الحكومة: نفاذ مخصصات دعم السلع التموينية والخبز

مع أقتراب نفاذ الرصيد المخصص للدعم في موازنة العام المالي الحالي‏، سوف تطلب الحكومة خلال أيام من مجلس الشعب‏ اعتمادًا إضافيًا يقدر بنحو 4‏ مليارات جنيهًا لدعم رغيف الخبز والأرز والسكر‏، وذلك لارتفاع اسعار القمح والسكر عالمياً وغلاء الأرز محلياً.
ووفقًا للبيان المالي للموازنة العامة للدولة‏، فإن مخصصات دعم الرغيف استنفدت بالكامل في تدبير احتياجات الرغيف المدعم بعد استيراد 4‏ ملايين طن قمح في يونيو الماضي بقيمة‏ 6.2 مليار جنيهًا وشراء‏2.1 مليون طن قمح محلي بقيمة‏ 3.9 مليار جنيهًا‏،‏ بالإضافة إلي شراء 91 ألف طن ذرة محلية بقيمة‏ 200‏ مليون جنيهًا‏، حيث كشفت تقارير هيئة السلع التموينية عن أن الهيئة تحتاج إلى استيراد‏ 1.5‏ مليون طن قمح محلي لتأمين احتياجات البلاد من الدقيق البلدي خلال الفترة من أبريل إلى يونيو المقبلين، مشيرة إلى أنه لا توجد مخصصات مالية لشراء الأرز المحلي المطلوب للبطاقات التموينية، واستكمال شراء المكرونة خلال الفترة المقبلة.
وأشارت التقارير إلي أن هيئة السلع التموينية تحتاج خلال الفترة القادمة حوالي 350 مليون جنيه لاستكمال شراء 390 ألف طن أرز وتدبير التزامات مناقصات المكرونة التي طرحتها وزارة التضامن الاجتماعي ويبدأ توريدها بداية من شهر يناير المقبل جنباً إلي جنب مع الأرز، بحيث يتم صرف نصف الحصة أرزاً والباقي مكرونة للمستفيدين من السلع التموينية، بجانب ارتفاع أسعار السكر خلال الفترة الماضية إلي حدود 600 قرش في السوق الحرة، فإن مخصصات السكر والبالغة 1.85 مليار جنيهًا لن تكفي حتى نهاية العام المالي، وتدعم الدولة كيلو السكر ب270 قرشاً ، ويصرف الفرد كيلو سكر أساسي وكيلو إضافي بحد أقصي 4 أفراد للبطاقة بسعر 125 قرشا للكيلو.