عصابات الهجرة غير الشرعية

تستغل عوز أبنائنا للمال وتتعامل معهم كمحفظة

رغم المتغيرات التي يشهدها العالم في السياسة والاقتصاد, وتدهور الحالة الامنية في كثير من البلدان سواء كانت عربية او غربية, الا ان كثيرا من المصريين لا يلتفتون لذلك ويقررون السفر, إما بحثا عن لقمة العيش أو للهجرة أو قليلون للسياحة.
وفي المجمل فالعمل يكون وراء الرغبة في السفر, ولذلك فمن لا يستشير تكون العاقبة خسائر في المال أو الجهد وقد تؤدي في نهاية الأمر الي الترحيل لمجرد الجهل بطبيعة الأمور. ناهيك عن ما يتغير من سياسات داخل تلك الدول وما يترتب عليه من موائمة المغتربين لتلك الظروف.
الأهرام المسائي وسدت الأمر لأهله وأجرت حوارا مفتوحا مع السفير عمرو معوض مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج لنتعرف علي دور هذا القطاع في خدمة المصريين المغتربين وايضا تطوره في خدمة السياسة الداخلية والخارجية لمصر. والتفاصيل في السطور التالية....
كيف تهتم وزارة الخارجية بالمواطن المصري في الخارج؟
أريد أن أؤكد في باديء الأمر علي شيئين مهمين أولهما أن وزارة الخارجية شغلها الشاغل هو المواطن المصري سواء تعاملنا معه كجمع أو كأفراد. فلو تعامنا كجمع, فهناك في الوزارة قطاعات مختلفة تشرف علي البعثات في الخارج, ويكمن عملها في تحسين الوضع للمواطن المصري في الداخل, ولو نظرنا الي كل فرد علي حدة فنحن نهتم أيضا بالفرد.
ويوجد في وزارة الخارجية قطاع يسمي القطاع القنصلي والمصريين في الخارج وهو ممثل في كل البعثات المصرية في الخارج سواء علي هيئة قنصلية عامة أو قسم قنصلي أو قنصلية, وبشكل مؤكد لابد من وجود أحد هؤلاء في اي مدينة أو عاصمة بالخارج لخدمة المصريين في تلك الدول أو العواصم العالمية, وهذا يدل علي الاهتمام بالجمع أو الفرد المصري في أي مكان.
كما أن اهتمامنا بالمصري في الخارج يبدأ من داخل مصر لكل من يفكر في السفر, حيث توفر الوزارة ارشادات السفر علي موقعها الالكتروني, وهنا نشير إلي أن تلك الارشادات تختلف حسب ظروف كل دولة علي حدة, ودائما ما تنصح الوزارة جميع المصريين باتباع الإرشادات عند السفر لأنها تكسبهم خبرات محددة خاصة بمقصدهم في السفر حتي لا يواجهون عوائق او ازمات قد تؤدي بعد ذلك الي فشل رحلتهم سواء للسياحة أو للعمل.
هل الإرشادات عامة لكل الدول؟
هناك بلاد بعينها تحدد لها الوزارة ارشادات خاصة, فالسفر الي دول تأشيرة شينجن أو الاتحاد الأوروبي لها طبيعة والسفر الي دول أمريكا الشمالية أو الجنوبية لهما طبيعة والسفر إلي دول آسيا أو إفريقيا له طبيعة تختلف وهكذا, ولذلك نوفر في ارشاداتنا كل المعلومات المتاحة التي يمكن أن تساعد المواطن المصري علي تسهيل سفره وعدم التعرض لمشكلات في رحلته أو في إقامته بالخارج.
ماذا لو لم يتبع المصريون الإرشادات ؟
لاحظنا أنه توجد, بحكم الأعداد الوفيرة للمصريين الراغبين في السفر للخارج, عصابات تحاول استغلال الراغبين في السفر, فيقعون في شباك الهجرة غير الشرعية والسفر بمركب عبر البحر دون تراخيص او تأمين, والنتيجة إما الغرق أو القبض عليهم وتعرضهم للترحيل. ولذلك تلك العصابات تستغل العوز عند المصريين للسفر ورغبتهم في تأمين حياتهم ويتعامل معهم كمحفظة للحصول علي المال.
