قالت الفنانة ليلي علوي انها تغيبت عن السينما في السنوات الماضية بسبب ظروف السينما خاصة وانها تحاول الا تقدم عملا اقل في المستوي الفني من أعمالها السابقة لذلك شغلتها المسلسلات في الاعوام الاخيرة, مؤكدة انها اعتذرت عن التلفزيون هذا العام لكي تعود للسينما مرة اخري. واشارت ليلي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد امس مع الفنان خالد يوسف بمناسبة تكريمهما في مهرجان الاقصر ومعهم ارديوما سوما رئيس مهرجان فيسباكو في بوركينا فاسو ضيف شرف هذه الدورة, الي انها سعيدة بتكريمها لأن اي تكريم يسعد الفنان ولكن سعادتها الاكبر هي ان يكون التكريم من مهرجان تنتمي اليه منذ بدايته وتسانده, مؤكدة علي سعادتها ايضا وفخرها ببلدها بعد عقد المؤتمر الاقتصادي الذي شرف مصر امام العالم اجمع. وقال خالد يوسف انه يري نفسه مازال صغيرا علي التكريم وكذلك ليلي لأن المتعارف عليه أن التكريم يأتي دائما مع نهاية المسيرة الفنية للمبدع, مضيفا ان اية لمحة للتكريم او جائزة تسعد المبدع لأنه يشعر بذلك انه قدم شيئا مفيدا للناس, مشيرا الي انه شهد ولادة مهرجان الاقصر للسينما الافريقية ويعتبر نفسه من المساهمين في تأسيسه وهو ما يزيد سعادته بالتكريم ويجعل له وقعا مختلفا. وأضاف أن قيمة هذا التكريم ايضا في نظره تنبع من انه تكريم من مهرجان مهم يضع في حساباته الامن القومي المصري وجغرافيا مصر وتاريخها وعلاقتها بالعمق الافريقيي الذي يعتبر الاولي بالحوار وإقامة علاقات ثقافية حقيقية, مؤكدا ان مصر ارتكبت خطيئة عندما أدارت ظهرها للعمق الافريقي ودول منابع النيل ومنابع حياتها واساس مستقبلها, وهي الحقيقة التي ادركها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر مبكرا وانحرفنا عنها بعده لسنوات طويلة وهذا المهرجان جزء من عودتنا للشعب الافريقي ولأحضان القارة السمراء لأقامة علاقات ثقافية وسينمائية تؤكد انتماء مصر للقارة الافريقية. واشارت ليلي علوي إلي ان القرصنة من اسوأ المشاكل التي تواجه السينما في مصر والتي حاول السينمائيون والفنانون وغرفة صناعة السينما والمؤسسات المختلفة البحث عن حلول جذرية لها علي مدار السنة ونصف الماضية, لكن الامر يتطلب الكثير من الوقت لتحقيقها علي ارض الواقع وطالبت الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل بشكل شخصي لتحقيقها واقرار القوانين اللازمة لذلك مشيرة الي ان اي شخص الان يمكن ان يحصل علي تردد علي قمر نور سات ب10 الاف دولار ويقوم بعرض اي فيلم ولا يوجد عقاب قوي يمنعه من ذلك. واكدت انه لابد من وضع قانون بتسجيل الفيلم في الشهر العقاري ولا يسمح لا احد بتسجيله وعرضه الا بعد الحصول علي شهادة من غرفة صناعة السينما بحيث يشعر المنتج بالأمان ولا يخشي من سرقة فيلمه. واضاف خالد يوسف أن المؤسسات المنوط بها العمل علي نهضة السينما المصرية مثل لجنة السينما بالمجلس الاعلي للثقافة وغرفة صناعة السينما ونقابة السينمائين قامت بجهد كبير علي مدار العام الماضي في دراسة معوقات نهضة صناعة السينما لوضع استراتيجية كاملة للنهوض بالصناعة ومن ضمنها عودة اصول السينما لوزارة الثقافة بعد ان كانت قد نقلت لوزارة الاستثمار, وصدر القرار بالفعل بعودتها للثقافة ولكنها تحتاج لتأسيس شركة قابضة كبيرة تتولي استثمارها وتطويرها حيث ان الاصول التي علي الارض فقط تقدر بمليارات ويدخل في اطارها استوديوهات ضخمة ومعامل لكن جزء منها خرب الان ويحتاج لتجديدات لاعادتها للحياة و الاستفادة منها بأفضل طريقة وهذه هي مهمة الشركة القابضة التي من الممكن تأسيسها برأس مال مصري عربي وتتصدي للانتاج السينمائي وتراعي آليات السوق. واشار الي أن الملفات عديدة ويدخل في اطارها كذلك تعديل قانون الرقابة وتحويلها من مؤسسة قائمة علي مراقبة الابداع الي تحديد التصنيف العمري فقط.