الاشتباك المالي بين الوزارات أمام محلب الأسبوع المقبل

عرض الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط والاصلاح الاداري تقريرا حول الآليات المقترحة لفض التشابكات المالية بين قطاعات الدولة المختلفة.
وأوضح العربي خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية أمس أن هذه التشابكات المالية بين قطاعات الدولة وبعضها البعض تعد إحدي المشكلات الأساسية التي تعوق حركة الاقتصاد المصري وتقف حجر عثرة في سبيل الانطلاق, حيث أشار التقرير الي أن المشكلة قد بدأت في الظهور مع نهاية ثمانينيات القرن الماضي بمبالغ محدودة للغاية, ولكن نظرا للتأخر في حلها, فقد تفاقمت بصورة كبيرة.
يأتي ذلك فيما كلف المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء وزيري المالية والاستثمار بدارسة التقرير وعرض مقترحاتهم الأسبوع المقبل خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية.
ويتناول التقرير نحو90% من التشابكات المالية القائمة وتتبقي فقط التشابكات الناجمة عن العام المالي2015/2014 والخاصة بلجان نقل أصول المشروعات القومية المدرجة بموازنات كل من هيئة المجتمعات العمرانية, وهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية, وهيئة تنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية.
وأشار التقرير المعروض الي الأسباب التي أدت الي تفاقم المشكلة والتي من بينها تعدد القرارات والقوانين بشأن هذه المديونيات واختلاف التفسيرات الخاصة بها مما يؤدي الي صعوبة تنفيذها, فضلا عن اختلاف القيود المالية بين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية والشركات, وقيام بعض الجهات بعدم اثبات هذه المديونيات في دفاترها وحساباتها الختامية, الي جانب نقل تبعية بعض الجهات المدينة الي جهات أخري ورفض تلك الجهات إثبات هذه المديونية, مما يؤدي الي قيام بعض الجهات باستبعاد المديونيات المستحقة عن المشروعات التي صدرت قرارات لنقلها من قوائمها المالية, بالإضافة إلي عدم قدرة الهيئات الاقتصادية علي الالتزام بسداد المديونيات المستحقة عليها نظرا لسياسات التسعير الاجتماعي لخدماتها مراعاة للأبعاد الاجتماعية, إلي جانب تأخر لجان نقل الأصول المشكلة من عدد من الهيئات الحكومية في القيام بمهامها مما ادي إلي تضخم تكلفة الأصول المزمع نقلها. كما عرض التقرير للنتائج التي ترتبت علي تلك التشابكات والتي كان منها زيادة قيمة المديونيات محل هذه التشابكات نتيجة الأعباء المتراكمة عليها لعدم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحل هذه المشكلة, وعدم القدرة علي وفاء الجهات المدنية بكامل الالتزمات, وارتفاع نسبة القروض إلي حقوق الملكية, وصعوبة الحصول علي الائتمان من الجهاز المصرفي, فضلا عن اللجوء الي رفع دعواي قضائية بين الجهات المختلفة للحصول علي مستحقاتها مما يحملها بمصروفات قضائية.
من جانبه, أشاد المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بالجهد المبذول في اعداد هذا التقرير, مؤكدا أن ما تقوم به الحكومة حاليا يعد بمثابة جراحات مؤلمة, ولكنها تهدف إلي دفع البلد للأمام, مشددا علي اقتحام جميع المشكلات المزمنة التي تقف في طريق تطوير الأعمال وحركة الاقتصاد المصري.