محافظة الدقهلية تعتمد علي الزراعة بالدرجة الاولي, حيث تقع بدلتا مصر حيث الاراضي الزراعية الخصبة لكن الفلاحين الذين يقومون بزراعة تلك الاراضي كان لهم رأي آخر ( نعاني المرض والتهميش والإهمال ونقص الرعاية الصحية والخدمية) كانت هذه أبرز تعليقات المزارعين بالدقهلية, الذين نددوا بسوء الحالة المادية وصعوبة الحصول علي قوتهم وقوت أولادهم. يقول الدكتور زيدان شهاب الدين بمركز البحوث الزراعية ان محافظة الدقهلية تعتمد بشكل كبير علي الزراعة; التي تعد المهنة الرئيسية لمعظم أبناء المحافظة, مشيرا إلي أن انخفاض العائد المادي مقابل زيادة المصروفات جعل الفلاح يلجأ الي تبوير ارضه والبناء عليها. ويضيف عبد الجواد سويلم وكيل لجنة الزراعة بالمجلس المحلي سابقا إن معاناة فلاحي الدقهلية تزداد مع كل موسم حصاد لمحصول جديد; بعد أن يكتشفوا أن ما أنفقوه كي تنمو المحاصيل أكثر بكثير مما يعود عليهم عند الحصاد; وبالتالي اتجه الكثير منهم إلي البناء علي الأراضي الزراعية هربا من هذه المهنة. مشيرا إلي أن المشكلة الأهم التي تقلق الفلاحين تتمثل في أزمة ارتفاع أسعار الأسمدة يوما بعد يوم; وهو ينذر بكارثة. ويؤكد صلاح أحمد منصور, مزارع, أن الفلاح أصبح مهمشا لدي الحكومة, ولم تعد الدولة تنظر إليه من قريب أو بعيد أو تهتم بشئونه. وقال: في الماضي كان يأتينا المعاون الزراعي ومعاون الري وجميع المسئولين المختصين لرعاية مصالحنا, إلا أن الحال تغير حاليا ورغم الشكاوي المتكررة فإننا نجد الحكومة لا حس ولا خبر. ويري صلاح السيد, مزارع, ان مصدر قوتنا يضيع والحكومة مشغولة برفع أسعار الكيماوي والمحروقات, وأطالب بضرورة إصلاح قانون الاتحاد التعاوني ليتماشي مع الأوضاع الراهنة, مشيرا إلي استمرار معاناة المزارعين في الحصول علي المياه لري محاصلهم; لافتا إلي مطالبة ائتلاف فلاحي الدقهلية مسئولي المحافظة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بسرعة حل مشكلة جفاف الترع وقنوات الري. ويضيف السيد البلتاجي أنه منذ يومين استنكر ائتلاف الفلاحين انقطاع مياه الري لأكثر من18 يوما عن قري المحافظة, ونظم عشرات الفلاحين بالمحافظة عدة تظاهرات أمام مديرية الري بالمنصورة احتجاجا علي انقطاع مياه الري وقسوة الظروف المعيشية ورغم ذلك لم يتحرك أحد من المسئولين لحل المشكلة. ويؤكد السيد الشوبكي مالك لقطعة أرض أنه رغم تعهد الحكومة بشراء القمح من الفلاحين بسعر420 جنيها للأردب فإن ذلك لم يمثل أهمية لدي المزارعين بمحافظة الدقهلية, لقيام عدد كبير منهم باستخدام جزء كبير من المحصول في الاستهلاك المنزلي. وأوضح أن محصول القمح لا يحقق أي مكاسب مادية بل إن تكاليف زراعته زادت بشكل كبير في ظل ارتفاع أسعار السولار, مشيرا إلي أن جميع المعدات التي تعمل في الزراعة مثل الجرارات الزراعية وماكينات الري ومواتير الرش جميعها تعمل بالسولار. وأوضح أن مستقبل الزراعة أصبح في خطر بسبب الارتفاع الجنوني في سعر السولار, وطالب الحكومة بربط الحيازات الزراعية بكمية مناسبة من السولار تصرف بسعر منخفض حتي تعود الزراعة لسابق عهدها ويتمكن الفلاح من تحقيق دخل ينفق منه علي أسرته. ويقول رمزي صبري, عمدة احدي القري, إن قرارات الحكومة لا تصب في مصلحة الفلاح, مشيرا إلي أن فدان القمح في الأرض الطمي يتكلف400 جنيه للتقاو و400 جنيه للحرث والعمال و800 جنيه السولار و200 جنيه مبيدات و800 جنيه حصاد و500 درس, في حين أن إنتاجية الفدان لا تزيد علي10 اراديب, وبالنظر للمصاريف فإن القمح لا يحقق أي عائد للمزارع لكن الفلاح يقوم بزراعته حتي يجد قوته وقوت أسرته, لافتا إلي أن هذا الامر يمكن أن يتسبب في تبوير مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية بسبب قرارات رفع أسعار السولار. من جانبه أكد حسام الدين إمام عبدالصمد, محافظ الدقهلية, ان الفلاح المصري هو عصب التنمية في مصر, وأن العلاقة بين المزارع ومديرية الزراعة وبنك التنمية والائتمان من خلال الجمعيات الزراعية لابد أن تقوم علي الحوار بين جميع الأطراف المزارع بخبرته والجمعيات والإرشاد من خلال العلم والتوعية بالجديد لزيادة الإنتاجية مما يعود في المقام الأول علي المزارعين وأيضا لصالح الدولة وأعلن أنه سيتم تخصيص5 آلاف فدان لزراعتها بالأرز في الدورة القادمة وذلك بالتنسيق مع وزير الزراعة. ووجه إلي البدء فورا من اليوم في صرف شيكارتي أسمدة لكل فدان زراعي, مشددا علي ضرورة تشكيل لجنة من مديريتي الري والزراعة وشركة الدقهلية لمياه الشرب والصرف الصحي لإصلاح وصيانة الصرف المغطي وتطهير جميع الترع والمصارف. ووجه وكيل وزارة الزراعة ورئيس المركز وبنك الائتمان الزراعي وممثلين عن المزارعين لبحث جميع مشاكل ومقترحات الفلاحين ووضع الحلول الملائمة لها.