العربية لحقوق الإنسان ترحب بانضمام فلسطين

إلي نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

رحبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بانضمام دولة فلسطين إلي نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. جاء ذلك في بيان لها امس وقالت إن هذا الأمر من شأنه أن يعيد تشكيل البيئة القانونية وإتاحة أدوات جديدة للتصدي لجرائم العدوان والاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ5 يونيو1967.
ويمنح الشعب الفلسطيني أدوات إضافية في معركته المشروعة لحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة علي كامل أراضيه المحتلة وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة. وأكدت المنظمة أن هذه الخطوة جاءت بعد فشل مجلس الأمن في النهوض بمسئولياته في ضمان السلم والأمن الدولي عقب فشله في تبني مشروع القرار الفلسطيني-العربي الذي تقدمت به المملكة الأردنية والذي يقضي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بنهاية العام2017, وهو الفشل الذي يرتبط بمواقف الولايات المتحدة وضغوطها علي الدول الأعضاء التي أفشلت تمرير القرارمشيرة الي ان الأهمية التي تشكلها هذه الخطوة لا تقتصر علي قدرتها علي ردع المحتل الإسرائيلي والذي سيكون لأول مرة عرضة للمساءلة والمحاسبة علي الجرائم التي يصر علي مواصلتها, ولكنها تتكامل مع بعدين رئيسيين أولهما فتوي محكمة العدل الدولية في العام2004 بشأن جدار العزل العنصري الذي تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي إنشاءه علي أراضي الضفة الغربية المحتلة وعزل مدينة القدس العربية المحتلة عن الضفة. كما أكدت أنها الفتوي التي أكدت بطلان إجراءات الاحتلال كالاستيطان وعمليات التهويد ومختلف أشكال التغييرات الديموغرافية القسرية التي لا تزال مستمرة حتي اليوم وهي الفتوي التي فشلت القوي العربية في استثمارها لصالح الشعب الفلسطيني, وهي بما احتوته من حيثيات وأسانيد توفر الأسس القانونية الكفيلة بملاحقة مرتكبي الجرائم الإسرائيلية سواء تلك الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان أو تلك التي ترقي إلي مستوي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وفقا لما هو منصوص عليه في نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.
وأوضحت ان البعد الثاني يتمثل في الملاحقات الواسعة والعديدة التي بادرت إليها المنظمات الحقوقية الفلسطينية بجهود منفردة خلال السنوات العشر الماضية عبر نافذة الاختصاص القضائي الجنائي الدولي والتي خاطبت وتخاطب بضع عشرات من الجرائم الكبري التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمام قضاء العديد من الدول, والتي صدر بموجبها العشرات من مذكرات التوقيف بحق العشرات من القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين, وجميعها تشكل قضايا تتوافر فيها أدلة الإثبات وعناصر الإدانة حالما تكون موضع نظر, لا سيما أن دولة فلسطين التزمت بقبول نظر المحكمة الجنائية الدولية للجرائم بأثر رجعي علي نحو يشمل الجرائم المرتكبة سابقا محذرة من أن يتم التعامل مع هذه الخطوة فلسطينيا وعربيا باعتبارها دعوة للاسترخاء بل علي العكس هي دعوة لتنشيط الهمم والعمل المتواصل من أجل استثمار هذه الخطوة المهمة.