستماع إلى أي نصائح أو آراء، وبالتالي الاستمرار في فيلم لتعديل هذه القوانين ومحاولة تعديلها هو تضييع للوقت والجهد".