تجار بورسعيد يرفضون قرار محلب خفض الرسوم الجمركية بالمنطقة الحرة!

فى الوقت الذى أعلن فيه المهندس إبراهيم محلب "رئيس مجلس الوزراء" قرارا بتخفيض الرسوم المقررة على البضائع المستوردة بالمنطقة الحرة ببورسعيد بنسبة 25%، بجانب التخفيض السابق للمدينة، المتمثل فى 25% من سعر منشور الأسعار، جاء رد فعل تجار بورسعيد رافضا لهذا القرار متمسكين باستعادة الميزة النسبية،
معللين ذلك بأن القرار لن يسهم فى تغيير أوضاع المدينة من حالة الكساد والإفلاس، يأتى ذلك فى الوقت الذى رحبت فيه غرفة بورسعيد التجارية بالقرار مؤكدة أنه من الإجراءات التى تساهم فى إنعاش المنطقة الحرة، فى حين أبدى خبراء الاقتصاد تخوفهم من القرار لما سيمثله من زيادة الطلب على العملة الأجنبية. وقال أحمد فرغلى (تاجر ومستورد) إنه لا بديل أولا عن إلغاء المنشور رقم 21 لسنة 2014 الخاص باحتساب الرسوم على اساس الوزن والعودة للنظام المعمول به منذ انشاء المدينة الحرة باحتساب الرسوم على اساس القائمة الاسترشادية مشيرا لأهمية زيادة الحد الادنى لقيمة البطاقة الاستيرادية الى 10 آلاف جنيه بدلا من القيم المتفاوتة للبطاقات الاستيرادية خاصة فى حدودها الدنيا والتى لا تزيد على 4500 جنيه. وقال سمير النبوى (تاجر ومستورد) ان مطالب التجار عادله وغير مؤثره على الاطلاق بالأوضاع الاقتصادية للبلاد نظرا للفارق الرهيب بين قيمة الحصة الاستيرادية الخاصة ببورسعيد والتى لا تزيد على 160 مليون جنيه سنويا، بحصة الوارد على مستوى الجمهورية وقيمته تتعدى المليارات، وهنا ينبغى على الحكومة إعادة الميزة النسبية لإحدى السلع لمدينة بورسعيد على ان يقتصر استيراد تلك السلع على المدينة فقط ولا يسمح باستيرادها خارج نظام المنطقة الحرة، ولتكن هذه السلعة (الملابس الجاهزة مثلا) لضمان اقبال المواطنين من جميع محافظات الجمهورية على شرائها ومن ثم دفع الحركة التجاريه بالمدينة واهاء حالة الكساد الحالية. ومن جانبها رحبت غرفة بورسعيد التجارية بقرار المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بتخفيض الرسوم المقررة على البضائع المستوردة بالمنطقة الحرة ببورسعيد بنسبة 25%، بجانب التخفيض السابق للمدينة، حيث اكد محمد المصرى رئيس الغرفة ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ان الاجراءات التى اتخذتها الحكومة تهدف الى انعاش المنطقة الحرة ببورسعيد بعد معاناة العاملين فيها من تردى الاوضاع الاقتصادية مع زيادة الاعباء عليهم. وأضاف: أن القرار يعد خطوة ايجابية خاصة مع زيادة إعانة العاملين للضعف لتصل الى 40 جنيها بدلا من 20 جنيها، وعمل تأمين صحى للتجار وتنظيم رحلات للسوق الحرة، فجميع هذه العوامل تساعد على إنعاش المنطقة وإخراجها من عنق الزجاجة. وطالب عدم التسرع ومنح الحكومة الوقت الكافى لتجربة هذه القرارات لقياس مدى نجاحها فى تخفيف الاعباء عن العاملين بالمنطقة وإنعاشها، حتى يتسنى بعد ذلك اتخاذ قرار بشأن زيادة الإجراءات لذليل العقبات أمام العاملين من عدمه خلال الفترة المقبلة. وفى السياق ذاته أكد الدكتور حمدى عبدالعظيم الخبير الاقتصادى أن قرار تخفيض الرسوم المقررة على السلع المستوردة بالمنطقة الحرة ببورسعيد بنسبة 25%، يعد قرارا ايجابيا للمنتج المحلي، موضحا انه اذا كانت السلع التى يتم استيرادها تعتبر مستلزمات تدخل فى الانتاج فهذا يساهم فى زيادة عملية الإنتاج المحلية.