رحب المجتمع الاقتصادي بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي تشكيل مجلس متخصص للتنمية الاقتصادية, مؤكدا أن المجلس يستهدف تهيئة مناخ اقتصادي موات للقضاء علي العوامل البيروقراطية خاصة قبل مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي. وقال أسامة حفيلة نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين, إن المهام الموكلة للمجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية في حال تطبيقها سيكون لها مردود قوي علي الوضع الاقتصادي العام, خاصة أن الدولة في حاجة لرسم سياسة عامة في مختلف المناحي الاقتصادية. وطالب بسرعة اتخاذ قرار تشكيل المجلس قبل مؤتمر شرم الشيخ وقبل إصدار قانون الاستثمار الجديد; لتكون هناك رؤية عامة وليشترك المجلس في وضع بنود القانون تجنبا لمنع تضارب القرارات التي سوف تتخذ مع القانون. وتابع: إلي جانب أهمية الإعداد الجيد من قبل المجلس لتكون المشروعات المطروحة بناء علي الخريطة الاستثمارية ومدي احتياج الدولة لها وهو ما يؤتي بثماره من خلال منح المجلس كامل الصلاحيات شريطة أن يقوم بتنفيذ مهامه دون تقصير. من جابنه, قال محمد المصري نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إنه بمثابة مجلس استشاري لمعاونة الرئيس في النواحي الاقتصادية, مشيرا إلي أن المجلس يتكامل مع المجالس الأخري التي أعلن عنها الرئيس الخاصة بالتعليم, والصحة, والنواحي الاجتماعية لبناء دولة قوية اقتصاديا واجتماعيا. وفي السياق ذاته, قال مصطفي السعيد وزير الاقتصاد الأسبق: إنها تعد فكرة ممتازة تبعث الطمأنينة في نفس المستثمر المصري والعربي والأجنبي, لأنهم سيشعرون أن هناك جهة مكونة من خبرات من أجل خدمتهم والوقوف إلي جوارهم حتي يصبح مشروعهم الاستثماري حقيقة علي أرض الواقع.