غدًا نظر منع المستريح من التصرف في أمواله

تنظر غدًا الأربعاء، محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية, أمر منع رجل الأعمال الهارب أحمد مصطفى إبراهيم، الشهير ب"أحمد المستريح"، من التصرف في أمواله العقارية والسائلة, والمنقولة, والأسهم والسندات والحسابات والأرصدة المصرفية الخاصة به بكل البنوك.
وكانت النيابة وجهت للمتهم تهم بتلقي أموال من المواطنين بلغت 32 مليون جنيه لتوظيفها بالمخالفة للقانون رقم 146 لسنة 88 الخاص بتلقي الأموال لتوظيفها، وتمت إحالته لمحكمة الجنايات.
وكان المستشار هشام بركات, النائب العام, قد أمر بإدراج "المستريح" على قوائم الممنوعين من السفر.
كانت نيابة الشئون المالية والتجارية بإشراف المستشار محمد فودة، المحامى العام الأول، قد قررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات، وذلك بعد أن تقدم العشرات من الضحايا ببلاغات أيدوا فيها تعرضهم لوقائع نصب واتهموه بالاستيلاء على أموالهم بهدف استثمارها فى مصنع أسمدة وقام بالنصب عليهم.
وأكدوا أن رجل الأعمال المتهم حصل منهم ومن مواطنين آخرين - خاصة بمنطقة الصعيد - على مبالغ ضخمة متفاوتة، زاعمًا قدرته على توظيفها في عدد من الاستثمارات من بينها مجال الهواتف المحمولة وصناعة الأسمدة ومنحهم عوائد مالية شهرية بمبالغ كبيرة.
وأضاف المبلغون، أن رجل الأعمال المتهم قام بتحرير شيكات مصرفية للمودعين بالمبالغ التي حصل عليها منهم، على سبيل الضمان لهم، نظير العوائد المالية الشهرية المتفق عليها معهم، واستعانته بمندوبين لتحصيل تلك المبالغ، وأنه لدى محاولة المجني عليهم استرداد أموالهم، تبين لهم أن الشيكات المصرفية المحررة لهم من المتهم، بدون رصيد في حساباته البنكية، علاوة على توقفه عن سداد العوائد الشهرية المتفق عليها معهم.
وأضافوا: "لدى محاولتنا استرداد الأموال، تبين أن الشيكات المصرفية المحررة بدون رصيد، علاوة على توقفه عن سداد العوائد الشهرية المتفق عليها معهم".