قضايا الدعم ومكافحة الفقر تسيطر علي المناقشات

سيطرت قضية الدعم والتنمية الاجتماعية ومكافحة الفقر علي مناقشات المؤتمر في اللجنة التي عقدت وحضرها السيد جمال مبارك الأمين العام المساعد وأمين السياسات حيث تعهد الحزب الوطني باستمرار أسلوب الدعم الحالي خلال السنوات الخمس المقبلة‏
وأكد السيد جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي أن أسلوب توزيع الدعم الحالي سيستمر خلال الأعوام الخمسة القادمة مع دراسة كيفية زيادة كفاءة الاستخدام‏..‏ مشيرا الي أن بطاقة الأسرة تعد وسيلة للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وكذلك توفير البدائل المختلفة في المستقبل‏.‏
وأكد جمال مبارك أن التعامل مع قضايا العدل الاجتماعي ومكافحة الفقر والخدمات الأخري التي تقدم للمواطن في كل المواقع هي مسئولية أساسية علي الدولة‏,‏ وخاصة الحكومة‏,‏ مشيرا الي أن النمو الاقتصادي وبيئة الاستثمار والتشريعات الجديدة هي أمور حاكمة لتوفير الموارد المطلوبة واللازمة لتنفيذ المشروعات والخدمات‏,‏ مشيرا الي أن علي الدولة أن تتحمل عبء المسئولية الأكبر في توفير الموارد سواء من الموازنة العامة أو من موارد جديدة لتلبي مشروعات الخدمات العامة وبنود الدعم في موازنة الدولة‏.‏
وأشار جمال مبارك الي أن الحزب يعمل علي التسريع في تنفيذ برنامج استهداف الفقر وتشجيع الاستثمار من خلال فتح الباب لأساليب تمويلية جديدة لتنفيذ البرامج والمشروعات‏.‏
وأوضح جمال مبارك أن الرئيس مبارك والحزب ومرشحيه عبر عن هذا التوجه‏,‏ وأن سياسات الحزب علي مدار الأعوام الخمسة الماضية أحدثت التغيير للأفضل في كثير من المواقع وخاصة في صعيد مصر‏.‏
وأشار جمال مبارك الي أن حجم الانفاق الموجه لبرامج الدعم قد زاد في الموازنة العامة للدولة‏,‏ وأن سياسات الحزب والحكومة قد مكنت من تجاوز أزمة الغذاء العالمي الأخيرة حيث استطاعت الدولة الوقوف الي جانب الأسر المصرية من خلال زيادة الأجور وضبط الأسواق وزيادة مخصصات البطاقات التموينية‏.‏
وفيما يتعلق بالسنوات الخمس المقبلة أوضح جمال مبارك أن هناك تركيزا كبيرا علي قضايا مكافحة الفقر ومساندة الأسر الأولي بالرعاية والاسراع في تنفيذ برنامج الاستهداف الجغرافي للفقر والتوجه للأسر المصرية الفقيرة لتمكينها من العيش الكريم‏.‏
وشدد جمال مبارك علي أنه ليس من أهداف الحزب تقليل انفاق الدعم ولكن الاستمرار في استكمال هذا الانفاق بشكل أفضل وحتي لايتسرب الدعم لفئات لا تستحقه مؤكدا أن الحزب والحكومة لديهما رؤي تجاه هذا الدعم من أجل صالح المواطن المصري‏.‏
وتطرق جمال مبارك الي التشريع الذي تم اقراره بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات‏,‏ وقال ان جزءا بسيطا من هذا التشريع قد دخل حيز التنفيذ وأن الجزء الأهم سيدخل حيز التنفيذ بداية من عام‏2012‏ حيث إن هذا القانون يخاطب المستقبل وأصحاب المعاشات الصغيرة والمواطن البسيط‏.‏
وفيما يتعلق بالخدمات أكد أمين السياسات أنه حدثت بهما طفرة نتيجة الجهد الكبير الذي بذل فيها في كل المواقع خاصة في القري التي شهدت طفرت في مجال خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالاضافة الي التركيز علي الأسر في القري الفقيرة لتمكينها من القدرة علي الكسب بهدف اخراج عدد كبير من تلك الأسر من حافة الفقر‏.‏
وأشار أمين السياسات الي المفهوم السائد بين المواطن ونائب الشعب في مطالبته بتوفير الخدمات لأبناء دائرته الا أنه أشار الي أنه من الصعب استمرار هذا المفهوم في المرحلة القادمة وأنه في سبيل ذلك سيجري تطوير بعض الآليات حتي تكون أكثر كفاءة مثل بطاقة الأسرة ليصبح دور النائب هو التأكد من أن هذه الآلية عادلة وفاعلة مشددا علي ضرورة أن يسود فكر معايير العدالة حتي تكون هناك ثقة لدي المواطن بأنه يحصل علي حقه‏.‏
وأوضح أمين السياسات أن قانون التأمينات والمعاشات الجديد حقق زيادة لأصحاب المعاشات المتدنية تصل في بعض الأحيان الي‏300%‏ وأنه مع بداية عام‏2012‏ وسيتم تطبيق باقي أجزاء القانون لتوفير معاش لمن لا معاش له واستحداث اعانة البطالة‏.‏
وفيما يتعلق بالأراضي أكد جمال مبارك أننا سنضع ضوابط صارمة لنسد ثغرات سوء استخدام واستغلال الأراضي الا أنه أوضح أن حركة التنمية تتطلب وجود أراض لخدمة الاسكان والصناعة والزراعة خلال المرحلة القادمة بهدف دفع معدلات التنمية في كل المجالات‏.‏