زيارة الرئيس مبارك للقضاة في دار القضاء العالي تحمل رسالة واضحة: القضاء المصري سوف يظل مستقلا لا سلطان لأحد عليه. لن تتدخل السلطة التنفيذية بالضغط أو بأي وسائل أخري علي قضاء مصر الشامخ سوف يظل القضاء المصري حاميا للحريات.. حريصا علي تطبيق الدستور والقانون. لقد لمس الرئيس نقطة بالغة الأهمية وهي تناول الإعلام للقضايا المنظورة أمام القضاء سواء في مرحلة التحقيق أو المحاكمة. وهي ظاهرة بالغة الخطورة تنفرد بها مصر عن بقية بلاد الدنيا. لايجرؤ صحفي في بلاد الدنيا علي أن يتوغل في نشر تفاصيل تتعلق بقضية ما في مرحلة التحقيق أو خلال المحاكمة. نحن ننتهك حقوق المتهم وهو في مرحلة الاتهام. بدون وازع أو ضمير يتم نشر اسمه واسم عائلته وارتباطاته بدون أدني احساس بأن النشر يمكن ان يتسبب في عملية اغتيال معنوي وأخلاقي للشخص المتهم الذي قد تثبت براءته سواء خلال رحلة التحقيق أو خلال المحاكمة. حدث ذلك في قضية هشام طلعت مصطفي التي شهدت سباقا غير أخلاقي للحكم عليه من قبل الصحافة والرأي العام قبل أن تنتهي محاكمته والسبب في ذلك توافر عناصر القصة الصحفية المثيرة في قضيته.. هذا ليس مبررا علي الإطلاق لانتهاك حرمة الحياة الخاصة له بغض النظر إذا ما كان هو شخصية عامة أم لا. حدث ذلك أيضا مع وزير المالية الأسبق محيي الغريب وخرج الرجل براءة في نهاية الأمر. هذه قضية بالغة الخطورة تحتاج إلي تدخل حاسم من نقابة الصحفيين لكي تحدد قواعد النشر في القضايا المنظورة أمام القضاء. اتصور ان تدخل النقيب الأستاذ مكرم محمد أحمد واجب لتوفير دورات تدريبية يحاضر فيها رجال النيابة العامة والقضاء بهدف التوصل إلي قواعد عامة يلتزم بها الجميع حماية للمجتمع. [email protected]