يبدو أن حرب الإنتقادات التي يوجهها السياسيون والحقوقيون للرئيس الامريكي أوباما لم تهدأ بعد, خاصة وأن الدعاوي القضائية تلاحق أوباما بسبب الإتجاه المفرط من قبل الإدارة الأمريكية في إستخدام الطائرات العسكرية بدون طيار والتي يهدف من خلالها التأكيد علي إستمراريته في محاربة الإرهاب في دول الشرق الأوسط بخلاف تخفيض حجم الخسائر بين صفوف الجيش الأمريكي, ورغم تعهدات أوباما بتقييد استخدام هذا النوع من الطائرات و التي تعد ثورة في تكنولوجيا صناعات المقاتلات العسكرية إلا انه مازال يستخدمها وينتهك بها نصوص القانون الدولي نظرا لما حققته من خسائر كبري بين المدنيين العزل تفوق حجم الأهداف. وبينما تكثف الولاياتالمتحدة جهودها في حملتها ضد الدولة الاسلامية في العراق وسوريا, فإن المنظمات المدنية الرائدة في مجال الحريات المدنية ايضا تسعي الي إضفاء مزيد من الشفافية علي العمليات العسكرية التي تشنها الإدارة الأمريكية في حربها ضد الارهاب وكيفية إخضاعها للمساءلة القانونية. أقام الاتحاد الامريكي للحريات المدنية دعوي قضائية الهدف منها الإفصاح عن الوثائق السرية التي تكشف حجم الخسائر التي حققتها التكنولوجيا العسكرية المميتة طائرات بدون طيار والتي أفرطت إدارة الرئيس الامريكي أوباما في إستخدامها خلال السنوات الماضية في حربه ضد الارهاب وأطلقوا عليها قائمة القتل. كما تتضمن المعلومات التي يسعي الاتحاد الامريكي للحريات المدنية الحصول عليها في الدعوي القضائية الجديدة التحليلات السرية القديمة التي تؤكد إلتزام الحكومة الأمريكية بالقواعد القانونية في إدارتها لبرنامج الاغتيالات, بالإضافة إلي العمليات التي تؤكد عدم سقوط قتلي من المدنيين منذ تنفيذ برنامج الاغتيالات والعمليات التي من خلالها تؤكد عدم سقوط قتلي من المدنيين خلال شن الضربات العسكرية وكذلك الآليات التي تثبت للجميع عدم سقوط قتلي من المدنيين وكيفية محاسبة المسئولين في حالة حدوث ذلك. فيما أشار التقرير الذي نشرته صحيفة الجارديان الأمريكية إلي أن الدعوي القضائية التي يقيمها اتحاد الحريات المدنية في المحكمة الفيدرالية بنيويورك, يطمح من خلالها الحصول علي البيانات السرية الخاصة بالأعداد والهويات الحقيقية للقتلي والجرحي نتيجة الهجمات العسكرية ضد الارهاب, ووفقا للمستندات والوثائق التي قدمها الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في شهر فبراير2013 فإن إدارة الرئيس الامريكي أوباما تعمدت حجب المعلومات الخاصة بالضربات العسكرية التي استخدموا فيها الطائرات بدون طيار!, في حين أن السيناتور ليندسي غراهام عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية ساوث كارولينا صرح بأن عدد ضحايا غارات الطائرات العسكرية بدون طيار يقدر بنحو4700 شخص!. وأكدجميل جعفر رئيس الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية لصحيفة الجارديان أنه علي مدي السنوات القليلة الماضية إستخدمت الحكومة الأمريكية سلاح الطائرات بدون طيار لقتل الآلاف من الناس من بينهم مئات المدنيين, لذا ينبغي أن يعلم الجميع من هم الذين تقاتلهم الحكومة الأمريكية ولماذا تقتلهم ؟!. وجاءت الدعوي القضائية ردا علي رفض حكومة الرئيس الأمريكي أوباما الإفصاح عن أية معلومات تخص وثائق مكافحة الإرهاب لمنظمات الدفاع المدني في شهر أكتوبر عام2013, فيما يعد خروجا علي قانون حرية تداول المعلومات وهو ما مارسته وزارتا العدل والدفاع ووكالة الإستخبارات الأمريكية ايضا لعرقلة وتأجيل الدعوي القضائية التي رفعها اتحاد الحريات المدنية لأكثر من18 شهرا. فيما كشف التاريخ القانوني للاتحاد الأمريكي للحريات المدنية والصراع الشاق الذي واجهته دخل المحاكم الأمريكية عن تزايد تراجع صورة إدارة أوباما التي تدعي الشفافية والتي قامت بتأجيل الدعاوي القضائية التي اقامها الاتحاد الامريكي للحريات المدنية والتي كان يسعي من خلالها الحصول علي معلومات عن العمليات العسكرية للطائرات المقاتلة بدون طيار ومن ضمنها حادث إغتيال أنور العولقي وهو مواطن أمريكي وكان ينتمي إلي تنظيم القاعدة,بالإضافة إلي ان الاتحاد يبذل قصاري جهده لحث السلطات للإفراج عن صور التعذيب في المعتقلات في عهد بوش ونشرها رغم الحرب التي يواجهها من قبل الجيش ووكالة الإستخبارات الأمريكية. ومع ذلك فإن الدعاوي القضائية القديمة التي رفعها الاتحاد كانت المحاكمات فيها ضعيفة وتكاد منعدمة بالإضافة الي التشويش وإنكار المستندات التي تتطلبها الدعوي, ولكن بعد واقعة إدوارد سنودن عميل المخابرات الأمريكية الذي أفصح عن معلومات تسببت في خسائر كبيرة للإدارة الأمريكية فإن الإفصاح عن المعلومات الاستخباراتية وأنظمة التجسس للاتحاد وغيره من المنظمات المدنية الأخري سيكون اسهل, خاصة ان الدائرة الثانية لمحكمة الاستئناف أجبرت وزارة العدل في يونيو الماضي علي الإفراج عن جزء من مذكرة سرية تخص مقتل أنور العولقي. ويوضح انه من المحتمل ان يكون القاضي الفيدارلي كولين مكماهون الذي نفي كشف إدوارد للمذكرات السرية لعمليات التجسس عام2013 وتم الحكم ضد الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية هو من سيتولي نظر القضية الخاصة بمقتل العوالقي, وهو ما يبرر ترك الحكومة الأمريكية للثغرات القانونية المتناقضة دون تعديل لكي تستفيد منها في عرقلة هذا النوع من المحاكمات وهو ما يشبه إلي حد كبير ماتتضمنه قصة الفيلم الشهير أليس في بلاد العجائب التي واجهت فيه بطلة الفيلم عالم غريب تحولت أغلب مخلوقاته إلي قوي الشر!.