هل هناك خطوات يجب علي المصريين اتباعها بالخارج ؟
عندما يصل أي مصري إلي الخارج ندعوه ونشدد عليه تسجيل نفسه في السفارة التابع لها. فالتسجيل لدي البعثة المصرية له فوائد, حيث يمكننا من تحديد عدد المصريين المتواجدين في نطاق كل بعثة دبلوماسية. و العدد هو المحدد لأعداد الموظفين الدبلوماسيين الذين سترسلهم الوزارة لتسهيل مهام المصريين الموجودين في كل نطاق.
مثال علي ذلك, تزداد أعداد من المصريين في مناطق معينة بشكل موسمي مثل فترة الحج أو اقامة مباراة كرة قدم بالخارج لنقل المشجعين المصريين, ولذلك هناك ضرورة لمعرفة العدد لتحديد الخدمات أو الإجابة علي استفسارات أو حل مشكلة ما خاصة بهم أو بأحدهم.
وماذا عن دور القنصليات في الاستحقاق الثالث من خريطة الطريق في مارس المقبل؟
هذا الحديث ينقلنا الي الدور الذي تقوم به القنصليات في الخارج, وهو يتلائم مع الظروف والتطورات وفقا للأوضاع الموجودة فيها هذه البعثة. فمصر تقترب من الانتخابات البرلمانية, ولذلك هناك اعداد من المصريين ستتواجد في فترة زمنية محددة في توقيتات محددة للادلاء باصواتهم. والطبيعي انه يوجد عدد كاف في هذه البعثات لتقديم الخدمات لهم. ولذلك نبعث بصفة استثنائية دعما لهذه البعثات في اماكن معينة للظهور بشكل حضاري فيمكنهم مثلا تقليل الفترة الزمنية للانتظار في التصويت الي النصف وكذلك تقليل اعداد الطوابير.ايضا هناك دول يعرقل سوء الطقس فيها عملية التصويت, كل هذه الأمور تضعها الوزارة في الاعتبار, علي اساس انها خدمات ليست دائمة او ليست تاريخية, فالتصويت في الخارج طبق حديثا ولذلك كان علي الوزارة ان تتماشي مع التطورات وتحديث خدماتها للمواطنين في الخارج. كل مرة نقيم هذه التجربة ونستخلص منها الدروس, ونعالج العيوب حتي لا تتكرر مرة اخري.. وهكذا. اذن يوجد نوع من انواع تطوير الخدمة حتي لو كانت استثنائية. ففي السابق كانت الخدمات تطبق يدويا أما الآن فكل الخدمات تطبق آليا بالكمبيوتر, والمقصود في النهاية أن الشغل الشاغل للوزارة هو المواطن.
وبعد تطوير الخدمات آليا.. ماذا عن قضايا الاستثمار لدي العرب والمصريين في الخارج؟
الفترة المقبلة ستشهد ايضا, غير الانتخابات, تشجيعا علي جذب الاستثمارات لمصر. فأنا كنت مكلفا من وزير الخارجية بترأس وفد قنصلي يتجه الي3 دول في الخليج العربي هي الاكثر كثافة للمصريين وهي السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة.
وغادرنا علي رأس وفد رفيع المستوي ممثلا عن أهم القطاعات المصرية التي تتعامل مع المصريين في الخارج. وتأتي أهمية هذه الجولة في التواصل المباشر مع المصريين من اجل التعرف علي احتياجاتهم وتطلعاتهم وهل توجد لهم رغبات جماعية او فردية, وتم تداول هذه الموضوعات مع الجاليات بالاضافة الي اننا اجتمعنا مع المسئولين في كل بلد حتي نناقش بعض المشكلات التي ثبت بالتجربة الفعلية وجودها وكيف هو الاسلوب الامثل لحلها. وفي الوقت نفسه, اجتمعنا بعدد كبير جدا من رجال الأعمال وهذه كانت خطوة مهمة جدا وسمعنا منهم تخوفاتهم وامالهم, حيث رافقنا في الوفد ممثلون عن وزارتي الاستثمار والعدل وتحدثنا في القوانين الاستثمارية والتعديلات التي ستجري علي تلك القوانين التي ستصدر قريبا.
