اعترافات مثيرة ل المستريح أمام النيابة

لم أحاول الهرب خارج البلاد.. ولم أتفق علي أرباح11%

كشفت تحقيقات نيابة الشئون التجارية والمالية عن تفاصيل مثيرة في أشهر قضية لتوظيف الاموال والنصب علي المواطنين خلال العام الحالي, حيث أدلي المتهم أحمد مصطفي إبراهيم محمد الشهير بالمستريح بأنه يملك مجموعة شركات بيراميذ انترناشيونال للاستثمار والمقيم بأرض اللواء بالجيزة وكان يقوم بالاتجار في كروت الشحن الخاصة بشركات المحمول وهي التجارة التي بدأها منذ5 سنوات والعقارات والسيارات منذ6 سنوات وتمكن من خلالها من تكوين ثروة ضخمة.
حيث أكد المتهم في أقواله أمام النيابة بأنه كان علي علاقة ب50 شخصا بدأ التعامل والحصول علي المبالغ المالية منهم لاستثمارها نظير أرباح من خلال تجارته بشكل منتظم.
وأضاف المتهم أنه فوجيء بتناول وسائل الإعلام في بداية شهر مايو الماضي قصة استيلائه علي مبالغ مالية وعدم قدرته علي ردها لأصحابها وذلك بعد أن تعرض إلي أزمة مالية تمثلت في نقص السيولة بعد أن قرر انشاء مصنع للأسمدة والبتر وكيماويات.
وأوضح المتهم أمام رجال النيابة العامة أنه عندما تم ضبطه, كان قد اتفق مع بعض المجني عليهم ممن قدموا ضده بلاغات لتسوية أموره المالية معهم ورد الاموال مقابل تسلمه الشيكات الخاصة به وذلك بتحرير توكيل ليوسف عبد الستار وهو موظف العلاقات العامة بشركته ليساعده في بيع سيارته لتوفير سيولة وسداد الأموال وفي يوم8 4 2015 وهي السيارة المضبوطة ونوعها ميني كوبر. وأضاف المتهم أنه حاول تسليم نفسه بعد التواصل مع عدد من الضباط بإدارة مباحث الاموال العامة نافيا أن يكون حاول الهرب خارج البلاد. كما نفي المتهم تحمله لخسائر وقعت أثناء استثماره لأموال الضحايا, وأنه لم يتفق علي أرباح تصل إلي11% كل شهر وانه ليس مع أي شريك في شركته,حيث ان رأس مال الشركة بدأ ب300 ألف جنيه. وواجهت النيابة المتهم ببعض الاحراز التي جمعها رجال الاموال العامة أثناء إجراء التحريات الخاصة بهم, حيث تم عرض فلاشة ميموري علي المتهم تحوي بيانات وأسماء عدد من مندوبيه وأرقام المبالغ التي حصل عليها منهم, مدونة بجانبها تواريخ دفعهم لتلك الاموال والتي وصلت إلي أكثر من200 مليون جنيه.
حيث أكد المتهم ان تلك الاموال تم استثمارها في مجالات عدة منها كروت الشحن والعقارات والسيارات حيث ان كروت الشحن تدر ربحا من5 إلي7% بينما كان هامش الربح في تجارة السيارات5% أما العقارات كانت تدر4% وتم تحرير عقود عرفية بينه وبين المندوبين لاثبات شراكتهم معه في الشركة.
وأوضح المتهم انه حصل علي موافقة مبدئية من هيئة التنمية الصناعية لتخصيص15 ألف متر لإقامة أول مصنع للأسمدة والبتروكيماويات في جنوب الصعيد وذلك بعد أن التقي مستثمرين أجانب من لبنان واتفق معهم علي إقامة المصنع حيث إن أرباحه بالملايين. وعند سؤاله عن البلاغات المقدمة ضده أوضح المتهم أن بعض المندوبين تقدموا ببلاغات ضده بعد أن جمعوا أموالا باسمه ولم يكن يعلم عنها أي شيء وأن الشيكات التي أعطوها للعملاء مقابل تلك الأموال أخذوها من الشركة ومن مسكنه دون علمه. واختتم المتهم أقواله امام فريق من رجال نيابة الشئون المالية والتجارية برئاسة المستشار أسامة طنطاوي, تحت إشراف المستشار هشام بركات النائب العام حيث قال: انا ممتنعتش عن السداد وعرضت علي الناس اجدول ليهم فلوسهم علي فترات زي ما تلقتها منهم علي فترات وأن انا ما كنتش ههرب بره البلد وان قسم شرطة العجوزة اقتحم بيتي ولكن بعت تلغرفات للنيابة العامة.