تعقد اليوم الجلسة الثانية والأخيرة من الجولة الرابعة لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي, لحسم اختيار المكتب الاستشاري الدولي لتنفيذ الدراسات الهيدروليكية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية للسد, التي ستحدد التأثيرات المحتملة علي دولتي المصب, بعد إجراء عملية التقييم للعروض الفنية والمالية المقدمة من المكتبين اللذين تتم المفاضلة بينهما وهما بي. آر. إل الفرنسي والثاني دلتارس الهولندي. ومن المقرر أن يتم إعلان المكتب الفائز خلال مؤتمر صحفي يعقده وزراء الري بالدول الثلاث مساء اليوم بأديس أبابا, يتولي بعدها المكتب القانوني الإنجليزي كوربت الذي توافقت الدول الثلاث عليه عملية تحرير العقود مع المكتب الاستشاري تمهيدا لتوقيع الوزراء عليها فيما تتولي اللجنة الوطنية تقديم المعلومات والبيانات التي سيحتاج إليها الاستشاري الدولي في أي وقت من مراحل المدة الزمنية لإجراء الدراستين. كانت الجلسة الأولي قد بدأت أمس واستغرقت6 ساعات متصلة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا, وسط أجواء إيجابية برئاسة وزراء المياه بمصر وإثيوبيا والسودان الدكتور, حسام مغازي واليماهو تيجنو والسفير معتز موسي, وبمشاركة أعضاء اللجنة الوطنية الثلاثية المؤلفة من12 خبيرا. وأوضح علاء ياسين مستشار وزير الري للسدود والأنهار والمتحدث الرسمي لسد النهضة في تصريح ل الأهرام المسائي أن الجلسة الأولي من المفاوضات اتسمت بالإيجابية إلا أن عملية التقييم ستخضع في النهاية للتصويت بين أعضاء اللجنة علي العرض الأفضل حيث تولي اللجنة الجانب الفني80 بالمائة من عملية التقييم و20% للجانب المالي والأخير لا خلاف عليه. ونوه الدكتور ياسين إلي أن جميع الاحتمالات مفتوحة لاختيار مكتب دولي أو اثنين معا لتنفيذ الدراستين في أقصر مدة زمنية تتراوح بين7 إلي12 شهرا حيث يتولي أحدهما دراسة السعة التخزينية للسد47 مليار متر مكعب والمعلنة من الجانب الإثيوبي وأثر ذلك علي دولتي المصب, وخاصة مصر فيما يتولي الآخر معرفة الآثار البيئية والاقتصادية علي دولتي المصب. كان وزراء المياه والري بالدول الثلاث, مصر وإثيوبيا والسودان, قد أكدوا خلال اجتماع اللجنة الوطنية أمس بأديس أبابا علي ما حققته اتفاقية المبادئ التي وقعها زعماء الدول الثلاث الشهر الماضي, من إيجابيات ألقت بظلالها علي المسار الفني والسياسي, مشددين علي ضرورة حسم اختيار المكتب المنفذ في أسرع وقت تنفيذا لخارطة الطريق والبرنامج الزمني الموضوع. وأكد وزير الري في كلمته ضرورة البدء بإجراء الدراسات المطلوبة في القريب العاجل لاعتبارها أحد الأعمدة المهمة التي يقوم عليها اتفاق المبادئ الموقع بين الدول الثلاث, والتي يعتمد علي نتائجها بصفة رئيسية, مشددا علي ارتباط المسار الفني للمفاوضات بالمسار السياسي, محذرا من أن أي خطوة للوراء علي المسارين السياسي والفني سوف تتسبب في نتائج عكسية. من جانبه قال اليماهو تيجنو وزير الموارد المائية والكهرباء الإثيوبي إن اتفاق إعلان المبادئ, أسهم في إعطاء دفعة قوية للمفاوضات الفنية علي مستوي الخبراء. في غضون ذلك أكد السفير معتز موسي وزير الموارد المائية والسدود والكهرباء السوداني أن الاجتماع الوزاري أمس يعد أول اختبار حقيقي لتفعيل وتنفيذ بنود اتفاق المبادئ لقادة الدولة, واصفا إياها بالتاريخية.