كشف الدكتور هشام الشيحة مدير المجالس الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة عزم الوزارة اضافة المفاصل الصناعية والسماعات الطبية لقائمة الأمراض والخدمات الطبية التي يقدمها مشروع العلاج علي نفقة الدولة. وقال إن المرحلة الأولي من إلغاء مركزية إصدار القرارات ستبدأ الشهر المقبل بما يضمن سرعة إصدار وتنفيذ الضوابط وعدم حدوث أي مخالفات بما يقضي علي الوساطة في إصدار القرارات. وأكد الشيحة إصدار المجالس104 آلاف قرار الشهر الماضي بتكلفة137.5 مليون جنيه في العديد من الأمراض. وقال الشيحة ل الأهرام المسائي إنه بالنسبة لمرضي الالتهاب الكبدي الوبائي فيروسC فقد تم صرف قرارات علاج الشهر الماضي بتكلفة31 مليون جنيه موضحا استمرار الوزارة في علاج مرضي فيروسC. كما كشف عن أن الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة عقد اجتماعا معه بحضور قيادات الوزارة وأنه يتم حاليا إعداد قائمة بعدد من الأمراض والخدمات الطبية الجديدة لاضافتها لنظام العلاج علي نفقة الدولة وهي المفاصل الصناعية والسماعات الطبية للأذن مشيرا إلي أن بدء تنفيذ تلك القائمة الجديدة متوقف علي توفير الاعتمادات المالية اللازمة لها في الفترة المقبلة. وذكر أنه بالنسبة لتطبيق نظام اللامركزية في إصدار القرارات وفتح فروع للمجالس الطبية بالمحافظات فإنه سيتم البدء في إصدار قرارات علاج للمرضي في محافظة الأقصر بداية من أول فبراير المقبل مشددا علي أن هناك اتجاها لتعميم التجربة في حال نجاحها. ولفت مدير المجالس الطبية إلي أن نسبة الوساطة في استخراج قرارات العلاج انخفضت إلي أقل من1% بعد الضوابط الجديدة التي وضعت لاستخراج القرارات. وقال إن نظام ربط المستشفيات التابعة لوزارة الصحة اليكترونيا بالمجالس الطبية لسرعة إصدار القرارات مستمر لافتا إلي عقد اللجان الطبية بالمجالس في هذا الشأن للتأكد من أحقية المرضي بقرارات العلاج. وشدد علي أن هناك تعليمات لمديري المستشفيات بعلاج المرضي فور صدور تقارير اللجان الثلاثية حتي صدور قرارات العلاج موضحا أن قرار العلاج ينص علي بدء صلاحيته من تاريخ صدور تقرير اللجنة الثلاثية. وأكد أن هناك تقريرا يوميا يتم رفعه لوزير الصحة يوضح نظام العمل بالمجالس الطبية ليتابع بنفسه حركة إصدار القرارات بصفة دورية.