أزمة السور الغربى لنادى أسوان على مكتب الوزير

لم يشعر أعضاء نادى أسوان الرياضى بخطورة البنايات الأسمنتية الضخمة التى شيدت ضمن مايسمى بمشروع السور الغربى الا بعد أن أصبحت كابوسا يهدد خصوصية الأعضاء، بخلاف الغموض الذى يسود الإتفاق غير المعلن بين "المحافظة" و "النادى" بشأن حقوق الأخير فى المشروع.
فالأرض التى فرط فيها مجلس إدارة النادى فى دورة 2007- 2011 طواعية وبلا ثمن بعد ضغوط كبيرة من المسئولين بحجة أن المحافظة تملك أرض النادى بأكملها، عادت لتثير أزمة جديدة فى المجتمع الأسوانى حول حقيقة ملكية المحافظة لهذه الأرض التى كانت تعويضا من الدولة للنادى بعد أن نزعت المحافظة أرض النادى القديمة بكورنيش النيل وأقامت عليها عمارات سكنية مازالت تعرف حتى الآن بعمارات النادى الغريب أن النادى لم يحصل إلا على نسبة ضعيفة من قيمة هذه الأرض التى دخلت فيها المحافظة كشريك أساسى مناصفة مع هيئة الأوقاف، فمنحتها نصف مساحة الأرض التى تصل إلى نحو 4800 متر تمليكا، على أن تقوم الهيئة بالأعمال الإنشائية وطرحها فيما بعد بنظامين الأول نظام التمليك والثانى حق الانتفاع
ويتردد أن النادى وفى اتفاق ما بينه وبين المحافظة سيحصل على نسبة 50% فقط من نصيب المحافظة فى الوحدات الإدارية والمكاتب والمحلات والجراج ذات حق الانتفاع فقط، أما وحدات التمليك التى ستصل قيمة الوحدة الواحدة فيها إلى مايقرب من مليون جنيه فقد تم حرمان النادى منها بعد حصوله على نسبة 20% من قيمة نصف الأرض التى باعتها المحافظة للهيئة
المأساة التى أصبحت حديث الأسوانيين أن جميع الوحدات السكنية لعدد11 عمارة ضخمة قد قامت الأوقاف بفتح منافذ لها على النادى وحمام السباحة مما سيجرح حرمة الأعضاء ويعتدى على خصوصياتهم، رغم أن الاتفاق العلنى بين "المحافظة" والنادى" كان يحظر على الجهة المنفذة فتح أى منفذ على النادى احتراما لأعضائه وطالب أعضاء النادى المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة بالتدخل لمراجعة هذا المشروع الذى أغتال حقوق النادى وإعادة النظر فى النسبة التى سيحصل عليها النادى مستقبلا، كما طالبوا بالتحقيق فى الاتهامات التى وجهت لأحد المسئولين الحاليين فى النادى لقيامه بالموافقة على فتح منافذ تطل على النادى الإجتماعى وحمام السباحة مستغلا منصبه التنفيذى. مشروع السور الغربى لنادى أسوان والذى فجأة أصبحت أرضه ملكا للمحافظة بدأ التفكير فى تنفيذه عام 1989 بعد أن صرحت المحافظة لمجلس إدارة النادى برئاسة الراحل المستشار مصطفى حمد بالشروع فيه، وهو مايعد اعترافا ضمنيا بأن الأرض ملك وتعويض منها للنادى، إلا أن خلافا نشب ما بين مديرية الشباب والرياضة والمجلس بسبب مساحة صغيرة ضمن مساحة الملعب ولا يجوز التعدى عليها قانونا، ومع تمسك كل فريق برأيه تم حل مجلس إدارة النادى ومات المشروع إكلينيكيا وفشلت المجالس المتعاقبة فى تنفيذه حتى تم طرحه بهذا الشكل.