وما نتائج هذه الجولة؟
تحدثنا عن مشروعات محددة مع رجال الأعمال وتوصلنا إلي نتيجة رائعة في هذه الجولة, حيث عرض علي وزارة الاستثمار استثمارات ومشروعات تزيد قيمتها علي المليار دولار, وهذا يؤكد مدي حرص المصريين في الخارج علي استثمار اموالهم في بلدهم, ويعكس الانتماء المصري اينما وجد.
هل المستثمرون مصريون أم عرب؟
في إحدي الدولتين التي جلسنا فيها مع المستثمرين كانوا مصريين فقط, أما في الدولة الثالثة فكانوا مصريين مع وجود واحد مصري ممثلا عن البلد الشقيق. في نهاية الأمر وما أريد التأكيد عليه ان دور الوزارة يعكس احتياج المواطن المصري ومحاولة تحقيق هذا الاحتياج بشكل موسع في جميع انحاء العالم و كيف يمكن الاستفادة من الخبرة الموجودة في دولة معينة.. كيف تستفيد من المصري المتميز في دولة معينة.. كيف تستفيد من العلاقات الثقافية بانك تنشيء أسلوبا من التعاون الثقافي ما بين هذه الدولة ومصر لانه في النهاية المستفيد الفعلي هو المواطن المصري.
ولو تحدثنا عن الاحتياج ايضا للجولة القنصلية في الثلاث دول- وستستمر ان شاء الله الي جهات اخري- فإن منظمة الايكاو اتخذت قرارا بانها ستوقف التعامل مع جوازات السفر المكتوبة يدويا, سواء المصرية او غيرها, فهذا قرار عالمي. ونحن لانزال لدينا اناس يستخدمون الجواز اليدوي, فكان واجبا علينا ان نوضح ضرورة استخراج الجواز المميكن لأن هذا سيصبح أسلوب السفر الأوحد ولن يسمح باليدوي مرة اخري لأنه لن يحصل علي التأشيرة من أساسه.
كيف تسهل الوزارة هذه الاجراءات علي المواطن البسيط في الخارج؟
لكي يستخرج المواطن هذا الجواز المميكن, لا بد ان يكون قد استصدر بالفعل بطاقة الرقم القومي اولا. وفي هذه الحالة لابد انه سيستخرج البطاقة, وبالتنسيق مع وزارة الداخلية استطعنا الحاق وفد من وزارة الداخلية معنا لاستصدار البطاقات. هذا من شأنه تيسير الامور علي المواطنين المغتربين بالخارج. هذه البعثة في الخارج لا تلتزم بتوقيتات عمل فينتظرون حتي انتهاء اجراءات اخر مواطن, وهذا اعطي انطباعا بان تلك البعثة بالفعل تريد تسهيل الاجراءات علي المصريين.
أيضا كان من بين أهدافنا بهذه الخطوات أن نثبت أننا في الوزارة نستبق فكر المواطن ونعمل علي تسهيل حياته المستقبلية. مثال علي ذلك ففي نوفمبر المقبل سينتهي العالم من التعامل بالجوازات القديمة ونحن بدأنا منذ ديسمبر الماضي في تناول موضوع تغيير جواز السفر إلي المميكن بشكل مباشر خلال الجولات القنصلية.
هل انتهت كل البعثات أم ما زال هناك جولات أخري؟
هناك بعثة اخري خاصة بالرقم القومي قريبا ستسافر الي امريكا الشمالية ومجموعة اخري إلي استراليا, في محاولة لتغطية المناطق ذات الكثافة السكانية العالية من المصريين وحتي الاقل كثافة ونحن مستمرون.
هل فكرة البعثات جديدة ؟
كانت موجودة ولكن نحن قمنا بتكثيفها بسبب قرب ايقاف التعامل بالجوازات القديمة. فتخيل ان هناك كما من المصريين بالخارج لا يعلمون بايقاف التعامل بالجوازات القديمة وحينئذ سيفاجا بالتطورات الجديدة لدي سفره وهذا دورنا ان نسهل عليه تلك الاجراءات حتي لا تتأثر حياته المهنية أو العائلية.
