الضبعة أمل مصر

حسناً فعل الرئيس السيسى بسرعة تفعيل مذكرة التفاهم مع الروسى بوتين خلال زيارته الأخيرة مصر منذ أيام، وذلك بالبدء فى إنشاء أول محطة نووية مصرية فى منطقة الضبعة.
ولا شك أن إقامة محطات نووية للأغراض السلمية ليس بدعة بل هو حق أصيل وضرورة ملحة للدول غير النووية الموقعة على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية ومنها مصر حيث تنص المعاهدة فى مادتها الثالثة على ما يلي: تحدد إجراءات الضمانات التى تلتزم بها الدول غير النووية للتأكد من عدم توجيه أى أنشطة نووية سلمية إلى الاستخدامات العسكرية، وذلك عن طريق التفتيش الذى تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية - وهى هيئة دولية تابعة للأمم المتحدة - علينا أن نمضى قدماً وبلا تردد فى تنفيذ برنامجنا النووى السلمي، والهدف النهائى إقتصادى تنموى بحت، وكل دولة من دول العالم عضو فى معاهدة منع الانتشار النووى من حقها الاستخدام السلمى للطاقة النووية من خلال بناء محطات نووية لإنتاج الطاقة خاصة الكهرباء، ويؤيد هذا الكلام ما جاء بالمادتين الرابعة والخامسة من المعاهدة- وحيث إننا فى مصر قد عقدنا العزم على البدء فى استخدام الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء نود أن نقول إن الطاقة هى أساس جميع الصناعات وتشير أحدث التقديرات إلى أن إجمالى الطلب على الطاقة عالمياً حتى عام 2020، سيزداد إلى حوالى 9 مليارات طن مكافئ نفط فى حالة النمو المرتفع الذى تحققه الدول الاقتصادية والنامية. - والكهرباء هى إحدى صور الطاقة التى لا يمكن الاستغناء عنها- وقد تم استخدام الطاقة النووية فى إنتاج وتوليد الكهرباء بإستخدام المفاعلات النووية حيث وصل عدد المفاعلات النووية على مستوى العالم، التى تقوم بتوليد الكهرباء إلى 430 مفاعلاً نووياً تجارياً طبقاً للإحصائيات الدولية. ففى عام 1999 قامت 17 دولة بتدبير ما يزيد على 25%، من إجمالى احتياجاتها من الكهرباء بالاعتماد على الطاقة النووية فى توليد الكهرباء- على سبيل المثال- أسهمت الطاقة النووية فى توفير 77% من الكهرباء بفرنسا و 74% فى ليتوانيا و 57% فى بلجيكا و 40% بالسويد و 39% بسويسرا و 26% فى بريطانيا و 38% فى أوكرانيا و(34% باليابان و 63% فى الهند وفى مصر تم وضع جدول زمنى فى شكل برنامج طموح يستهدف إقامة 4 محطات نووية بقدرات تتراوح ما بين 900 ميجاوات و1650 ميجاوات للمحطة الواحدة بتكلفة قد تصل إلى نحو 16 مليار دولار للمحطات الأربع وإننى أؤيد بقوة اختيار روسيا لبناء هذه المحطات- وتجدر الإشارة إلى أن العمر الافتراضى للمحطة النووية 60 عاماً. ولقد صدر قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية رقم 7 لسنة 2010 لتصبح هيئة المحطات النووية هى الجهة المختصة دون غيرها بإنشاء المحطات النووية وتشغيلها وإدارتها لتوليد الكهرباء- أما هيئة الرقابة النووية والإشعاعية فهى المنوطة بالرقابة والتحكم واستصدار التراخيص والأذون للمنشآت النووية مفاعلات القوى النووية والبحثية ووحدات تصنيع الوقود النووي، وأيضا الرقابة على المنشآت الإشعاعية والترخيص والتفتيش على استخدام المصادر المشعة فى المجالات الصناعية والطبية والمستشفيات والبحوث فى جميع أنحاء مصر وللحديث بقية.