إعلان الجدول الزمني للانتخابات البرلمانية أول مايو

لمت الأهرام المسائي أن إصدار تعديلات القوانين الانتخابية لن يتم قبل أسبوعين بعد استكمال دورة مراجعتها في مجلس الدولة وإقرارها بمجلس الوزراء ثم إحالتها إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي لإصدارها
, علي أن تبدأ اللجنة العليا للانتخابات بعدها إعلان الجدول الزمني للانتخابات البرلمانية أوائل مايو المقبل.
وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب ورئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات أن اللجنة التزمت بأحكام المحكمة الدستورية العليا, مشيرا إلي أنه تم الإبقاء علي النص الخاص بإلزام رئيس الجمهورية بأن يكون نصف المعينين من المرأة استنادا للنصوص الدستورية التي أعطت تمييزا إيجابيا للمرأة, وقال الهنيدي في تصريحات للمحررين البرلمانيين مساء أمس إنه تم تعديل الحد الأقصي للدعاية الانتخابية, حيث حددث اللجنة25 مليون جنيه للقائمة ذات ال15 مقعدا بدلا من مليون جنيه و75 مليون جنيه للقائمة ذات ال45 مقعدا بدلا من3 ملايين جنيه, وبالنسبة للفردي تم الإبقاء علي الحد الأقصي كما هو500 ألف جنيه في الجولة الأولي و200 ألف جنيه في الإعادة.
وأكد الدكتور صلاح فوزي رئيس قسم القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة المنصورة وعضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات أن اللجنة برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي راجعت جميع المواد بالقوانين الثلاثة مادة مادة للتأكد من مطابقتها للدستور, مشيرا إلي أن ذلك الأمر لا يمنع من الطعن علي أي من هذه القوانين, ولكن في الغالب فإن المحكمة الدستورية العليا لن تأخذ بأي طعون لأن اللجنة كانت حريصة كل الحرص علي الالتزام الحرفي بحكمي المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر وعدم دستورية المادة الثامنة من قانون مجلس النواب إضافة إلي أن المحكمة الدستورية أكدت دستورية نظام القوائم ولذلك تم الإبقاء عليه كما هو.
وقال الدكتور صلاح فوزي إنه تمت زيادة المقاعد الفردية إلي444 بدلا من420 مقعدا في202 دائرة بزيادة22 مقعدا منها43 دائرة تم تخصيص مقعد واحد لها و93 تم تخصيص مقعدين لها و47 تم تخصيص3 مقاعد لها و18 دائرة تم تخصيص4 مقاعد لها, مؤكدا أنه تمت مراجعة جميع الدوائر مراجعة حسابية دقيقة.
وأكد فوزي أن اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية هي وحدها التي تحدد المواعيد والجداول الزمنية وجميع الإجراءات الخاصة بإجراء الانتخابات البرلمانية, بما فيها فتح باب الترشح, موضحا أن اللجنة وحدها وطبقا للدستور والقوانين الانتخابية هي صاحبة هذا الحق ولا يمكن للحكومة أن تتدخل في ذلك الأمر من قريب أو بعيد.