المستريح للمحكمة الاقتصادية: "الفلوس اللى أخدتها 30 مليون ومستعد أردها"

سأل رئيس محكمة مستأنف الاقتصادية، رجل الأعمال الشهير أحمد مصطفى إبراهيم الشهير ب"المستريح" المتهم، فور بدء الجلسة المحددة له لنظر منعه من التصرف بأمواله فى المحكمة الاقتصادية، قائلا له "انت خدت كام من الناس؟"، فرد المستريح قائلا "مكملوش 20 إلى 30 مليون يا فندم"، وقرر أنه على استعداد لرد الأموال التى تلقاها من المجنى عليهم على دفعتين، مطالبا المحكمة بمنحه أجلا للتسوية وسداد الأموال للمجنى عليهم.
وأضاف المستريح أنه كان بإمكانه الهروب ولكنه لم يفعل، مشددا على أنه ليس مدانا بشىء، ولكنه فوجئ بحرب الإعلام ضده وحروب على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث تم وصفه ب"ريان الصعيد"، وهو أمر قاد إلى الحبس.
وأضاف المستريح أنه كان يوظف الأموال ويستثمرها فى مجال فى كروت الشحن والعقارات والسيارات، وذلك على مدار ست سنوات، كما أنه كانت هناك إجراءات لإنشاء مصنع للأسمدة، مضيفا أن لديه 3 شركات.
وقال المستريح إنه قبل إلقاء القبض عليه فوجئ بمجهولين يقتحمون شقته ويستولون على مستندات ودفاتر شيكات و500 شيك، وأرسل تلغرافا لوزارة الداخلية لإبلاغه بالأمر.
من جهته، طالب ممثل النيابة العامة منع رجل الأعمال أحمد مصطفى الشهير ب"المستريح"، وزوجته وأولاده القصر "مصطفى وعبدالله وجودى" من التصرف فى أموالهم.
يأتى ذلك بعدما بدأت محكمة جنايات الاقتصادية، محاكمة رجل الأعمال أحمد مصطفى إبراهيم الشهير ب"أحمد المستريح"، لنظر أمر منعه من التصرف فى أمواله العقارية والسائلة والمنقولة، والأسهم والسندات والحسابات والأرصدة المصرفية الخاصة به بكافة البنوك.
وكانت النيابة قد وجهت للمتهم تهم بتلقى أموال من المواطنين بلغت 32 مليون جنيه لتوظيفها بالمخالفة للقانون رقم 146 لسنة 88 الخاص بتلقى الأموال لتوظيفها وتم إحالته لمحاكمته أمام الجنايات.
وكان المستشار هشام بركات، النائب العام، قد أمر بإدراج "المستريح" على قوائم الممنوعين من السفر.
كانت نيابة الشئون المالية والتجارية بإشراف المستشار محمد فودة المحامى العام الأول قد قررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات وذلك بعد أن تقدم العشرات من الضحايا ببلاغات بتعرضهم لوقائع نصب واتهموه بالاستيلاء على أموالهم بهدف استثمارها فى مصنع أسمدة وقام بالنصب عليهم.