الاعتمادات الإضافية لدعم الخبز والسكرر والأرز وحدها لا تكفي

في الوقت الذي ستطلب فيه الحكومة من مجلس الشعب‏,‏ اعتمادا إضافيا يقدر بنحو‏4‏ مليارات جنيه لدعم رغيف الخبز والأرز والسكر و اقتراب رصيد المبالغ المخصصة لدعمها في موازنة العام المالي الحالي من النفاد
وقدرها‏10‏ مليارات و‏535‏ مليون جنيه يري الخبراء انه ليس هو الحل الامثل للمشكلة‏,‏ وبرروا ذلك بأنه عبارة عن حل مؤقت يزيد من أعباء عجز الموازنة‏.‏
أكد الدكتور عبد المطلب عبد الحميد مدير مركز البحوث الاقتصادية باكاديمية السارات ورئيس قسم الاقتصاد ان ارتفاع أسعار القمح والسكر في البورصات العالمية وزيادة أسعار الأرز محليا جعلنا نتاثر تاثرا شديدا بهذه السوق بعد ان كنا من اوائل الدول المصدرة للارز والقطن وغيرهما من المنتجات الزراعية مشيرا الي ان ما تقوم به الحكومة من زيادة المخصصات يعد من الحلول المؤقته وليس هو الحل الامثل للمشكلة والذي لن يتحقق الا من خلال وضع استراتيجية زراعية تمكن مصر من الوصول الي الاكتفاء الذاتي خلال الفترة المقبلة في السلع الأساسية
واشار إلي ان ارتفاع فاتورة الدعم التي تخصصها الحكومة ستتزايد عاما بعد عام ان لم يتم وضع خطة لترشيدها لان غياب سياسة تنظم وصول الدعم لمستحقيه يضع عبئا اكبر علي الحكومة في توفير مخصصات اضعاف ما يجب وضعه بحصول جميع الطبقات وجميع الفئات علي الدعم مشيرا الي ان تنفيذ خطة توزيع الدعم مالي بدلا من دعم المنتجات يعد احد الحلول التي يمكن ان ترشد من الانفاق
وتساءل من اين سيتم زيادة الدعم والذي يحتاج الي‏4‏ مليارات جنيه وهل يتم تعويض ذلك من الموازنة العامة والذي يقدر العجز بها بحو‏10%‏ ام يتم من اصول الخزانة والذي يزيد الدين العام فيها عن حد الامان ام سيتم سحب هذه المليارات علي حساب بعض قطاعات الدعم المخصص له مشيرا الي انه يجب علي الحكومة ان تعيد هيكلة الانفاق العام بجدول زمني محدد واعادة النظر في تخفيض فوائد الدين العام باكبر نسبة ممكنة وهناك اساليب كثيرة لمعالجته والعمل علي وضع سياسة نقدية و اقتصادية متوازنة للعمل علي تقليل الاستيراد
ويري الدكتور تامر عصران الخبير الاقتصادي بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي ان ضخ‏4‏ مليارات جنيه في المشروعات لتشغيل العاطلين لتستخدم التنمية الزراعية وتوزيع واستصلاح اراضي افضل بكثير من ضخ الكثير من المليارات كل عام دون النظر في زيادة الاستثمارات الزراعية التي يحتاجها القطاع الزراعي
واضاف ان توفير منتج السكر يجب ان يتم من خلال التوسع في زراعة البنجر حيث يتم استخدامه في بعض الاراضي المالحة وتستخدم مخلفات زراعة البنجر كعلف ويمكن ان يتم انشاء مصنع ذات تكنولوجيا عالية بجوار المساحة الكاملة التي ستزرع بالبنجر وهذا سيوفر الكثير من الجهد والمال والوقت مشيرا الي ان زراعة قصب السكر بالرغم من انه يحتاج الي كميات كبيرة من المياه الا ان مخلفات قصب السكر تستخدم في بعض الصناعات الخشبية فنحن نحتاج الي زيادة انتاج من المنتجين لسد الفجوة التي تصل الي‏33%‏ حيث نستورد‏3‏ ر‏1‏ مليون طن سكر ويتم انتاج‏7‏ ر‏1‏ مليون طن اخر يتم استخدام‏70%‏ من انتاجه في البطاقات التموينية بينما‏30%‏ للاستهلاك بالسوق الحر
وعن مشكلة الارز قال ان مصر كانت من اوائل الدول المصدرة للارز خلال الفترة الماضية الا ان قلة المساحات المزروعة بالاضافة الي زيادة السكان من الممكن ان تتم زراعة اصناف معينه من انتاج الارز لتوفير المياه موضحا ان هذه الاصناف قليلة المكوث في الارض بالاضافة الي التوسع بالمساحات الموجوده باراضي شمال الدلتا لعدم زيادة ملوحة الاراضي بها
