..ووزير المالية: التقرير يدعم الثقة في البرامج الاقتصادية للحكومة

أعلن هاني قدري دميان وزير المالية أن تقرير صندوق النقد الدولي حول مشاورات المادة الرابعة مع مصر جاء إيجابيا ومحققا لأهدافه من خلال تأكيد الثقة في البرنامج الاقتصادي المصري الذي صممته وتنفذه الحكومة المصرية
وفي قدرته تحقيق الأهداف المرجوة والمعلنة حول زيادة معدلات التشغيل وخفض معدلات البطالة بين المواطنين, وتحقيق الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي وخفض معدلات التضخم علي المدي المتوسط, وتدعيم العدالة الاجتماعية وتحقيق أهداف التنمية البشرية علي المدي المتوسط والبعيد, بجانب رفع مستوي معيشة المواطنين بشكل حقيقي خلال المرحلة القادمة.
وأوضح وزير المالية أنه كانت هناك مطالبة مستمرة من المجتمع الدولي وخاصة من مجتمع الأعمال في الفترة الماضية بأن يخضع البرنامج الاقتصادي المصري لمراجعة دولية محايدة من قبل المؤسسات المالية العالمية المتخصصة للاطمئنان علي سلامة توجهات وسياسات الحكومة المصرية, وقد أصرت الحكومة المصرية علي أن يتم ذلك وفقا لرؤية وبرنامج زمني لتدعيم مكانة مصر في الاقتصاد العالمي وعودتها علي خريطة الاستثمار الدولية. وشملت هذه الخطة قيام الحكومة بوضع برنامج اقتصادي متوازن ومتدرج والبدء في تنفيذه من خلال سياسات وبرامج ومشروعات محددة, ثم إعطاء فرصة لتحسن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري, وتليها دعوة مؤسسات التقييم والتصنيف الائتماني للتعرف علي هذا التحسن وبالتالي إمكانية رفع درجات التقييم الائتماني المتدنية للاقتصاد المصري,