تناقش غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات عقبات القطاع خلال اجتماعها اليوم مع الدكتور خالد حنفي وزير التموين المتمثلة في قرارات الوزير الخاصة بقصر توريد الأرز والمكرونة علي شركات قطاع الأعمال العام في منظومة السلع التموينية وهو ما كبد القطاع خسائر فادحة تقضي علي آمال صناع القطاع خلال المرحلة المقبلة. وقال أحمد عناني رئيس شعبة المكرونة بالغرفة لالأهرام المسائي, إن القطاع سوف يطالب وزير التموين اليوم بضرورة السماح لشركات القطاع الخاص البالغ عددها100 شركة بعودة فتح باب التوريد للشركة المصرية لتجارة الجملة والشركة العامة لتجارة الجملة مرة أخري بعد امتناع الشركتين عن استلام منتج القطاع الخاص منذ شهر سابق بناء علي تعليمات من الوزير. وتابع: إن ما تفعله الوزارة يهدد استثمارات القطاع البالغة5 مليارات جنيه بعد توقف أكثر من70% من الطاقة الإنتاجية وأدي إلي زيادة المنتج بالمخازن وتراجع في أسعار بيع المكرونة بحوالي20% وسط حالة الركود المتفاقمة بالسوق نتيجة انخفاض معدلات الشراء بنسبة80% لاعتماد المستهلكين علي سد احتياجاتهم من البقالة التموينية من خلال استبدال نقاط الخبز بسلع تموينية. وأشار رئيس الشعبة إلي أن النسبة التي تساهم بها شركات قطاع العام البالغ عددها6 تصل إلي25% من الكميات المنتجة بالسوق بينما يقوم القطاع الخاص بسد75% من احتياجات السوق, لافتا إلي أن ما يشهده القطاع يهدد بتشريد10 آلاف عامل بالمصانع خاصة أن هناك عقبة كبيرة يشهدها القطاع الرسمي نتيجة استغلال بعض مطاحن82% عدم تطبيق منظومة الخبز في عدد من المحافظات وبيع الدقيق المدعم بسعر أقل من سعره الرسمي الذي نحصل عليه للعملية الإنتاجية. وأوضح أن الشعبة سوف تطالب بضرورة قيام الأجهزة الرقابية بتشديد الإجراءات علي مطاحن82% و72% لمنع الأول من تسريب القمح, والثاني حتي لا يحصل عليه بسعر منخفض, لافتا إلي أن المصانع الرسمية حصلت علي طن الدقيق ب2550 جنيها بينما تحصل عليه المصانع العشوائية ب2300 جنيه من بعض المطاحن المتلاعبة مما يجعل هناك فارقا سعريا بين سعر طن المكرونة يتراوح بين200 و300 جنيه. وفي السياق ذاته, أكد رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بالغرفة أنه سوف يطالب الوزير بالتراجع عن قراره بشأن وقف استلام الأرز من القطاع الخاص وإسناده إلي القطاع العام للحفاظ علي آمال2000 مضرب البالغ قيمتها الاستثمارية35 مليار جنيه بخلاف أنها تقوم بسد94% من احتياجات السوق.