هل هناك طرق جديدة لتيسير استخراج الأوراق للمصريين في الخارج؟
ندرس حاليا كيفية تغيير منظومة الخدمة الورقية في البعثات المصرية في الخارج. فكل الاجراءات في العالم اصبحت الان مميكنة بالكمبيوتر حتي البنوك ولا يمكن للمصريين في الخارج ان يظلوا في التعامل بمستوي اقل من ذلك وهذا دورنا.
والفكرة ببساطة ان مصر كانت في هذا الاتجاه منذ فترة طويلة, حينما كان هناك حديث عن الحكومة الالكترونية, فهذا ليس فكرا جديدا, ولكن الظروف في الفترة الماضية حالت دون استكمال المنظومة. اريد ان اوضح ان الربط الالكتروني الكامل يحتاج الي ربط الوزارات ببعضها اولا ثم ربط مصر بالدول الاخري. فنحن في الوزارة كنا نعمل ورقيا ثم غيرنا المنظومة كاملة حتي اصبحت الان مميكنة بالكامل. يتبقي بعد ذلك خطوات بسيطة جدا وقرارات لابد من اتخاذها للمضي قدما. فنحن نفكر في موضوع مهم جدا تنفيذه مستقبلا, وهو ربط مصر بالبعثات الخارجية الكترونيا, حتي لا يكون المصري بالخارج في حاجة لإرسال اوراقه الي مصر واستخراج جواز سفر او شهادة ميلاد, بل يمكنه عمل ذلك في البعثة في الخارج, وهذا نسعي اليه جاهدين في تطوير المنظومة.
ما دور القطاع القنصلي في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي؟ وهل يمكن إنهاء إجراءات المستثمرين في السفارات؟
بخصوص المؤتمر, فهناك تعليمات بتسهيل الحصول علي تأشيرة الدخول للوفود المشاركة بالفعل في المؤتمر وتذليل أي عقبات قد تحول دون المشاركة. اما بخصوص انهاء اجراءات اي مستثمر يريد استثمار امواله في مصر, فهذه الخطوة متوافرة بالفعل منذ فترة لمن يريد الاطلاع علي ظروف الاستثمار في مصر, أما إنهاء الإجراءات فهناك بعض البعثات بالخارج جزء منها اسمه المكتب التجاري, وهو غير السفارة التي تعمل ايضا علي هذا الموضوع ولكن المكاتب التجارية متخصصة وهي تقوم بعمل علاقات بالمتخصصين والغرف التجارية. العلاقات موجودة بالفعل ونري امامنا في مصر حجم استثمارات اجنبية هائلة وهذا لا يأتي من فراغ ولكن بترتيبات معينة وهدفنا هو زيادة هذه الاستثمارات والشركات المستثمرة وتخصصات محددة موجودة في ذهننا نريد ان نراها علي ارض الوطن مع اتساع رقعة الاستثمار, تزداد خريطة الاستثمار. مثال علي ذلك مشروع قناة السويس الجديدة فهو زيادة في خريطة الاستثمار بالاضافة الي صعيد مصر والساحل الغربي كلها مناطق تضاف علي خريطة الاستثمار في مصر والهدف منها اتاحة فرص عمل وتدريب للمواطن والعامل المصري من اجل زيادة الانتاج في مصر والقدرة علي التصدير.
وبالتالي انت تحاول ان تجذب مشروعات خارجية واسلوب التعامل مع هذا الموضوع يحتاج لمتخصص. وهنا يأتي دور المكاتب التجارية في السفارات التي تمتلك كما هائلا من الوثائق والتوضيحات التي تمكن المستثمر من اتخاذ قرار صائب. فمن الممكن لاي مستثمر اجنبي او شقيق عربي يريد ان يستثمر فرصا معينة, فيمكنه ان يحصل علي قانون الاستثمار الجديد او قائمة المشروعات والاراضي المتاحة لها في مصر أو اذا كان لديه مشروع معين مختلف عن المتاح فذلك خلال المكاتب التجارية في السفارات او القنصليات. وقد أكد لي ممثلو وزارة الاستثمار ان قوانين الاستثمار الجديدة فيها قدر عال جدا من التحديث لتسهيل كل هذه الاجراءات والخبرات التراكمية ايضا تفيد. كل ما نحتاجه بعض من الوقت حتي نستكمل منظومتنا.