وعن كيفية زيادة انتاج محصول القمح اشار الدكتور تامر عصران ان القمح يتنافس علي الارض مع محصول البرسيم بالنسبة للمزارع حيث يعد البرسيم محصول نقدي وهو اربح للمزارع من زراعة القمح لان سعر القمح لا يحقق السعر المطلوب ويتم شراءه من الفلاح بسعر اقل من السعر العالمي مما جعله يعرض عن زراعته كما اكد شرف رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات انه يجب ان يتم وضع استراتيجية جيدة للعمل علي الاكتفاء الذاتي من المنتجات الاستراتيجية مشيرا الي ان التوسع الافقي والراسي في الزراعات الاستراتيجية و تنفيذ استراتيجية محددة علي مدي خمس سنوات تهدف الي مساعدة الفلاح يتم من خلالها تحديد سعر المحاصيل الرئيسية مقدما قبل الزراعة بغض النظر عن السعر العالمي لكي تزيد ثقة الفلاح في ربحيته حال زراعه المحاصيل الاستراتيجية
وأضاف أحمد يحيي رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية انه في اطار اعتماد مصر بنسبة كبيرة علي الاستيراد لسد الفجوة بين الاستهلاك والانتاج المحلي في السلع الاستراتيجية ومنها الارز والسكر والزيوت تظل الدولة مجبرة علي الاتجاه نحو زيادة اعتمادات الدعم لتوفير هذه السلع للمواطنين والتي تكون معرضة دائما للتقلبات العالمية من اسعار هذه السلع بالبورصات العالمية والظروف المناخية التي تواجه الدول المنتجة لهذه السلع والتي تخفض من انتاجها ومن ثم ترتفع اسعار هذه السلع والتي بدورها تزيد من الاسعار في السوق المحلية‏.‏
وأشار الي ضرورة زيادة الانتاج المحلي من السلع الاستراتيجية لضمان حدوث توازن في اسعارها وضبط السوق‏,‏ موضحا ان هناك العديد من المعوقات في السياسات الزراعة والتي تعيق زيادة الانتاج من هذه المحاصيل ومنها عدم امكانية التوسع في زراعة محصول معين لان التوسع في سلعة ما معناه انه يتم ذلك علي حساب المحاصيل الاخري‏,‏ فلابد من ايجاد بدائل آخري واعادة وضع سياسات زراعية للسلع الاساسية من قمح ومحاصيل سكرية من قصب السكر والبنجر والنباتات زيتية وذلك لكي تستطيع الدولة السيطرة علي انفلات اسعار هذه السلع والتي تتحكم فيها بشكل رئيسي الاسعار العالمية فالدولة مجبرة علي تخصيص اعتمادات اضافية لتوفير هذه السلع بعد ارفاع اسعارها بالاسواق العالمية‏.‏
وطالب عمرو عصفور نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة الدولة بالتوجه لعمل اكتفاء ذاتي علي الاقل في سلعتين من السلع الاساسية والمتمثلة في الفول والسكر وزيوت الطعام والقمح والارز‏,‏ مشيرا الي ان الحكومة تقوم كل فترة بطلب اعتمادات اضافية لتغطية الزيادة في اسعار هذه السلع التي تحدث في الاسواق العالمية نظرا لاعتماد مصر علي الاستيراد بنسبة كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين من هذه السلع الاستراتيجية وهو الامر الذي يعتبر من الحلول المؤقتة ويقوم بدوره تحميل الدولة اموال اضافية في الموازنة العامة واللتي يتحملها المواطن العادي في النهاية‏.‏
وأوضح نصر متولي نائب رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية ضرورة الاتجاه لالغاء الدعم العيني والاتجاه للدعم النقدي لضمان وصول الدعم لمستحقيه‏,‏ كما ينبغي علي الدولة وضع خطط زراعية تمكنها من النهوض بالزراعة في مصر وزيادة الانتاج المحلي ورفع انتاجية الفدان لانه السبيل الوحيد لخفض نسبة الاعتماد علي الاستيراد لسد الفجوة الموجودة بين الانتاج المحلي وعملية الاستهلاك بالنسبة للمواطنين‏.‏