3 مبررات حكومية لتعديل قانون الإدارة المحلية

أكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية أن الوزارة تضع في مقدمة أولوياتها خلال عام2015 تطبيق القوانين بكل حزم ونسف الروتين والحلول غير التقليدية للمشكلات فورا وتوفير الأراضي اللازمة للمشروعات الخدمية خاصة المدارس.
وقال إنه سيتم تعديل قانون الادارة المحلية بما يتماشي مع الاستحقاقات الدستورية الخاصة بتطوير الادارة المحلية كما ورد بالمادة رقم(176)بدستور2013, والتوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة( الطاقة الشمسية) في إنارة المقرات الحكومية والشوارع العمومية والطرق الفرعية والرئيسية بالتعاون مع وحدة دعم الطاقة بمجلس الوزراء ووزارة الكهرباء, والتنسيق مع وزارتي البيئة والتطوير الحضري لتنفيذ خطة متكاملة لإدارة منظومة القمامة جمع/ نقل/ نظافة/ تدوير/ تخلص آمن علي مستوي كل محافظة لإنتاج السماد العضوي وبدائل الطاقة, وكذلك إعادة وتأهيل ورفع كفاءة مصانع تدوير القمامة المنفذ بالمحافظات بالتشارك مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لتشغيلها بكامل طاقتها لتحقيق الهدف من إنشائها, والتنسيق مع وزارتي الزراعة والبيئة لتنفيذ استراتيجية متكاملة لإدارة المخلفات الزراعية علي مستوي جميع المحافظات جمعا ونقلا وتدويرا بما يحقق الأهداف البيئية والاقتصادية وتوفير فرص عمل للشباب خاصة بالمناطق الريفية.
وأشار الي انه سيتم التوسع في تنفيذ مشروع إنتاج( البيوجاز) من المخلفات الحيوانية ومزارع الدواجن والمخلفات الزراعية بالتنسيق مع وزارة البيئة والمحافظات والاستمرار في دعم ورفع كفاءة القيادات والعاملين بالوحدات المحلية عن طريق خطة تدريبية متكاملة بمركز التنمية المحلية بسقارة وإعداد دورات متخصصة للشباب لتأهيلهم للمواقع القيادية و تعميم تنفيذ المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية بالمحافظات للتيسير علي المواطنين في الحصول الخدمات المطلوبة في توقيتاتها ورسومها وإجراءاتها المحددة بالقانون والمراقبة المستمرة وتلقي شكاوي المواطنين والعمل علي حلها وسرعة إنهاء إجراءات تخصيص الأراضي المطلوبة لمشروعات الخدمات العامة مدارس وحدات صحية مراكز شباب, وغيرها حتي يمكن تنفيذ المشروعات المطلوبة من الجهات المختلفة.
وقال لبيب إن من أولويات الوزارة أيضا تحسين بيئة الاستثمار علي المستوي المحلي بما يمكن من استغلال الفرص المتاحة والحد من مشكلة البطالة وتوفير خرائط استثمارية ودراسات جدوي للفرص المتاحة للتنمية وتحفيز مساهمة رجال الأعمال في المشروعات والأنشطة المجتمعية بما يسهم في تحقيق العدالة في الحصول علي فرص متكافئة في مجال العمل, و توصيل المرافق العامة للمناطق الصناعية للارتقاء بها والمساهمة في جذب المستثمرين ورجال الأعمال لإقامة المشروعات والمصانع التنموية.