وزير المالية: تقرير صندوق النقد يدعم الثقة في البرنامج الاقتصادي للحكومة

كتب- مصطفى عادل: أعلن هانى قدرى دميان وزير المالية، أن تقرير صندوق النقد الدولى حول مشاورات المادة الرابعة مع مصر جاء إيجابياً ومحققاً لأهدافه من خلال تأكيد الثقة فى البرنامج الإقتصادى المصرى الذى صممته وتنفذه الحكومة المصرية، وفى قدرته على تحقيق الأهداف المرجوة والمعلنة حول زيادة معدلات التشغيل وخفض معدلات البطالة بين المواطنين، وتحقيق الإستدامة المالية والإستقرار الإقتصادى وخفض معدلات التضخم على المدى المتوسط، وتدعيم العدالة الإجتماعية وتحقيق أهداف التنمية البشرية على المدى المتوسط والبعيد، بجانب رفع مستوى معيشة المواطنين بشكل حقيقى خلال المرحلة القادمة.
وأوضح وزير المالية في بيان رسمي اليوم ، أنه كانت هناك مطالبة مستمرة من المجتمع الدولى وخاصة من مجتمع الأعمال فى الفترة الماضية بأن يخضع البرنامج الإقتصادى المصرى لمراجعة دولية محايدة من قبل المؤسسات المالية العالمية المتخصصة للإطمئنان على سلامة توجهات وسياسات الحكومة المصرية، وقد أصرت الحكومة المصرية على أن يتم ذلك وفقاً لرؤية وبرنامج زمني لتدعيم مكانة مصر فى الإقتصاد العالمى وعودتها على خريطة الإستثمار الدولية.
أكد دميان ان هذه الخطة شملت قيام الحكومة بوضع برنامج إقتصادى متوازن ومتدرج والبدء فى تنفيذه من خلال سياسات وبرامج ومشروعات محددة، ثم إعطاء فرصة لتحسن مؤشرات أداء الإقتصاد المصرى، ويليها دعوة مؤسسات التقييم والتصنيف الإئتمانى للتعرف على هذا التحسن وبالتالى إمكانية رفع درجات التقييم الائتمانى المتدنية للإقتصاد المصرى، وذلك قبل دعوة صندوق النقد الدولى لإجراء المباحثات والمشاورات التفصيلية وإصدار تقريره حول أداء وتوجهات الإقتصاد المصرى، ولكى يكون هذا التقرير قادراً أن يعكس موقف الاقتصاد وإمكاناته، وبحيث يصدر فى فترة زمنية كافية لتدعيم الثقة فى الإقتصاد المصرى قبل عقد المؤتمر الإقتصادى "دعم وتنمية الإقتصاد المصرى" فى شهر مارس المقبل. وقد تم ذلك كله وفقاً للرؤية والبرنامج الزمنى المخطط، حيث ستستمر الحكومة فى استقبال بعثات التقييم السيادى، والمُضى قدماً فى خطوات طرح السند الدولارى بالأسواق العالمية.
وأشار وزير المالية إلى أن تقرير صندوق النقد جاء متوازناً من حيث الإشارة إلى مواطن القوة والفرص الواعدة بالاقتصاد المصرى وكذلك مدى التحديات والصعاب التى تواجه الإقتصاد المصرى خلال الفترة الحالية وعلى المدى المتوسط خاصة ما يتعلق بموضوعات المالية العامة والقطاع الخارجى، ومع التأكيد فى نفس الوقت على إدراك الحكومة لهذه التحديات وإعدادها وتنفيذها لبرنامج قادر على التصدى لها وتحقيق نقلة نوعية فى مستوى معيشة المواطنين، وهو ما نعنيه بشهادة الثقة فى الاقتصاد وأداءه.
تجدر الإشارة إلى أن تقرير بعثة صندوق النقد الدولى يعد التقرير الأول الذى تصدره المؤسسة الدولية عن مصر منذ عام 2010 بعد توقف مشاورات المادة الرابعة منذ ذلك التاريخ، نتيجة دخول مصر فى مفاوضات حول إتفاق لبرنامج للتسهيل الإئتمانى خلال الفترة 2011-2013 وهو ما تنتفى معه الحاجة لاستقبال بعثات التقييم تحت مظلة المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس الصندوق.
وقال وزير المالية إن تقرير بعثة صندوق النقد الدولى أكد قدرة السياسات التى تتبعها الحكومة على تحقيق معدلات متزايدة للنمو الإقتصادى الشامل Inclusive Growth لتصل إلى نحو 5% على المدى المتوسط، وهى معدلات نمو جيدة نسبياً طبقاً لما هو سائد حالياً على المستويات الدولية على الرغم من أنها أقل من المعدلات التى تستهدفها الحكومة وتقع فى حدود 6% لإحداث خفض سريع فى معدلات البطالة. وفى نفس الوقت اشار تقرير بعثة الصندوق إلى قدرة معدلات النمو على خفض معدلات البطالة إلى نحو 10% خلال السنوات الخمس القادمة.
وقد أشاد تقرير المؤسسة الدولية بالسياسات والإصلاحات المالية التى قامت بها الحكومة وخطتها لتحقيق الإستقرار المالى خلال السنوات الخمس القادمة، حيث أشار التقرير إلى قدرة السياسات المالية المتبعة على تحقيق خطة الحكومة لخفض عجز الموازنة العامة للدولة إلى مستوى 8- 8.5% وخفض معدلات الدين العام إلى نحو 80- 85% من الناتج المحلى بحلول عام 2018/2019 وفى نفس الوقت زيادة الإنفاق بشكل ملحوظ على الصحة والتعليم والبحث العلمى للإلتزام بإستحقاقات الدستور، عن طريق إعادة ترتيب الأولويات من خلال خفض الإنفاق غير الكفء أو الفعال مثل دعم الطاقة، بالإضافة إلى توسيع القاعدة الضريبية، وبحيث يتم توجيه مزيد من الموارد للإنفاق على المجالات الإجتماعية والإستثمار فى البنية الأساسية لتحسين مستوى الخدمات العامة. ومن جهة أخرى أكد التقرير أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب الإلتزام بتنفيذ إجراءات الإصلاح التى تخطط لها الحكومة خلال السنوات القادمة دون تأجيل.