الحكومة تخوض معركة قانونية لإنقاذ الانتخابات

قبل ساعات من انعقاد الجلسة الحاسمة للمحكمة الدستورية العليا للبت في تقرير هيئة المفوضة بعدم دستورية قوانين الانتخابات, بدأت الحكومة ولجنة الإصلاح التشريعي معركة قانونية لإنقاذ الانتخابات من مأزق التأجيل
حيث تواصلت اجتماعات اللجنة اليوم للتوصل إلي رؤية تضمن الدفع بدستورية بعض المواد التي تحفظ عليها تقرير هيئة المفوضية وتشكيل فريق قانوني للمرافعة أمام المحكمة في جلستها المنعقدة غدا.
وفيما تغلق اللجنة العليا للانتخابات اليوم باب الطعون علي المرشحين الذين أعلنت قبولهم أو المرشحين المستبعدين, ألقت مخاوف الحكم بعدم دستورية قوانين الانتخابات بظلالها علي الشارع الانتخابي حيث سادت حالة من الترقب أوساط التحالفات والقوائم الانتخابية, لكن ذلك لم يمنعها من الاستعداد للمعركة الانتخابية بغرف عمليات وإعلان برامجها واختيار منسقيها في الدوائر.
يأتي ذلك فيما علم مندوب الأهرام المسائي أن الاجتماع الذي عقده المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب مع عدد من أعضاء لجان إعداد قوانين الانتخابات البرلمانية وتقسيم الدوائر الانتخابية وحضره المستشار علي عوض عضو لجنة إعداد قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب, والمستشار الدستوري لرئيس الجمهورية السابق تم فيه الاتفاق بعد مناقشة تقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا والخاص بعدم دستورية بعض مواد قوانين الانتخابات المنظمة لانتخابات مجلس النواب الانتظار لحين صدور حكم المحكمة الدستورية العليا غدا الأربعاء بشأن هذه القوانين.