سرور يطالب بمواجهة تحديات الجرائم المنظمة

دعا الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب إلي ضرورة مواجهة التحديات التي تفرضها الجرائم المنظمة‏,‏ خاصة تلك التي ظهرت حديثا مع ظهور العولمة والتطور التكنولوجي‏.‏
جاء ذلك خلال المؤتمر الإقليمي الثاني حول القانون الجنائي بين العولمة والعالمية وتحديات مكافحة الجريمة المنظمة‏,‏ الذي عقد بجامعة القاهرة بحضور الدكتور حسام كامل رئيس الجامعة‏,‏ والسفير الفرنسي بالقاهرة جون فيليب‏,‏ والدكتور فؤاد جمال رئيس البرنامج القومي للاصلاح التشريعي بمركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء‏,‏ والدكتور محمد شوقي رئيس الجمعية الفرنسية لمكافحة الجريمة الإلكترونية بفرنسا‏.‏
وأوضح سرور أن من أبرز هذه الجرائم‏,‏ الإرهاب والإبادة الجماعية مثل التي حدثت في رواندا والبلقان‏,‏ كما أن هناك جرائم الإنترنت والشبكات الإلكترونية وجرائم الإتجار بالبشر وغيرها‏.‏
وقال الدكتور سرور إن هذه الجرائم تشكل تحديا كبيرا للقانون الجنائي والدستوري ولكل القيم والأعراف الدولية مما يتطلب ضرورة مواجهتها بشكل حاسم لكونها جرائم عابرة للحدود والقارات‏.‏
وشدد رئيس مجلس الشعب علي ضرورة تكاتف جميع الدول لمواجهة هذه الجرائم‏,‏ حيث إنها لا تقف عند حدود المساس بحقوق البشر فحسب‏,‏ بل تؤثر علي الاقتصاد العالمي أجمع وينتج عنها إفقار الشعوب واستعباد البشر‏.‏
من جانبه‏,‏ أكد السفير الفرنسي بالقاهرة جون فيليب ضرورة تعديل القوانين الجنائية بمختلف دول العالم لكي تتواكب مع تصور الوضع الاقتصادي العالمي وما ينتج عنه من جرائم واعتداءات علي الملكية الفكرية التي تهدد مستقبل ومصالح مختلف البلدان في العالم‏.‏
بدوره‏,‏ كشف الدكتور فؤاد جمال رئيس البرنامج القومي للاصلاح التشريعي بمركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء عن أن حجم جرائم غسل الأموال عبر الإنترنت بلغت العام الماضي‏300‏ مليار دولار سنويا في‏67‏ دولة‏,‏ مرجعا زيادة تلك النوعية من الجرائم إلي سهولة تحويل الأموال بين مختلف دول العالم وسهولة النقل اللاسلكي‏.‏
علي جانب آخر‏,‏ اعتبر الدكتور حسام كامل رئيس جامعة القاهرة أن أسباب مشكلة جرائم غسل الأموال عبر الإنترنت تكمن في استخدام المجرمين الدوليين وسائل متنوعة في العديد من الدول في إطار واسع ومرن من تقدم تكنولوجيا الاتصال وسهولة تحويل الأموال‏,‏ وهو الأمر الذي خلق أزمة قانونية تتعلق بمدي فاعلية القانون الجنائي المحلي في الدائرة العالمية غير المحدودة مما يفرض ضرورة سن قواعد قانونية جديدة‏.‏
وأضاف أن الأمر لا يتعلق بمواجهة الجرائم الجديدة وتطبيق العقوبات القانونية الصارمة فقط بل يتعلق أيضا بالوقاية من وقوعها والحد من انتشارها‏.‏