رحبت عدد من المجالس التصديرية بما أعلنه منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من اندماج3 تكتلات إفريقية, وهي الساداك والكوميسا وتجمع شرق إفريقيا خلال الأسابيع المقبلة وقبل شهر يونيو المقبل. وطالبوا الدولة بضرورة منح حوافز للمصدرين تتمثل في إنشاء صندوق لتسهيل عمليات التصدير بقيمة500 مليون دولار مما يساهم في إحداث طفرة للصادرات المصرية إلي الأسواق القارة العجوز كما شهدت المنتجات الصينية. في البداية, قال وليد هلال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية, إنها تعد خطوة جيدة نحو تعزيز التجارة البينية بين مصر والأسواق الأفريقية في المرحلة المقبلة, وهو ما ينعكس علي حركة الإنتاج بالمصانع المحلية, ولكن هذا يتطلب اتخاذ الحكومة عددا من الإجراءات التحفيزية التي تشجع المصدرين علي زيادة المعدلات. وأشار إلي أن المصدرين طالبوا في الفترة الماضية بإنشاء صندوق بقيمة500 مليون دولار لتسهيل التصدير إلي السوق الإفريقية حتي يتمكن المصدر من استكمال العملية الإنتاجية ومواصلة التصدير, لافتا إلي أن طبيعة دورة رأس المال لبعض الشركات قد لا تتمكن من الانتظار4 أشهر لحين الحصول علي مستحقاتها. وتابع رئيس المجلس: وهو ما يجعل الصندوق خطوة ضرورية ليتمكن المصدر من الحصول علي أمواله من الصندوق علي أن يقوم الصندوق بتحصيل مستحقات المصانع بفائدة لا تتعدي2% وهو ما ساهم في إحداث طفرة للصادرات الصينية التي لديها مثل هذا الصندوق. وطالب الحكومة بضرورة تعميم دعم الشحن لإفريقيا البالغ50% حتي يكون هناك تسهيل في حركة المنتجات, كما دعا إلي توفير خطوط ملاحة في عمليات نقل المنتجات إذا كانت متاحة مع الدول الأفريقية. وأوضح أنه من الوارد إتباع نظام المقايضة مع الدول الإفريقية شريطة أن تكون الحكومة هي المسئولة عن تطبيق نظام المقايضة من خلال مسئولية تصدير والاستيراد بين مصر وغيرها من الدول الإفريقية. وفي السياق ذاته, قال مجد المنزلاوي نائب رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية إنه سيكون هناك تأثير إيجابي علي الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة, نتيجة اتساع حجم السوق المستوردة للمنتجات المصرية أو المكونات وهي ما تتميز بها السوق الإفريقية. وأوضح أن اندماج تلك الاتفاقيات سوف يساهم في جذب المعدلات الاستثمارية لما سوف تكون مصر عليه من قاعدة إنتاجية وبوابة غزو المنتجات للقارة السمراء التي تعد أسواقها بكرا وينبغي التواجد بها في بصورة كبيرة. وأشار المنزلاوي إلي أن إجمالي صادرات القطاع الهندسي تبلغ15 مليار جنيه تستحوذ الأسواق الإفريقية علي40% منها وسوف تشهد زيادة بعد دمج الاتفاقيات خاصة أن المنتجات ستكون معفاة من أية رسوم جمركية, لافتا إلي أن عملية الدمج لها بعد سياسي وهو زيادة التعاون والترابط بين مصر والدول الإفريقية وهو خطوة مصر في أمس الحاجة لها.