رئيس الجمارك ينفي إجراء تعديلات على الرسوم الجمركية للصناعات النسجية

أكد الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك عدم صحة ما صرحت به نقابة العاملين بقطاع الغزل والنسيج من تخفيض الجمارك المفروضة علي الغزول والملابس الجاهزة المستوردة بما قد يضر بالصناعة الوطنية ، موضحا ان التعريفة الجمركية لم تشهد أي تغيير حيث أن فرض أى رسم جمركي أو ضريبة يتم بقانون وليس بقرار .
وقال ان وزير المالية السيد هاني قدري دميان وقيادات مصلحة الجمارك حريصون اشد الحرص علي حماية الصناعات المحلية وتوفير مناخ من المنافسة العادلة مع المنتجات المستوردة التي كان يتم تهريبها أو تدخل بأسعار غير حقيقية وهو ما يتم مواجهته من خلال قرار الوزير بفرض أسعار استرشادية علي قطاع عريض من السلع والبضائع الواردة من الخارج كي تستخدم عند حساب التعريفة الجمركية المستحقة علي تلك السلع.
وحول حقيقة الاتجاه لتعديل الأسعار الاسترشادية أكد رئيس مصلحة الجمارك أن وزارة المالية ملتزمة بتطبيق أحكام منظمة التجارة العالمية والتي توجب في المادة السابعة من اتفاقية الجات الأخذ بالقيمة الواردة في الفاتورة عند حساب الرسوم إذا ما توافرت شروط صحتها، فإذا لم تتوافر يسمح بالاستعانة بالمعلومات السعرية المدرجة بقاعدة بيانات الجمارك وبطبيعة الحال فان الأسعار العالمية الحقيقية أمر غير ثابت بل تتحرك صعودا وهبوطا ولذا نقوم بمراجعة تلك الأسعار كل فترة حفاظا علي حقوق جميع أطراف المنظومة وهي الخزانة العامة والمجتمع الصناعي والتجاري مصدرين ومستوردين والاهم حقوق المستهلك.
وأوضح عبد العزيز ان هذه المبادئ هي ما تحكم تعامل الجمارك مع قطاع الغزل والملابس الجاهزة حيث نجد أن سعر الغزول من ألياف البوليستر علي سبيل المثال مرتبط بالأسعار العالمية للبترول ومع ما شهدته خلال الشهور الأخيرة من انخفاضات متتالية أثرت بالتبعية علي أسعار الغزول عالميا وهو الأمر الذي استوجب إعادة النظر في الأسعار الاسترشادية التي نطبقها علي الواردات بما يعكس هذا التراجع.
وقال رئيس مصلحة الجمارك علي أن ما شهده قطاع الغزل والنسيج من تحفيزات عديدة علي مدار العشر سنوات الأخيرة أهمها تحمل وزارة المالية لجزء كبير من فاتورة أجور العاملين بقطاع الغزل والنسيج بشركات القطاع العام إلي جانب ما تقدمه الخزانة العامة من دعم لشراء فضلة محصول القطن سنويا وأيضا حرص وزارة المالية علي إحداث توازن بهيكل التعريفة الجمركية للصناعات النسيجية حيث نجد أن صياغة فئات الرسوم الجمركية لقطاع الغزل والنسيج تتواكب مع التطورات العالمية وفي نفس الوقت تضمن مصالح الصناعات الوطنية.
وأشار إلي رسوم الألياف النسيجية الواردة من الخارج صفر باعتبارها مادة خام لازمة للصناعة الوطنية في حين تخضع الخيوط والغزول المستوردة لنسبة 5% فقط وترتفع إلي 10% علي الأقمشة و30% للملابس الجاهزة كما أن جميع الآلات والمعدات والأجهزة الرأسمالية وقطع غيارها معفاة تماما من الرسوم الجمركية.
من جانبه أكد محمد ابو زيد رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد أن إعادة النظر في الأسعار الاسترشادية يأتي أيضا استجابة لمطالب اتحادي الغرف الصناعية والتجارية ومجتمع الأعمال والذين تقدموا بطلبات رسمية لرئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب ولوزير المالية هاني قدري دميان لتعديل الأسعار الاسترشادية التي تم إصدارها نهاية العام الماضي.
وقال أبو زيد أن وزير المالية حرص علي إشراك المجتمع المدني في هذا الملف تطبيقا لمبادئ الشفافية وتعظيم الحوار المجتمعي الدائم ، حيث شكل لجنة ثلاثية مشتركة ضمت أعضاء من الاتحاد العام للغرف الصناعية ممثل في غرفة صناعات النسيج والغزول والخيوط ومن اتحاد الغرف التجارية الي جانب خبراء مصلحة الجمارك حيث تم الانتهاء من عدد من التوصيات لتعديل الأسعار الاسترشادية لسلع الغزول والخيوط والخيوط الخام بما يتراوح بين 12 و22% من الأسعار المطبقة حاليا بما يراعي الانخفاض الحقيقي في أسعارها عالميا.
وأوضح أن الاسعار الاسترشادية ستصبح للخيوط الخام علي سبيل المثال 2.2 دولارا بدلا من 2.57 دولارا حاليا.