إعادة النظر في الأسعار الاسترشادية للواردات من الغزول والخيوط الخام

اكد الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك عدم صحة ما صرحت به نقابة العاملين بقطاع الغزل والنسيج من تخفيض الجمارك المفروضة علي الغزول والملابس الجاهزة المستوردة بما قد يضر بالصناعة الوطنية
مؤكدا ان التعريفة الجمركية لم تشهد أي تغيير حيث ان فرض اي رسم جمركي او ضريبة يتم بقانون وليس بقرار. وقال ان وزير المالية هاني قدري دميان وقيادات مصلحة الجمارك حريصون اشد الحرص علي حماية الصناعات المحلية وتوفير مناخ من المنافسة العادلة مع المنتجات المستوردة التي كان يتم تهريبها او تدخل باسعار غير حقيقية وهو ما يتم مواجهته من خلال قرار الوزير بفرض اسعار استرشادية علي قطاع عريض من السلع والبضائع الواردة من الخارج كي تستخدم عند حساب التعريفة الجمركية المستحقة علي تلك السلع.
وحول حقيقة الاتجاه لتعديل الاسعار الاسترشادية اكد رئيس مصلحة الجمارك ان وزارة المالية ملتزمة بتطبيق احكام منظمة التجارة العالمية والتي توجب في المادة السابعة من اتفاقية الجات الاخذ بالقيمة الواردة في الفاتورة عند حساب الرسوم اذا ما توافرت شروط صحتها, فاذا لم تتوافر يسمح بالاستعانة بالمعلومات السعرية المدرجة بقاعدة بيانات الجمارك وبطبيعة الحال فان الاسعار العالمية الحقيقية امر غير ثابت بل تتحرك صعودا وهبوطا ولذا نقوم بمراجعة تلك الاسعار كل فترة حفاظا علي حقوق جميع اطراف المنظومة وهي الخزانة العامة والمجتمع الصناعي والتجاري مصدرين ومستوردين والاهم حقوق المستهلك.
واوضح عبد العزيز ان هذه المبادئ هي ما تحكم تعامل الجمارك مع قطاع الغزل والملابس الجاهزة حيث نجد ان سعر الغزول من الياف البوليستر علي سبيل المثال مرتبط بالأسعار العالمية للبترول ومع ما شهدته خلال الشهور الاخيرة من انخفاضات متتالية اثرت بالتبعية علي اسعار الغزول عالميا وهو الامر الذي استوجب اعادة النظر في الاسعار الاسترشادية التي نطبقها علي الواردات بما يعكس هذا التراجع. من جانبه اكد محمد ابو زيد رئيس الادارة المركزية لجمارك بورسعيد ان اعادة النظر في الاسعار الاسترشادية ياتي ايضا استجابة لمطالب اتحادي الغرف الصناعية والتجارية ومجتمع الاعمال والذين تقدموا بطلبات رسمية لرئيس مجلس الوزراء المهندس ابراهيم محلب ولوزير المالية هاني قدري دميان لتعديل الاسعار الاسترشادية التي تم اصدارها نهاية العام الماضي.